مرشد الجماعة: ألا يدرك النظام ما يمارسه من”قمعٍ واضطهادٍ وتفقيرٍ وتجويعٍ وتكميم للأفواه ومنع الأقلام والرأي”

دعا محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان -كبرى الجماعات الإسلامية المعارضة بالمغرب– الدولة برفع القمع عن أصحاب الرأي والتعبير.

واستقبل عبادي -خليفة مؤسس الجماعة ومرشدها الراحل عبد السلام ياسين– هيئة دفاع  نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان ياسر عبادي، الذي أصدر في حقه حكم ستة أشهر موقوفة التنفيذ الإثنين الماضي.

وأرجعت مصادر متعددة، اعتقال ياسر عبادي إلى ما نشره في تدوينة على حسابه عبر فيسبوك، ووصف فيها النظام المغربي بالإرهابي والدكتاتوري.

وشكر عبادي -خليفة مؤسس الجماعة ومرشدها الراحل عبد السلام ياسين– هيئة الدفاع على “ما بذلوه من جهد في مؤازرته والدفاع عنه طيلة جلسات المحاكمة، وكل الحقوقيين والإعلاميين والمدونين والناشطين الذين تضامنوا مع ابنه ويتضامنون مع كل مظلوم في هذا البلد، داعيا إلى تكاثف وتآزر الأصوات الحرة لمواجهة التسلط والعسف على الحقوق والآراء الحرة”.

وأكد عبادي أن قضية ابنه لا تستحق إطلاقا أن يدون لها محضر ولا أن تعرض على القضاء، لأنها تافهة لا مبرر لاعتبارها جريمة أو جنحة”، موضحا أن الأمر يتعلق بتدوينة “عبر فيها على ما عاشه وما سمعه وما شهده من اقتحامات لبيته وما يقع في المجتمع، وكيف تتعامل الدولة مع المحتجين المسالمين، وكيف تستعمل الهراوات والعسف والركل الذي يعتبر إهانة للإنسان بدون مسوغ قانوني، لأن الاحتجاج السلمي مشروع ولا يجرمه القانون”.

وأشار أن ولده ياسر منذ نعومة أظفاره “وهو يرى رجال الشرطة بكل تلاوينهم يقتحمون بيتهم ويسوقونهم إلى مخافر الشرطة والأمر تكرر مرات في وجدة، يأتون بهذه الجحافل وكأنهم يواجهون عصابة إجرامية تعيث في الأرض فسادا”، مشددا على أن الدولة تعرف موقف الجماعة من العنف وما إليه، “ولكنهم يريدون أن يرهبوا سكان الحي حتى لا يتعاطف معنا أحد”. 

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ” قد  أكدت  جمعية حقوقية أن المغرب شهد تراجعاً “غير مسبوق” في حرية الرأي والتعبير عام 2021، مسجلة 170 حالة لملاحقة واعتقال صحافيين ومدونين “بسبب آرائهم”، داعية السلطات إلى “الكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحافيين”.

كما سجلت تراجعاً استثنائياً وغير مسبوق” في ما يخص حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي، داعية في تصريح صحافي الخميس (13 كانون الثاني/يناير 2022) إلى “الكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحافيين“.

وأدانت الجمعية في التصريح الذي قدم خلال مؤتمر صحافي حول أوضاع الحريات العامة للعام 2021 “استمرار الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامية”.

وأحصى التقرير 170 حالة لصحافيين ومدونين ونشطاء في حركات اجتماعية في مدن مختلفة تمت ملاحقتهم، أو اعتقالهم، “بسبب آرائهم”. وذكر من بينهم الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي اللذين أدينا العام الماضي بالسجن 5 أعوام و6 أعوام توالياً، في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس” بالنسبة للراضي. وفي العام 2018 حكم على الصحافي توفيق بوعشرين بالسجن 12 عاماً في قضية “اعتداءات جنسية على ثماني ضحايا”، قبل أن تشدد العقوبة إلى 15 عاماً في الاستئناف. وجميع هؤلاء الصحافيين أنكروا التهم الموجهة إليهم معتبرين أنهم حوكموا بسبب آرائهم.

ورداً على هذه الدعوات أكدت السلطات المغربية في عدة مناسبات على أن هذه الملاحقات “تخص قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير”، مشددة على استقلال القضاء.

وكانت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أكدت في تقرير لها مؤخراً “عدم وجود أي تردد أو تراجع يخص الإرادة العليا للدولة التي ظلت على الدوام، منفتحة، ومتطورة وحاسمة في اختيارات حقوق الإنسان”، مدينة

ما مدى التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا؟!