بعد أن خفف المغرب في بداية شهر مارس/آذار من القيود الرامية إلى كبح انتشار سلالة أوميكرون بعدما انخفضت أعداد الإصابات اليومية بشكل ملحوظ، وأعاد فتح الباب أمام عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، جاء غلاء الأسعار ليقيد الشراء من جديد.
الرباط – بدّدت الأسعار فرحة المغاربة بتخفيف قيود كورونا قبيل رمضان، حيث توافدت أعداد هزيلة من الزبائن على الأسواق الشعبية وسط العاصمة المغربية الرباط، يسألون عن أسعار الخضر والفواكه وينصرفون أو يشترون بكميات أقل كثيراً مما هو معتاد قبيل شهر رمضان.
فقد اعتادت العائلات المغربية في رمضان على إعداد أشهى المأكولات التقليدية في وجبة الإفطار والحلويات المتنوعة للسهرات مع الشاي الأخضر، لكن غلاء الأسعار هذه السنة سيجعل العائلات خاصة الفقيرة تتخلى عن الكثير من المواد وستكون وجباتها محدودة وغير متنوعة.
فبعد أن خفف المغرب في بداية شهر مارس من القيود الرامية لكبح انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا، بعدما انخفضت أعداد الإصابات اليومية بشكل ملحوظ، وأعاد فتح الباب أمام عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، جاء غلاء الأسعار ليكبل الشراء من جديد.
وقفز سعر الطماطم في السوق لأكثر من 10 دراهم للكيلوغرام (نحو 1.3 دولار) بعد أن كانت تباع بنصف هذا السعر أو أدنى. وكانت ربات البيوت تشتري منها كميات وفيرة عادة قبيل رمضان لعصرها وحفظها في المجمدات لاستخدامها في طبخ أشهر حساء يستهلكه المغاربة في رمضان ألا وهو (الحريرة).
وفي مؤتمر صحفي في العاشر من مارس قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس: «ارتفاع سعر الطماطم سببه ارتفاع الطلب والتوجه المتنامي نحو التصدير»، مضيفاً أن تعدد الوسطاء يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار».
وقال بايتاس: «يجب أن نميز بين اثنين من الأسعار، أسعار المنتوجات التي لا ننتجها بل نستوردها كالغاز والدقيق والسكر، وأسعار المنتجات المحلية».
وأوضح أن سعر القمح اللين، وهو الأكثر استهلاكاً في المغرب، بات «في حدود 400 درهم (نحو 41.27 دولار) للقنطار، رغم أن الحكومة كانت تأمل ألا يتجاوز 270 درهماً، هذا الفارق تتحمله الدولة.
وتراجع معدل هطول الأمطار وتفجرت الحرب الروسية الأوكرانية، ما ساهم في غلو أسعار عدد من السلع الأساسية، منها زيت الطعام الذي ارتفع ثمنه لمستويات قياسية والسولار الأساسي في نقل البضائع في المغرب والذي تجاوز سعره لأول مرة سعر البنزين، أمس الخميس.
ويستورد المغرب كل احتياجاته تقريباً من المحروقات.
وحتى قبل أن تندلع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن المغرب أن إنتاجه من القمح هذا العام سيكون متدنياً بسبب قلة الأمطار هذا الموسم.
ورغم أن محصول الحبوب في المغرب بلغ الموسم الماضي 10.3 مليون طن، أي نحو 3 أمثال ما كان عليه في 2020، ارتفعت واردات القمح اللين 8.7% إلى 3.97 مليون طن.
ويمثل القمح الأوكراني 25% والروسي 11% من واردات المغرب، فيما تأتي فرنسا على رأس المصدرين.
وتوقع بنك المغرب يوم الثلاثاء الماضي عقب اجتماع مجلس إدارته الربع سنوي أن يقفز التضخم إلى 4.7% هذا العام من 1.4% في 2021.
وقال بوعزة خراطي رئيس الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك «هذه السنة تداخلت أسباب خارجية وأخرى داخلية للحد من فرحة رمضان بسبب ارتفاع الأسعار».
وأضاف: «عرف المغرب على غرار جميع دول العالم، خاصة المتواجدة بالبحر الأبيض المتوسط، وهي الأكثر استهلاكاً للقمح، ارتفاعاً للأسعار. كما أن أسعار المحروقات بالدول غير المنتجة أصبحت كذلك تعاني من التهاب برميل النفط، ولأول مرة بتاريخ المغرب تجاوز سعر الكازوال سعر البنزين».
وأضاف: «الكازوال هو محرك الاقتصاد، وبالتالي كل المواد والخدمات عرفت منحى الارتفاع في أسعارها الفاحشة».
