هل دعم حكومة الملياردير اخنوش المباشر هو الحل؟ لمواجهة غضب يشتعل في المغرب على الغلاء!؟

بواسطة
جمال السوسي
-
0
240

اليوم هناك ضرورة لمراجعة جميع قرارات “حكومة أخنوش”  نظرا لأن المواطنين المغاربة يكتوون بنار الأسعار التي تتطلب اتخاذ إجراءات استعجالية، كما أن الحكومة تشتغل بالرغم من أن النتائج يمكن ألا تظهر خلال أمد قصير جد، ولكن ستتخذ تدابير من شأنها أن تخفف من حدة هذه الضغوط على المغاربة، والتي زاد من حدتها الجفاف وقلة الأمطار.

الرباط – قال بيان لرئاسة الحكومة المغربية إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أبلغ النقابات خلال اجتماعه معهم أمس، بأن الحكومة وبتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس «تعتزم اتخاذ إجراءات استعجالية لتخفيف العبء على الفلاح المغربي»، نظراً للظروف المناخية الحالية، مع «عزم الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر» لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية للحفاظ على استقرار الأسعار والرفع من القدرة الشرائية للمواطن.

جاء ذلك خلال خلال انتهاء أشغال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل بالإعلان عن جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي شهدته المملكة خلال الأشهر الأخيرة.

ويأتي هذا الدعم لمواجهة موجهة الغلاء، إثر ارتفاع الأسعار، خصوصاً سعر المحروقات، وبعض المواد الغذائية، وبسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.

وشدد أخنوش على “عزم حكومته خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر للمواد الاستهلاكية”.

ولم يذكر البيان المواد الاستهلاكية التي ستحظى بدعم مباشر، في حين أن الحكومات المتعاقبة دأبت على دعم المواد الأساسية مثل الدقيق والسكر والغاز المنزلي.

ويأتي هذا الإجراء بعد شهدت معظم المدن المغربية مسيرات احتجاجية للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي ألهب جيوب شرائح كبيرة من المجتمع المغربي.

صاحب الجلال الملك المفدى محمد السادس – حفظه الله- كان دائما لديه السبق في اتخاذ إجراءات استباقية أساسية تدعم الفئات المتضررة من المجتمع، وفي هذا الإطار فالحكومة المغربية ملزمة ومطالبة بتنفيذ الاستراتيجية الملكية على أرض الواقع.

ومن خلال استقبال الملك المفدى محمد السادس حفظه الله لرئيس الحكومة ووزير الفلاحة، أعطى تعليماته كي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في عملية الدعم، وبالتالي فالحكومة منكبة على تفعيل هذه التعليمات والاستراتيجية الملكية، ومنه يمكن للفلاحة المغاربة ابتداء من يوم الجمعة المقبل الاستفادة من الأعلاف المدعم والمواد الفلاحية الأخرى.

ومن هنا لابد من تثمين المبادرة الملكية التي واكبها التحرك الاستعجالي للحكومة من أجل تخفيف العبء على المواطن المغربي خاصة الفلاح الذي يعاني الأمرين وتداعيات كورونا وغلاء الأسعار ومخلفات الجفاف كذلك.

هذا البرنامج الذي يفوق الغلاف المالي المخصص له عتبة المليار دولار أمريكي، سيساهم بشكل كبير في تخفيف تداعيات الجفاف على الفلاح، وبشكل غير مباشر سينعكس على المواطن العادي، على مستوى الأسعار، وحتى الحفاظ على فرص الشغل.

في السياق نفسه، كان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أوضح أول من أمس، أن الوضع الدولي الحالي سيكون له تأثير لا محالة على أسعار عدد من المواد. وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إنه «رغم هذا الوضع الحالي فلا خوف على السعر الذي يقتني به المواطنون الخبز نظراً لتأدية الحكومة الفارق»، موضحاً أن الأخيرة تدعم القمح الطري بمبلغ 600 مليون درهم كمعدل، مشيراً إلى أن هذه المادة يتم منها استخراج الدقيق الممتاز التي تقتنيه المخابز وبعض الأسر. كما طمأن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغاربة بشأن وضع تموين الأسواق المغربية بالمواد الاستهلاكية في شهر رمضان المقبل، خصوصاً مادة الحليب، مشدداً على أن هذه المادة التي يكثر عليها الإقبال لن تعرف أي نقص في التموين.

من جهة أخرى، أفاد البيان الحكومي بأنه جرى الاتفاق مع النقابات على مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، العالق منذ سنوات، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل.

وأضاف البيان موضحاً أن كل الأطراف «عبرت على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذا النقاش»، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية، تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها، موضحاً أنه جرى الاتفاق

بين رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه «من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة»، رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة.

