ما من شك أن العلاقات التجارية لم تكن لتوهب لها الحياة لولا وجود علاقات دبلوماسية سبقتها ومهدت لها الطريق ووفرت لها الظروف المناسبة وقد كشفت شعبة الإستخبارات الإسرائيلية ” الموساد” في الآونه الأخيرة عن وجود علاقة سرية بين دبلوماسي إسرائيلي ومسئول عربي كبير يشغل منصب استخباراتي. وتعج ملفات الموساد بوجود اتصالات بين دبلوماسيين إسرائيليين وعناصر عربية وإسلامية في مختلف أنحاء العالم .
كشفت المجلة المختصة في الشؤون الجزائرية” ألجيري بارت بلوس” عن علاقات تجارية تهم مجال تصدير الغاز والبترول بين الجزائر وإسرائيل، مشيرة إلى أن شركة النفط والغاز الجزائرية الوطنية “سوناطراك” قامت بتصدير ما لا يقل عن 50 ألف طن من غاز البترول المسال (جي بي إل) إلى إسرائيل.
وأكد التقرير أن العملية التجارية بين الجزائر وإسرائيل، تمت عبر وسيط رئيسي في سوق الهيدروكربونات العالمي، يدعى “فيتول”، ينقل البترول المسال من ميناء وهران إلى عسقلان الإسرائيلية، وقال إن “الشركة الجزائرية للنفط، باعت عدة شحنات من غاز البترول المسال إلى “فيتول”الذي نقله عبر سفن مستأجرة إلى إسرائيل للشركة الإسرائيلية أنابيب عسقلان إيلات، حيث استقبل ميناء أشكلون الإسرائيلي، طوال عام 2021 العديد من القوارب والسفن التي تحمل غاز البترول المسال الجزائري”.
ولتفادي إثارة الشكوك في الجزائر، يقول تقرير المجلة الجزائرية، “كانت سوناطراك وفيتول تعمل على أن تغادر السفن ميناء أرزيو بولاية وهران ثم تتوقف في البحر الأبيض المتوسط ، غالبا على مستوى السواحل اليونانية، قبل أن تغير اتجاهها بعد ذلك إلى عسقلان في إسرائيل”.
ودعا عدد من المسؤولين في شركة سوناطراك، إلى “إعادة النظر في العقد المبرم مع الوسيط فيتول، حيث لفتوا انتباه إدارة تسويق الشركة إلى الوجهة النهائية والمثيرة للجدل لصادرات غاز البترول المسال الجزائري، خاصة وأن سوناطراك كانت قد ألغت في الماضي عقودًا مع وسطاء أعادوا بيع النفط والغاز الجزائري إلى تايوان، حتى تحافظ الجزائر على علاقاتها مع الصين”.
وبالرغم من أن قيمة الصادرات الجزائرية نحو إسرائيل تبقى ضعيفة، وفق تقارير مختصة، مقارنة بالعلاقات التجارية بين إسرائيل وعدد من البلدان العربية، إلا أنها تُفند ادعاءات الطبقة الحاكمة في الجزائر التي تتحدث عن قطيعة تامة مع إسرائيل.
وكانت الصادرات الجزائرية نحو إسرائيل، قد عرفت خلال سنة 2020 ارتفاعا بلغت قيمته أكثر من 5 ملايين دولار، مقارنة بسنة 2019، وبأكثر من 7 ملايين دولار مقارنة بسنة 2018، وفق إحصائيات شبكة “Trademap” العالمية.
يكشف التقرير الأمريكى أن التطبيع الاقتصادى بين إسرائيل والدول العربية يجب أن يتأسس على تحقيق المصالح الإسرائيلية، وذلك من خلال الجهود التى تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث يكون التطبيع بين العرب وإسرائيل لا يعنى مجرد إقامة علاقات تجارية أو دبلوماسية، وإنما يشمل مراجعة لمفاهيم الصراع ولفهم التاريخ والمنطلقات الدينية، أى يجب أن يكون عملية قلب جذرية للنظرة العربية والإسلامية تجاه إسرائيل، فالاتفاقيات توفر لإسرائيل اعترافًا قانونيًا بسيادتها كدولة، ولكن هذا الاعتراف لا يوفر لها شرعية وجودية لدى الشعوب العربية، ومن ثم فإن التعاون الاقتصادى يعد أهم الوسائل لتحقيق ذلك، ولعل ذلك هو ذات المضمون الذى كان قد أكد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق آريل شارون حينما صرح بـ “أن الاتفاقيات التى توقعها إسرائيل مع الدول العربية لا تساوى الورق الذى تكتب عليه”. وان دل ذلك على شيء فإنما يدل على ان خطة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي كان يتوقع منه طرحها في خطابه الذي ألقاه في القاهرة، 4 يونيو 2009، وتدعو الى التطبيع الشامل مع اسرائيل حتى قبل ان تعطي الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوقهم وهي عبارة عن دعوة كافة دول منظمة المؤتمر الاسلامي وعددها 57 دولة الى الاعتراف المجاني بإسرائيل.
