يأمل الاف المواطن المغاربة شمال البلاد بيع محصولهم هذا العام من القنب الهندي “برأس مرفوع” بعد زراعتها لعقود في شبه سرية وخوف وهلع وملاحقات قاضائية، وذلك بعد المصادقة على القانون 13.21، الذي يؤسس لوكالة وطنية لتقنين القنب أصبح زراعة القنب الهندي لتشريع هذا الإنتاج بغية استعماله في صناعة الأدوية، وهو أمر انتظره المزارعون طويلا بالمغرب، البلد الأول المنتج للحشيشة في العالم.
ورغم منعها منذ 1954 ، ظلت النبتة تزرع بشكل غير قانوني في شمال المملكة ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يهرّب خصوصا نحو أوروبا.
بموجب القانون 13.21، الذي يؤسس لوكالة وطنية لتقنين القنب أصبح زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية مشروعة في المغرب لكن بشروط معينة. والمملكة “لديها ظروف مواتية” لذلك. وهناك مقولة مشهور لدى سكان شمال المغرب عن إمكانية زراعة محاصيل أخرى في المنطقة بدلا من القنب الهندي: “حتى لو زرعت البطاطس، فالمحصول الوحيد الذي ستحصل عليه هو الكيف”.
جاء تقرير للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها السنوي الخاص بعام 2021، يصنف المغرب كأول منتج للقنب في العالم والمصدر الاول له للاتحاد الاوروبي، كدليل ومؤشر على أن حائجة كورونا كان لها تأثير محدود على العرض والطلب على المخدرات غير المشروعة في أوروبا.
وأوضح التقرير أن الشبكات الإجرامية كانت لها قدرة على التكيف أكثر في مواجهة تدابير الاحتواء المرتبطة بالموجة الثانية من الوباء، ففي النصف الثاني من عام 2020 تم التخلي عن الطرق البرية المؤدية إلى أوروبا لصالح الطرق البحرية من أجل تهريب القنب من المغرب، معتبرا أن إسبانيا هي نقطة الدخول الرئيسية للمخدرات المهربة من إفريقيا إلى أوروبا.
وحرث المزارعون حقولا ممتدة على طول الطريق الجبلية من مدينة شفشاون غربا حتى كتامة، وينتظرون نمو النبتة الخضراء التي تغطي كامل المنطقة بدءا من أيار/مايو كل عام.
حتى ستينات القرن الماضي، كان مخدر “الكيف” المستخرج من أوراقها المجففة يستهلك أساسا في هذه “المناطق التاريخية” كما توصف، أو من جانب السياح الأجانب الذين كانوا يقصدونها في أجواء “مرح وارتخاء”، كما يتذكر المرابط.
لكن كل شيء تغير ابتداء من منتصف السبعينات حين أصبحت تستخدم لصناعة مخدر الحشيشة المدرّ لأرباح طائلة. فتوسعت زراعتها لتصل إلى نحو 134 ألف هكتار العام 2003، قبل أن تتراجع إلى 55 ألفا في 2019، وفق أرقام رسمية.
كما يأمل المزارعون أن يشكل القانون فرصة “لمصالحة” مع المنطقة من خلال عفو شامل على المزارعين المدانين أو الملاحقين من السلطات بسبب هذه الزراعة. وغالبا ما تتم ملاحقة هؤلاء المزارعين في إطار تصفية حسابات، وفق ما يقول البعض.
ويقدر عدد المزارعين الملاحقين حاليا “بحوالى 58 ألفا”، وفق ما ينقل رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي عن وزير العدل. وطلب الابراهيمي رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع.
في المقابل، لا يجلب تدخين لفافات الحشيشة – أو أوراق “الكيف” بواسطة “السبسي” وهو أشبه بغليون خشبي – علانية في مقاهي المنطقة أي مشاكل. ويعد “السبسي” جزءا من وسائل الترفيه التقليدية في المنطقة والمغرب عموما.
في هذا الصدد، يدعو الجوط إلى التفكير مستقبلا في تقنين الاستعمال الترفيهي أيضا للقنب الهندي “بعد أن تنجح المرحلة الأولى للتقنين. في النهاية لسنا أفضل من الولايات التي تبيحه في أميركا”.
وفي شهر مارس من العام الماضي، صادقت الحكومة المغربية على القانون 13.21، الذي يؤسس لوكالة وطنية لتقنين القنب يشرع زراعة و استعمال القنب الهندي في المملكة لدواع صحية، وسط جدل كبير وتحذيرات من عواقب هذه الخطوة التي تسببت في انتقادات لحكومة سعد الدين العثماني وقتها.
يطمح المغرب إلى الاستفادة من زراعة القنب الهندي في الاستعمالات الطبية والصناعية، بعد أن صادقت حكومته الخميس (11 مارس/ آذار 2021) على مشروع تقنين هذه الزراعة المدرة لثروة يحتكرها حاليا مهربو المخدرات.
