لشكر يرمي بكرة ترشيحه من عدمه إلى المؤتمرين والمعارض بوبكري يقاطع المؤتمر ويشكك في شرعيتة ونتائجه !؟

يعيش “الاتحاد الاشتراكي”(أكبر أحزاب المعارضة في المغرب)،منذ أسابيع، على وقع خلافات حادة وصل صداها إلى ردهات المحاكم، على خلفية إقرار المجلس الوطني (برلمان الحزب) تعديلات على قانون الحزب تمهد لانتخاب الكاتب الأول الحالي، لولاية ثالثة في المؤتمر الوطني الـ11، بعدما أن أمضى ولايتين من أربع سنوات لكل واحدة منهما.

وانطلقت، أمس الجمعة، أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر لـ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”  بمدينة بوزنيقة (قرب العاصمة المغربية الرباط)، في ظل أجواء من الترقب لما سيسفر عنه الصراع حول زعامة الحزب اليساري القائم بين الكاتب الأول (الأمين العام) المنتهية ولايته إدريس لشكر، ومعارضيه على رأسهم البرلمانية السابقة حسناء أبو زيد.

وبينما كان لافتا، غياب أبو زيد عن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، رمى لشكر بكرة ترشيحه من عدمه إلى المؤتمرين، قائلا، خلال الجلسة: “حين تقررون تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح لي بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحي من عدمه خاضعا بالنسبة لي لسؤال المصلحة الحزبية.. لا معنى لأي ترشح للكتابة الأولى دون تعاقدات واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد”.

ويدفع معارضو تلك التعديلات بأنها صيغت على مقاس لشكر، وأنها تطوع القانون على هوى هذا الأخير وأنصاره، بعدما تحكم في مفاصل الحزب التنظيمية، كما أنها تتعارض مع قيم الحزب.

من جهته ،كشف القيادي الاتحادي، محمد بوبكري، بعد اطلاعه على محضر اجتماع لجنة التأهيل للترشح للكتابة الأولى لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، أن هذه الأخيرة، تحدثت عن سحبه لترشيحه، لكنها قالت إنه لم يحضر المؤتمر.

وأوضح بوبكري في بيان له، أنه أخبر رئيس اللجنة التحضيرية بأنه مقاطع لهذا المؤتمر، وأنه يتبرأ من التحضير له وكل ما سيصدر عنه، ويعود ذلك إلى أن التحضير لهذا المؤتمر كان يتعارض شكلا وجوهرا مع مقررات الحزب ومبادئه وقيمه، كما أنه شكل خرقا سافرا لقانون الأحزاب المعتمد في البلاد.

واعتبر بوبكري أن “الزعامة لم تقم بانتخاب المؤتمرين، بل إنها لجأت إلى تعيينهم من طنجة إلى الكويرة، وفي أقاليم الخارج، فصار الاتحاديون أمام حزب مكون من الوافدين الجدد، الذين لا علاقة لهم بالاتحاد الاشتراكي، ما عرضه للمسخ والتشويه، وأصابه بأورام قد تأتي عليه”.

واسترسل القيادي الاتحادي، قائلا “إمعانا في التزوير، فإن الزعيم رفض أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني، بذريعة أن هناك توافقا على تشكيلته، وما دام الزعيم قد قام بتعيين المؤتمرين، وانتقل بعد ذلك إلى تعيين أعضاء المجلس الوطني ومجالس الجهات، فإن ذلك سيمكنه من التحكم في تعيين أعضاء المكتب السياسي”.

وشدد بوبكري، في بيانه، على أن المؤتمر الوطني ال11 للاتحاد الاشتراكي، المنعقد نهاية الأسبوع الجاري، “مزور ولا شرعية له، لأنه بني على التزوير، ما يجعل نتائجه باطلة”.

ويذكر أن لجنة التأهيل الوطنية الخاصة بالمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد ببوزنيقة، يومي الجمعة والسبت 28 و29 يناير الجاري، قررت استبعاد ترشيحات كل من حسناء أبو زيد وعبد المجيد مومر وعبد الكريم بنعتيق ومحمد بوبكري وشقران أمام بخصوص الترشح للكتابة الأولى للحزب، لينحصر التنافس على المنصب بين إدريس لشكر وطارق سلام. 

وفي ظل هذا التوتر، لجأ معارضو لشكر إلى إقامة 17 دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، طالبوا فيها بتعليق أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني، وهي المطالب التي لم تستجب لها المحكمة، حيث قررت أمس الخميس، برفضها.

ودفع الحكم القضائي برفض تأجيل المؤتمر مرشحين بارزين هما الوزير السابق عبد الكريم بنعتيق والقيادي محمد بوبكري إلى إعلان انسحابهما من سباق الترشح لقيادة الحزب، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق المؤتمر الوطني.

ينعقد المؤتمر الوطني المنتظر أن تمتد أشغاله لثلاثة أيام، في ظل ظروف الجائحة التي فرضت على الحزب تنظيم المؤتمر بصيغة تزاوج بين “عن بعد” وحضوريا، وعدم تجاوز 100 شخص كحد أقصى في القاعات، وكذا تخصيص 12 منصة رقمية في جهات المملكة، إضافة إلى المنصة المركزية التي ستُقام في مدينة بوزنيقة.

ما مدى التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا؟!