مغاربة يطلقون حملة “أخنوش ارحل”! دعوة أيدها 5 مليون مشاهدة و250 ألف تفاعل إيجابي

بواسطة
جمال السوسي
-
0
227

ماذا يريد الملياردير عزيز أخنوش من الشعب المغربي كل شهر يخرج علينا بقرار أو زيادة، هذه المرة الغضب بدا واضحا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء مغاربة هاشتاغ “أخنوش-إرحل”، للتعبير عن غضبهم من ارتفاع الأسعار والقرارات المتسرعة.

حدث الأمر قبل ذلك ويحدث في هذه الأيام، وسيحدث بعد ذلك طالما ظل أخنوش في الحكومة (..) كما يتنفس؛ يضلل الرأي العام ويخاطب المغاربة بعبارات كالتي قالها في روما سنة 2019 ، “من تنقصه التربية من المغاربة، علينا أن نعيد تربيته”..

ارحل يا اخنوش ليس مجرد هاشتاج يغرد به ملايين المغاربة حول العالم مطالبين الحكومة الأسوأ في تاريخ البلاد؛ في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بالرحيل عن منصبه والتوقف عن سياساته القمعية بحق المغاربة، وإنما هو تجسيد لواقع أليم يعاني منه الشعب المغربي بمختلف طوائفه تحت حكومة أخنوش.

تصدر هاشتاغ “أخنوش ارحل” الترند المغربي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من إعلان جمعيات مهنية رفع تسعيرة النقل بـ20 في المائة لتغطية تكاليف الزيارات الأخيرة التي عرفتها أسعار المحروقات، قبل أن يتم الإعلان عن تعليق الخطوة.

في بدايات عام 2019 من العاصمة الإيطالية روما، قال إنه لا مجال لقبول أية مزايدة، “ليس هناك إلا الله والوطن والملك، ومن يعتقد أنه سيأتي ليمارس القذف ويسبّ المؤسسات لا مكان له داخل البلاد، ومن أراد بلادنا، المغرب، عليه أن يحترم شعارنا الذي يقول: الله الوطن الملك، ويحترم المؤسسات والديمقراطية لأننا لن نتقدّم إلى الأمام بواسطة القذف”. هنا وبعد تصفيق الحاضرين، واصل أخنوش كلامه قائلاً إن العدالة ليست وحدها التي يجب أن تقوم بمهامها في التعامل مع من يمارس السب، “بل حتى المغاربة عليهم أن يقوموا بعملهم، ومن تنقصه التربية من المغاربة، علينا أن نعيد تربيته.. لا يمكن، لا يمكن، نحن لدينا وحدة وراء صاحب الجلالة”.

هذه العبارات الأخيرة كانت وراء إثارة موجة الغضب والسخرية، بينما اعتبرها العديد من الناشطين في الشبكات الاجتماعية تحريضا على العنف وضربا بعرض الحائط للقوانين والمؤسسات. وأدى نشر هذا المقطع من كلمة أخنوش عبر الصفحة الرسمية لحزب “التجمع الوطني للأحرار” على فيسبوك، إلى إشعال فتيل الغضب مع توظيف المقطع الذي يتوعّد فيه أخنوش بإعادة تربية بعض المغاربة في مقاطع فيديو ساخرة تقوم بدمجه في مشاهد كوميدية للفنان الفكاهي حسن الفد، في شخصية “كبور” الكوميدية الشهيرة في المغرب.فيبدو أن حالة الغضب من أداء حكومة عزيز أخنوش، بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات .

وعبر العديد من مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء “الزيادات الصاروخية” التي سجلتها أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وفق قولهم، وانتقدوا “صمت” رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، و”فشله” في إدارة ما وصفوها بـ”الأزمة”. 

الناشطة  الفيسبوكية، مايسة سلامة الناجي، كتبت

شي بعضين تيحصدوا منابرهم ألف تفاعل تيحتفلوا بالبشكيطو والمونيضو ويجعلون من أنفسهم زعماء السوشل ميديا بكل تواضع النداء الذي أطلقت لاستقالة أخنوش وتعويضه بمن هو أجدر منه: حصد 5 مليون مشاهدة و250 ألف تفاعل إيجابي.. خلال 48 ساعة نعم يجب أخذ نبض الشعب بعين الاعتبار #اخنوش_ارحل..

ووصلت ارتدادات الغضب الذي يعيشه الشارع المغربي بسبب ارتفاع المعيشة، إلى منصات التواصل، حيث عبر عدد من النشطاء عن انخداعهم في وعود حكومة أخنوش، مؤكدين أن هذه الزيادة في الأسعار لم يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة .

وطالب عدد من النشطاء حكومة عزيز أخنوش بالتدخل لوضع حد لهذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار ، وتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.

ودعت صفحات مختلفة في فيسبوك إلى الانضمام لحملة المطالبة بـ”رحيل أخنوش”، فيما قارن مغردون آخرون بين ارتفاع الأسعار وضعف الأجور.

https://twitter.com/khadija_mjj/status/1493259623742246922

وفيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي لحكومة المغربية حيال هذه الحملة، أعلنت “الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك”، الثلاثاء، أنها تراجعت عن قرار رفع تسعيرة النقل، وأنها “في تواصل مع الجهات الحكومية المسؤولة من أجل إيجاد الحل الأمثل للمشاكل التي تواجه النقل”.

هذا، ويعد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحرية والمياه والغابات والتنمية القروية، وزيرا نافذا، كما يملك امبراطورية مالية ضخمة، من أهم فروعها قطاع المحروقات، عبر شركة “أفريقيا” التي استهدفتها حملة المقاطعة.

وكانت عدة مدن، كالدار البيضاء وأكادير ومكناس والرباط، قد شهدت أول أمس الأحد، وقفات احتجاجية نظمتها “الكونفدرالية الديموقراطية للشغل” احتجاجا ضد موجة الغلاء التي تعرفها البلاد.

مغاربة يتظاهرون ضد غلاء الأسعار في عدّة مُدن ورفضا لـ “التلقيح مقابل الراتب الشهري”

وأظهرت بيانات رسمية، خلال جانفي  الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة في 2020.

وسجل المحتجون أن الحكومة لم تراع في قانون المالية الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وإنما راعت فقط التوازنات الاقتصادية، كما أنها لم تقدم أي إجراءات لمحاربة الفساد والريع والاحتكار.

واعتبرت الوقفات الاحتجاجية أن اعتبار الموظفين غير المستكملين للتلقيح منقطعين عن العمل شططا، وأن هذا الإجراء مخالف للدستور، كما ندد المحتجون بالتضييق على العمل النقابي وطرد العمال، مطالبين بفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.

وتؤكد الكونفدرالية على ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين، وإرجاع كافة العمال المتوقفين بسبب الجائحة، ودعم كافة القطاعات المتضررة، مع التدخل العاجل للحكومة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، أمام الارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية.

وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0.8 بالمائة، والمواد غير الغذائية ب 1.8 بالمائة.