ويراهن المشروع على استغلال “الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع”، و”استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان”. بينما يظل استعمالها لأغراض “ترفيهية” محظورا. كما يسعى إلى “تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”.
ويقول عالم الاجتماع خالد مونا لوكالة غربية إن تبني هذا المشروع “نهاية محظور سياسي وتتويج لحركية أطلقت قبل 15 عاما من أعلى هرم الدولة”.
وهذه أول مرة تتبنى فيها السلطات رسميا مشروعا لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلا واسعا منذ سنوات. وهو صار الآن في انتظار تبنيه من طرف البرلمان.
وظلت زراعة هذه النبتة شائعة في عدة مناطق مغربية، وتحوّل أوراقها إلى مخدر “الكيف” التقليدي. لكنها منعت العام 1954 دون أن تختفي عمليا حيث بقيت تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية، ليستخرج منها مخدر الحشيش الذي يتولى المهرّبون نقله إلى أوروبا أساسا.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن خبراء قولهم إن “المملكة تتوفر على مؤهلات في هذا المجال لا يمكن إنكارها من قبيل نظام بيئي ملائم (التربة والمناخ)، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، فضلا عن الدراية الموروثة التي يتمتع بها الفلاحون”.
ويشير عالم النباتات إسماعيل عزا لوكالة فرانس برس “لا يكتسي الأمر أي صعوبة على المستوى العملي، يكفي استعمال بذور مناسبة والبدء بزراعتها” بمجرد أن تتم المصادقة على القانون.
لا تتوفر معطيات رسمية حول حجم منتوج القنب الهندي، الذي يستعمل حاليا فقط في استخراج مخدر الحشيش. لكن دراسة للشبكة المستقلة “المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود” قدّرته العام الماضي بحوالي 700 طن، بقيمة إجمالية تقارب 23 مليار دولار.
من جهتها تعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن إحباط محاولات لتهريب مخدر الحشيش بكميات تقارب أحيانا 10 أطنان. وبلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنا.
ويوكل القانون 13.21، تدبير هذه الزراعة إلى وكالة متخصصة تسلم تراخيص للمزارعين، في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقا. كما يعهد إليها بمراقبة احترام مستوى المادة المخدرة. وينبه النص إلى أن زراعة القنب الهندي ستكون مشروعة فقط “في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.
كما يشترط على المزارعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع “إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير”، تحت طائلة عقوبات.
وستكون منطقة كتامة في جبال الريف (شمال) المملكة ضمن المناطق المرخص لها بممارسة هذه الزراعة، وقد اشتهرت بها تاريخيا كما اشتهرت بكونها المصدر الرئيسي للحشيش المستمد من بذور محلية “بلدية” (أصيلة).
وتعول المملكة على استغلال “التطور المتزايد للسوق العالمي للقنب الطبي” مع متوسط توقعات نمو يقدر بـ60 بالمئة في أوروبا و30 بالمئة عالميا، استنادا لما ورد في مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية.
من جهته يلفت عالم الاجتماع خالد مونا إلى أن مشروع القانون قدم “بعد أقل من ثلاثة أشهر على قرار الأمم المتحدة سحب القنب الهندي من لائحة المخدرات الأكثر خطورة”، ما يدل على مدى ااهتمام الرسمي بالموضوع.
ويمهد القرار الأممي الطريق أمام الاستعمالات الطبية لهذه النبتة. ويعول على التقنين أيضا “لتطوير مستوى عيش الساكنة، التي تظل خاضعة لجو من الخوف من الملاحقة القضائية، ولغياب أي نشاط للشباب، بسبب الهدر المدرسي”، بحسب ما أوضحت وكالة الأنباء المغربية.
ولا تتعدى استفادة المزارعين حاليا “4 بالمئة من رقم التعاملات النهائي لهذا النشاط، مقابل 12 بالمئة التي تخولها له السوق المقننة”، وفق نفس المصدر. بينما يقدر عدد الأسر التي تعيش من هذه الزراعة حاليا بنحو 80 إلى 120 ألفا.
وتعد دول عدة من الاتحاد الأوروبي المستهلك الأكبر للحشيش المغربي، سواء كان لغايات طبية وهو الأمر المقنن، أو لغايات الترفيه، وهو الأمر الذي تختلف قانونية تعاطيه من دولة لأخرى.
الاتحاد الأوروبي لديه قوانين واضحة فيما يتعلق بالتجارة العادلة لكثير من المحاصيل الزراعية، وتتعدد فيها الحالات التي يجب أن يضمن فيها المستهلك أن السلعة التي يقتنيها يجب تكون وصلت إليه بشكل يضمن للفلاحين والعاملين حقوقهم بشكل عادل وإنساني.
يعد القنب الهندي مصدر دخل جيد للمغرب، وهناك جدل كبير حول استخدامه وتعاطيه وقانونية ذلك، وتصديره، وغيرها من القضايا، لكن حقوق فلاحي حقول الحشيش، ما زالت في سلم متدن من القضايا المثارة حول الكيف المغربي.
