خرج مواطنون مغاربة الأحد في عدة مدن في المملكة احتجاجا على الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في الفترة الأخيرة.
وردد عشرات المتظاهرين في وقفة احتجاجية بالرباط شعارات منددة بـ”غلاء المعيشة” و”التهميش”.
تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا. ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.
تأتي هذه الوقفات الاحتجاجية استجابة إلى دعوة الجبهة الاحتماعية المغربية، اليوم الأحد، إلى وقفات احتجاجية بـ 36 مدينة للتنديد بغلاء الأسعار الذي تعرفه المواد الأساسية بالمغرب.
شارك في جميع الوقفات الاحتجاجية عدد من الهيئات الوطنية،والتي جاءت بعد أسبوعين من تنظيم الجبهة احتجاجات مماثلة تزامنا مع إحياء لذكرى مظاهرات حركة 20 فبراير /شباط، التي تعد النسخة المغربية لما سمي “الربيع العربي” قبل 11 عاما. كذلك تظاهر العشرات في الدار البيضاء (غرب) و مراكش (وسط) وطنجة (شمال)، بحسب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية” التي تضم أحزابا يسارية معارضة.
ومن جملة المدن التي ستشهد احتجاجات، الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس والعرائش ومراكش، وبركان والراشيدية و ورزازات وزاكورة وغيرها.
وقالت الجبهة في بلاغ لها إن الاحتجاجات الجديدة تأتي على ضوء الاستعدادات النضالية الهائلة لعموم الجماهير، وتجاهل الحكومة المطلق للمطالب الملحة للمغاربة، وعلى رأسها خفض الأسعار واحترام الحريات، بل والتمادي في تطبيق نفس السياسات.
وأشارت الجبهة إلى أن هذه الاحتجاجات تطالب أساسا بالتراجع عن الزيادات الصاروخية في العديد من المواد الحيوية، والزيادة في أجور الشغيلة من عمال وموظفين.
كما تطالب الاحتجاجات، حسب الجبهة، بتوفير السكن اللائق، والتوقف الفوري عن هدم بيوت السكان وتشريدهم، بدعوى محاربة السكن غير اللائق، مع مع توفير الماء والدعم للفلاحين الفقراء والصغار، خاصة في ظل الجفاف الخطير هذه السنة.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طالب حزب “التقدم والاشتراكية” (يساري معارض) الحكومة بـ”اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار”.
وقال الحزب في بيان، إن هناك “مؤشرات سلبية على المستوى الاجتماعي ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات”.
وأضاف أن “هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغلاء المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وشدد على “ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة”.
وقبل ذلك بيومين، نددت فيدرالية اليسار بالمغرب (تحالف لحزبين يساريين من المعارضة هما الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الاتحادي)، في بيان، بما سمته “الزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية”.
وطالبت الفيدرالية، الحكومة “بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وبعد استعادة النمو الاقتصادي العام الماضي بمعدل 6,3 بالمئة، تواجه حكومة عزيز أخنوش في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.
وتصدر هاشتاغ “أخنوش ارحل” و”لا لغلاء الأسعار” موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المملكة.
كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.
ودعم المغرب أسعار المحروقات حتى العام 2015. وترافق رفع الدعم الذي يثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.
تعد الفوارق الاجتماعية معضلة أساسية في المملكة، بحسب عدة تقارير في الأعوام الأخيرة، وقد عمقتها التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وللخروج من هذا المأزق يراهن المغرب خصوصا على رفع الاستثمار العمومي والخاص، لتحقيق نمو يفوق معدل 6 بالمئة سنويا في أفق العام 2035.
القضاء المغربي يلاحق 10 أستاذاً جنائيا بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية
