الدكتورة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، لاتعوزها الثقافة و الخبرة السياسية، ولا القدرة على التعامل مع الرأي العام والإعلام، وتعول كثيرا على دور وسائل التواصل الاجتماعي في إسماع صوت الشعب رغم الدفع الدارج بمقولة “الاستقرار رغم وجود الظلم”، لكنها تبدو ك “سوبر وومان” أو امرأة خارقة في مهمة خارقة إن لم تكن مستحيلة ضد الاستبداد والفساد، وفي ظل ما وصفته بالقمع الشرس لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مؤكدة أن مشاهدة تعنيفهم غير مقبولة في المغرب القرن 21.”
واعتبرت “سيدة اليسار المغربي” نبيلة منيب في البودكاست الأسبوعي، الذي تعرض على صفحة حزبها الرسمية بفايسبوك، أن مطالب الأساتذة المتعاقدين واضحة وعادلة، وهم على وعي بأننا نعيش في بلاد متخلفة وتابعة، وطوق نجاتنا هو إصلاح التعليم العمومي، ليكون موحدا ومجانيا وذو جودة عالية.
ولفتت إلى أن التعليم في المغرب يسير بسرعات مختلفة، والدولة تتجه إلى فرض التعاقد علما أن كل الدولة الناجحة اشتغلت على التعليم العمومي في إطار الوظيفة العمومية.
وأكدت منيب أن الأساتذة المتعاقدين تعرضوا لعنف غير مقبول، وبعضهم تعرضوا للاعتقال دون التمييز بين الرجال والنساء، حيث جرى اعتقال شابات في مقتبل العمر، يشتغلون في مهنة المتاعب.
وتساءلت كيف يعقل أن تواجه الدولة الأساتذة بالسلطوية والقمع الشرس، في حين أنها يجب أن تجلس معهم وتجد حلولا للنهوض بالمدرسة العمومية بكل أسلاكها.
ولكن ألا يرضي “سيدة اليسار المغربي” الإصلاحات الدستورية التي تمت تحت وطأة احتجاجات حركة 20 فبراير وموجة “الربيع العربي”؟ التي أصبح بموجبها للمغرب لأول مرة رئيس حكومة من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان بعد أن ظل الملك منذ الاستقلال رئيس مجلس الوزراء يعمل تحت إمرته وزير أول؟
لا تتردد زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد في القول إن هذا الوضع “ما فوق الحكومي” هو ما خلق مناخا استفحل فيه نفوذ “مافيات راكمت ثروات هائلة بفضل الاحتكار والريع والإفلات من العقاب”، وهي وجهة نظر سمعناها أيضا من عبد العالي حامي الدين، أحد قياديي حزب العدالة والتنمية الحاكم بأن “المؤسسة الملكية المغربية في شكلها الحالي تعيق الديموقراطية والتنمية”. لم يمض ذلك التصريح سهلا يسيرا على صاحبه.
وإذا أنت سألت عن مصطلح اقتصاديات “الريع” في المغرب فلاشك أن له أنماطا مألوفة في بلدان عربية مختلفة، لكنه في المغرب وكما يفهمه رجل الشارع العادي يعني أذونات وترخيصات ميسرة يتمتع بمزاياها الجزيلة – بشكل لافرق كبيرا بينه وبين الاحتكار- أفراد أو عائلات أو شركات في مجالات كالصيد البحري أو الاستيراد أو النقل أوالتعدين وحتى مقالع الرمال والحجارة … والقائمة طويلة.
من جهتها ، اتهمت تنسيقية أساتذة التعاقد في بيان لها، ليلة مساء الخميس، الحكومة المغربية بالاستمرار في “نهجها الاستبدادي واستئصال كل الحركات الاحتجاجية المقاومة لسياساتها اللاشعبية”.
وأبرزت التنسيقية، أنه “بعد الاعتقال والحكم بالسجن على مجموعة من المناضلين الذين يدافعون عن مصالح الشعب والوطن، تم أول أمس إصدار أحكام جائرة وصورية من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 أستاذا، بإدانة 32 منهم بشهرين موقوفة التنفيذ، والحكم على 12 أستاذا آخر بشهرين موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل أستاذ، كما تم الحكم على الأستاذة “نزهة مجدي” بثلاثة أشهر نافذة”.
و هذا لا لشيء – تضيف- “سوى لدفاع الأساتذة عن مطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة في إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم الذين تم توظيفهم قبل سنة 2016، و كذا إسقاط مخطط التعاقد تحصينا للمدرسة والوظيفة العموميتين”.
وأمام هذا “الهجوم الشرس على كافة الأصوات الحرة في هذا الوطن الجريح، و استمرار مختلف أشكال الحصار على التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، دعت هذه الأخيرة “جميع القوى الحية وخصوصا الإطارات النقابية، والطبقة العاملة الى تحمل المسؤولية والتكتل يدا في يد من أجل وقف الهجومات المتتالية”، وبناء عليه تقرر تمديد الاضراب الوطني أيام 11 و12 و13 مارس الجاري.
وأعلنت التنسيقية عن تشبثها ببراءة جميع الأستاذات والأساتذة المتابعين بفعل انخراطهم في الأشكال النضالية للتنسيقية الوطنية، مستنكرة “القمع الهمجي” الذي تعرضت له مجموعة من المنضالين.
كما أعلنت عن تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد والتمسك بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، ودعت الطبقة الشغيلة التعليمية عموما إلى الانخراط في “البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن هيبة وكرامة نساء التعليم ورجاله”.
كما وجهت دعوة الى خريجي 2022 من أجل مقاطعة التكوين والتنسيق مع المكاتب الجهوية والإقليمية، والتفاعل مع البرنامج النضالي المسطر حسب خصوصية كل مركز.
القضاء يدين 45 أستاذاً متعاقداً بتهمتَي التجمهر وخرق الطوارئ الصحية وبالسجن على القيادية نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة
