أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أن الفئات الأكثر تعرضا للاتجار في البشر هم النساء والأطفال والمهاجرون واللاجئون، مضيفة أن المغرب يواجه يوميا وبشكل متواصل تحديات من حيث تكييف جريمة الاتجار في البشر.
وأوضحت بوعياش أثناء حديثها في ندوة حول “الاتجار بالبشر: أي حصيلة لإعمال القانون”، أمس الخميس، أن “هذه الجرائم غير معترف بها بشكل واضح وتم تكييفها مع جرائم أخرى تدخل في جرائم الاتجار بالبشر”، مؤكدا أن “الاتجار في البشر هو انتهاك جسيم لكرامة الإنسان لأنه يسلب إرادة الشخص وكرامته واختياره وقراره في الحياة”.
ومن جانبها، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاءـ سطات، السعدية وضاح، إن “الاتجار بالبشر هو أخطر الجرائم لانتهاك حقوق الإنسان وهو نوع من “جرائم العبودية المعاصرة، لأن الشخص المتجر به تمارس عليه السيطرة من خلال معاملته كشيء ممتلك أي تنزع منه كرامته الإنسانية”.
وعدّت وضاح العديد من المحطات التي انخرط فيها المغرب فيما يخص جريمة الاتجار بالبشر، بدءا من المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، ثم القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر (2016) والمرسوم المحدث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (2018).
وسجل رشيد مزيان، ممثل وزارة العدل في الندوة، العديد من المفاهيم الفضفاضة التي ترك المشرع المغربي للقضاء سبل ووسائل لتفسيرها”، مشيرا إلى أن “الفصل 448.1 من القانون الجنائي يعرف الاتجار بالبشر على أنه تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، وهو ما يصطلح عليه كركن أول في جريمة الاتجار بالبشر بالفعل”.
وأضاف أنه “بعد ذلك يكون هذا الفعل بواسطة وسيلة تفسد الرضى وتجعله معيبا على اعتبار أنه لا يمكن أن نتصور قبول شخص باستغلاله بأبشع الصور التي قد تنتهي بها حياته”.
وأطلقت النيابة العامة مؤخّراً حملة على قنوات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بمختلف أشكال الاتجار في البشر وخطورته، و”لتعبئة كاملة لجميع المواطنين من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تحتقر الإنسان”.
وقبل خمس سنوات أقرّت المملكة قانوناً فرض عقوبات مشددّة تصل لغاية السجن لمدة 30 عاماً على من يدانون بارتكاب هذه الجريمة.
ويجرم القانون أشكالاً عدة من الاتجار بالبشر، بما في ذلك كل أنواع الاستغلال الجنسي والاستغلال عن طريق العمل القسري أوالسخرة أو التسوّل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقّ.
ويُعدّ استغلال الأطفال في التسوّل أمراً شائعاً في شوارع بعض المناطق المغربية، كما تطالب جمعيات حقوقية منذ سنوات بحماية الطفلات خادمات البيوت ومكافحة استغلالهن.
وبدأ السنة الماضية العمل بقانون يحدّد السنّ الدنيا للعمل المنزلي بـ18 سنة، لكنّه تضمّن فترة سماح مدّتها خمس سنوات يجوز خلالها تشغيل الفتيات اعتباراً من سنّ السادسة عشرة، في استثناء أثار احتجاجات المدافعين عن حقوق الانسان.
وتواجه السلطات المغربية أيضاً تحدّي تفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا انطلاقاً من سواحل البلاد الشمالية على الخصوص.
وقال تقرير للخارجية الأميركية صدر في 2017 إنّ المهاجرين “هم أكثر عرضة لأن يتمّ الاتجار بهم في المغرب”، مشيراً إلى “جهود محدودة” تبذلها الحكومة المغربية “لملاحقة جرائم تهريب البشر” وتحديد هويات “الضحايا”.
وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن تفكيك شبكات لتهريب المهاجرين.
وأشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الخميس بـ”المجهودات الكبيرة” التي تُبذل لمحاربة شبكات تهريب المهاجرين، مؤكداً أنّ السلطات أحبطتمنذ مطلع السنة محاولات أكثر من 30 ألف شخص من الهجرة بشكل غير نظامي من البلاد.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان عن الحصيلة السنوية لعملها أنها تمكنت “من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة”.
الحصيلة التي أعلنتها السطات المغربية لا تشمل المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل في طريقهم نحو جنوب إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، أو جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي.
ويعد المغرب ممرا تقليديا للمهاجرين الذين يحاولون العبور نحو اسبانيا بواسطة “قوارب الموت” كما توصف محليا، وهم في الغالب متحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى المغاربة الراغبين في تحسين أوضاعهم المعيشية.
إصابة المدافع سفيان الكرواني وحارس المرمى منير القجوي بوباء كورونا قبل 48 ساعة من مواجهة مصر
