قرر معلمون عاملون بنظام العقود المؤقتة في المغرب، تمديد إضرابهم الوطني ليشمل اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء 14 و15 مارس 2022، على إثر إدانة المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس الماضي، 44 أستاذ وأستاذة بشهرين موقوفة التنفيذ، والحكم على أحد اعضاءها بالسجن النافذ لثلاثة أشهر بعدما أضيفت لها تهمة “إهانة هيئة منظمة”.
وكانت السلطات قد تابعت اعضاء التنسيقية بتهمة “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.
ودعت التنسيقية في بلاغ وزعته على وسائل الاعلام، اعضاءها إلى “خوض أشكال نضالية محلية حسب خصوصية كل مديرية”، مطالبة “كافة نساء التعليم ورجاله بالانخراط الفعلي في معركة استرداد كرامتهم وبلورة فعل نضالي وحدوي يحافظ على كافة مكتسبات الشغيلة التعليمية”.
كما دعت التنسيقية “الأساتذة والأطر المتدربة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين فوج 2022 للانخراط في البرنامج حسب خصوصية كل مركز”.
يذكر أن تواصل الاضرابات التعليمية، جعل العديد من الجهات المعنية، تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ الموسم الدراسي الحالي.
وفي وقت سابق الخميس، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، حكما بمعاقبة 44 من المعلمين بالسجن بين 3 أشهر نافذة، وشهرين موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية لبعضهم قدرها ألف درهم (حوالي 110 دولارا).
القضاء يدين 45 أستاذاً متعاقداً بتهمتَي التجمهر وخرق الطوارئ الصحية وبالسجن على القيادية نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة
ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، دخل المعلمون العاملون بنظام التعاقد، إضرابا عن العمل للتنديد بتعرض مسيرات نظموها في العاصمة الرباط إلى ما سموه بـ”القمع” وتوقيف عدد منهم.
ويبلغ عدد المعلمين المتعاقدين أكثر من 100 ألف، بحسب تقارير إعلامية.