إضافة إلى دور بعض الدول العربية التي تمارس التشبيك بين إسرائيل ودول عربية هناك العراب الأمريكي الذي يضغط هو الآخر على كافة الدول العربية لاقامة علاقات مع اسرائيل واقناع من يلعبون تحت الطاولة الى الانتقال الى اللعب مع اسرائيل فوق الطاولة وهذا ما حصل بعد احداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 والتي شكلت مرحلة جديدة .
لا أحد ينكر أن الجهود الأمريكية لها فعل الحسم فى مسار العلاقات التجارية بين العرب وإسرائيل،الأمرالذي جعل هذه العلاقات تشهد نقلات نوعية لا ترتبط بمسار التسوية السلمية وتطوراته، الى درجة أن احد الحكام العرب خاطب احدى القمم العربية بالقول انه يتوجب اقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل بعيدا عن خط التسوية وتبين بعد ذلك ان هذه هي التعليمات الأ مريكية الجديدة ويؤكد ذات التقريرالمشار إليه سلفًا،أن الولايات المتحدة تتبنى موقفًا رسميًا مناهضًا لفكرة مقاطعة إسرائيل تجاريًا، إذ تنص المادة رقم 535 من قانون العمليات الخارجية الأمريكية وتمويل التصدير الصادر عام 2006م على أن الكونجرس الأمريكى يشعر بأن مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل تمثل مأزقًا لعملية السلام فى الشرق الأوسط، ولتجارة واستثمارات الولايات المتحدة فى المنطقة، لذا يجب أن تلغى المقاطعة تمامًا، كما يجب على جامعة الدول العربية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل.ويبدو أن عملية ادخال جامعة الدول العربية الى المسار السلمي منذ أن تبنى مؤتمر قمة بيروت المبادرة العربية للسلام عام 2002 يصب في هذا الاتجاه.
والملاحظ أن الإدارة الأمريكية باتت تستغل سعى الدول العربية لعقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع واشنطن للحصول على ما تريد. كذلك تستغل الولايات المتحدة حاجة الدول العربية للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وشروط التجارة الحرة مع كل دول العالم من أجل إثناء بعض الدول العربية عن استمرار مقاطعتها لإسرائيل، ولعل من أبرز الأمور على ذلك ما واجهته السعودية حينما تقدمت بطلبها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، إذ أصدر الكونجرس الأمريكى قرارًا بالإجماع فى 5 أبريل 2006 يعتبر أن السعودية لم تستوف شروط الانضمام لمنظمة التجارة الدولية جراء دوام مقاطعة إسرائيل تجاريًا، بما يوضح أن إسرائيل لم تعد فقط “الباب الملكى” إلى الولايات المتحدة، وإنما كذلك للمنظمات الاقتصادية الدولية.
أصدر مركز الإعلام العربي في يناير 2005، تقريرا اسماه «تقرير القدس»، العدد 73، جاء فيه أن تونس افتتحت ممثلية تجارية لها في تل أبيب عام 1995 وفي عام 1992 استوردت منتجات إسرائيلية بحوالى (46) مليون دولار، ولإسرائيل ممثلية تجارية في سلطنة عمان. وتصدر إليها منتجات المطاط، والبلاستيك، والمنتجات الورقية، والمعدات الميكانيكية، والمنتجات الكيماوية.
وبالنسبة للمغرب فهناك مكتب اتصال افتتح عام 1994، فيما تأتي الواردات الإسرائيلية إلى المغرب عبر جزيرتي سبته ومليليه المحتلتين من قبل اسبانيا، بعد توقيع الاتحاد الأوربي اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل عام 1995، والذي يتضمن مادة خاصة بالجزيرتين.
ويذكر أن اسرائيل وقعت مع العراق اتفاقاً يوم 21 يوليو 2003 بترخيص عام للتجارة يسمح بإقامة أنواع العلاقات التجارية كافة مع العراق. وصرح جون تيلور (مساعد وزير المالية الأمريكي). ليديعوت أحرنوت في يونيو 2003 بقوله إن «العراق مفتوح أمام الشركات الإسرائيلية وأنا أدعوها للمشاركة في إعادة الإعمار». ولعل ذلك يفسر التواجد الاسرائيلي أين يوجد عسكري أمريكي وهذا يعني أيضا حجم الشراكة بين أمريكا واسرائيل في احتلال العراق.
وبالنسبة إلى لبنان فقد بدأت التبادل التجاري بينها وإسرائيل أثناء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1976 علما ان اسرائيل أوعزت لأدواتها باشعال نار الفتنة الداخلية في لبنان ثم قامت بتغذيتها ما جعلها تستمر نحو 16 عاما من اجل تدمير بناه التحتية وخاصة السياحية منها .، أما بالنسبة إلى مملكة البحرين فيتم التبادل التجاري عبر قبرص والأردن. وتصدر إسرائيل للبحرين معدات وآلات ميكانيكية وأدوات قياس ومنتجات معدنية.
بناء على ما تقدم هناك انفراط في عقد الموقف العربي تجاه إسرائيل وما تزال الدول العربية تنمي شكلاً من العلاقة يختلف بإختلاف الموقع «الجيوسياسي أو الجيواستراتيجي» وكذلك باختلاف المصلحة في الابتعاد أو الاقتراب من الدولة وحليفتها الصلبة الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة تؤكد دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء المغربية
