قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط، مساء اليوم الأربعاء، بسجن المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، بالسجن ثلاث سنوات نافذة، ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم تعويض للمطالبة بالحق المدني لنجلاء الفصيلي.
وكشفت وكيلة الدفاع عن الوزير السابق المحامية أمل خلفي أن المحكمة الابتدائية بالرباط قضت بسجن موكلها ثلاث سنوات مع غرامة تقارب 500 دولار، “لكنه سيظل في سراح مؤقت حيث حوكم حرًا”، مشيرة إلى أنه سيستأنف الحكم.
وتضمنت لائحة الاتهامات ضد نقيب المحامين السابق 11 تهمة، بعد شكاية قدمتها ضده وزارة الداخلية، وهي “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”. كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
لكنّ محاميته قالت “لم نتلقّ بعد تفاصيل الحكم ولا أعرف بدقّة التّهم التي أدين بها”، مشيرة إلى أنّ “الملاحقة كانت بناء على شكوى وزارة الداخلية لكنّ تهماً أخرى أضيفت أثناء التحقيق خلافاً لتعليمات النيابة العامة”.
ويواجه نقيب المحاميين السابق، أيضا، تهما تتعلق بـ”ببث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”. وزيان متهم كذلك، بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”. وتوبع كذلك من أجل “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
وزيان، الذي يعتبر محاكمته “سياسية”، ندّد أواخر العام 2020 بتعرضه لحملة تشهير على إثر بثّ موقع إخباري محلّي مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق وقُدّم على أنّه يظهره عارياً مع إحدى موكلاته.
وعلى الإثر اتّهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بالوقوف خلف “فبركة” هذا الفيديو، الذي أثار بثّه حينئذ ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.
وردّا على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية في يناير الماضي مقاضاته بتهم ارتكاب “جرائم إهانة موظفين عموميين” و”إهانة هيئة منظمة”، بناء على “مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة”.
وزيان الذي تولّى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996، عُرف بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة، كما عمل محامياً للحكومة في التسعينات، لكنّه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة في عدد من القضايا وبانتقاداته للأجهزة الأمنية.
ومحمد زيان هو مؤسس “الحزب المغربي الليبرالي”، وكان محاميا للدولة المغربية خلال محاكمة النقابي نوبير الأموي في التسعينيات، وأسندت له وزارة حقوق الإنسان في عهد العاهل الراحل الحسن الثاني.
الأغلبية الحكومية تتدارس تأثيرات ارتفاع الأسعار وتقر بأنها تواجه وضعاً صعباً وأنها ستُفي بوعودها تجاه المواطنين !!