وجرى الاتفاق على تشكيل «لجنة عليا للحوار»، برئاسة أخنوش، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلاً والاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة لرجال الأعمال) والوزراء المعنيين، التي ستعرض عليها عمل اللجان الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص، يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ولجنة القطاع العام، تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

كما أعلن البيان أن الاتفاق تم بعد انطلاق جولات الحوار الاجتماعي، أمس وأول من أمس، تجاوباً مع دعوة رئيس الحكومة، بحضور وزراء، إلى جانب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، والنعم ميارة رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ولهوير العلمي وبوشتى بوخلافة، نائبي رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقال المحلل الاقتصادي، رشيد أوراز، إن الإجراءات الحكومية تأتي في سياق تطبعه عدة متغيرات، خصوصا خارجية غير متحكم فيها وأزمة كورونا والجفاف بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية الجديدة التي ستؤثر على الغاز والبترول والقمح، وهي كلها مواد أساسية للاقتصاد المغربي.

وأضاف أوراز أن قطاع الفلاحة يعاني بسبب الجفاف إلى جانب قطاعات أخرى مثل النقل الذي يطالب أرباب شركاته برفع أسعار التنقلات ما سيؤثر على كل المواد تقريبا، معتبرا أن الحكومة تتخذ بعض الإجراءات بالنظر إلى وجود احتجاجات. كما عرف اللقاء حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (هيئة رجال الأعمال) برئاسة شكيب العلج.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان أن بعض الفئات لن تخرج للاحتجاج بسبب الظروف الحالية.

وأضاف أن هناك الكثير من القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة حيث تأخر فتح الحدود والتخفيف من إجراءات جائحة كورونا ما تسبب في نتائج كارثية على القطاع السياحي وتسبب في نزيف على مستوى فرص الشغل ومشاكل اقتصادية عديدة، “وحتى في حال تدخل الحكومة، فإنها لا تستطيع مواجهة كل هذه المشاكل وإصلاح جميع القطاعات وخلق التوازن على جميع المستويات”.

وشدد أوراز، أن الدعم الحكومي سيكون مؤقتا من أجل امتصاص الغضب ودعم بعض الفئات ولكن سيكون لذلك كلفة سيتحملها المواطن وميزانية الدولة، كما قد يتم اللجوء والبحث عن موارد مالية خارجية من أجل سد عجز الميزانية.

وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير وأضحت تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي الذي يحتاج لتدخل وإجراءات اقتصادية ملموسة.

وأشار الخراطي ، إلى أن هذه الإجراءات الملموسة هي إلغاء الضرائب التي جرى رفعها في قانون المالية لهذه السنة، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة بخمسين في المائة، “لأن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الفلاحة تعد أكثر قطاع يحتاج لدعم مباشر بالنظر إلى التأثير السلبي الذي أحدثه الجفاف ما ينعكس على السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى قطاع الخدمات، خصوصا تلك التي تستعمل المحروقات بسبب الارتفاع التي عرفتها أسعارها خلال الآونة الأخيرة. 

وبعد استعادة النمو الاقتصادي العام الماضي بمعدل 6.3 بالمئة، تواجه حكومة عزيز أخنوش في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.

وتصدر هاشتاغ “أخنوش إرحل” و”لا لغلاء الأسعار” موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المملكة.

كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.

من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس، أن الغلاء “مرتبط بالظرفية الدولية الحالية”، مشيرا خصوصا إلى “الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في السوق الدولية”.

وأشار إلى أن الحكومة أوقفت استخلاص الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وزادت دعم سعر الدقيق ليقارب 400 مليون دولار هذا العام، وهو من المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب.

كما أكد حرص السلطات على محاربة المضاربات في الأسعار.

في سوق أسبوعي ضواحي مدينة القنيطرة (شمال الرباط) تسببت “تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد” في “مشادات” و”رشق بالحجارة”، وفق ما أوضحت السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية.

وأشارت إلى فتح تحقيق في الحادث، الذي تم تداول فيديو يوثقه على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

ودعم المغرب أسعار المحروقات حتى العام 2015، وترافق رفع الدعم الذي يثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.

وتعد الفوارق الاجتماعية معضلة أساسية في المملكة، بحسب عدة تقارير في الأعوام الأخيرة، وقد عمقتها التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وللخروج من هذا المأزق يراهن المغرب خصوصا على رفع الاستثمار العمومي والخاص، لتحقيق نمو يفوق معدل 6 بالمئة سنويا في أفق العام 2035.