كشفت بيانات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب الصادر اليوم الإثنين، بأن مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب، بلغت 41 ألفا و399 سيارة عند متم مارس 2022، أي بانخفاض قدره 6.26 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.
وأوضحت البيانات بأن عدد التسجيلات الجديدة بالنسبة لسيارات الخواص بلغ إلى 36 ألفا و977 سيارة، أي بتسجيل انخفاض بلغ 5.5 بالمائة، في حين بلغ عدد السيارات النفعية الخفيفة 4422 سيارة (ناقص 12.16 بالمائة).
وعلى الجانب الأخر ،لا يزال نوع السيارات “داسيا” يحتل الصدارة بالنسبة لسيارات الخواص بحصة من السوق تبلغ نسبة 26.7 بالمائة، أي ما يعادل 6872 تسجيلا جديدا عند متم مارس الماضي، متبوعا بصنف “رونو” بـ 5606 سيارة جديدة (15.16 في المائة من حصة السوق)، و”هيونداي” (4009 سيارة و10.84 في المائة من حصة السوق)، ثم “بوجو” (2998 سيارة وحصة من السوق قدرها 8.11 في المائة).
وتجدر الإشارة إلى لأت السيارات النفعية الخفيفة، سجل المصدر ذاته، أن مبيعات صنف “رونو” سجلت ارتفاعا بنسبة 68.45 بالمائة لترتفع إلى 1009 سيارة، بينما عرف صنف “دونغ فينغ سوكون” تراجعا ب 40.24 بالمائة ليستقر عند 646 سيارة. أما صنف “فورد” فقد ارفعت مبيعاته بنسبة 8.45 لتصل إلى 603 وحدة (13.64 بالمائة من حصة السوق).
وفيما يتعلق بصنف السيارات الفاخرة، فقد تراجعت مبيعات سيارات صنف “أودي” إلى 979 سيارة في متم مارس الماضي، بحصة من السوق تناهز 2.65 بالمائة، متبوعة ب”ميرسيديس” (714 سيارة وحصة من السوق تبلغ 1.93 في المائة)، ثم “بي إم دوبل في” (651 سيارة وحصة تناهز 1.76 في المائة).
وأشارت جمعية مستوردي المركبات إلى أن مبيعات السيارات تراجع مبيعات كل من “بورش” بنسبة 8.33 بالمائة إلى 99 سيارة، و”جاكوار” بنسبة 3.33 في المائة (29 وحدة).
وتجلى مما كشفت عنه الجمعية أن تلك المبيعات تجد تفسيرها في تدارك المشترين تأخر المبيعات المرتبط بفترة الحجر الصحي التي شهدها المغرب في الربع الثاني من العام الماضي.
ويتصور مستوردو السيارات في المغرب أن المبيعات كان يمكن أن تشهد ارتفاعا مهما في العام الماضي، لو توفرت المكونات التي شهدت تراجعا في الإنتاج على مستوي العالم، ما انعكس على العرض من السيارات الجديدة.
وتذهب الجمعية إلى أن سوق السيارات الخاصة فقدت 10 في المائة من النمو بسبب عدم توفر سبعة آلاف من وحدات مكونات السيارات في العام الماضي، وهو ما ترجم عبر انخفاض بنسبة 6 في المائة في النصف الثاني من العام الماضي.
وتفيد بأن العام الماضي شهدت ارتفاعا في السيارات الهجينة والسيارات القابلة للشحن والسيارات الكهربائية بنسبة 145 في المائة مقارنة بعام 2019، وهو ما يفسر بارتفاع عدد الماركات المعروضة من واحدة في عام 2017 إلى 11 ماركة في العام الماضي.
وداب المستوردون والوكلاء في العام الفائت على الطلب من الراغبين في شراء بعض أصناف السيارات الانتظار أشهراً من أجل تسلم طلبياتهم، حيث كان المدير العام لمجموعة “رينو” بالمغرب دونيس لوفوت أكد أن أزمة الرقائق أثرت سلبا على العرض في مقابل ارتفاع الطلب.
ويتسم الطلب في المغرب، حسب المسؤول في الشركة الفرنسية، بكون العميل عندما يقرر شراء سيارة ينتظر أن يستجاب له بسرعة، وهو سلوك مختلف عما درج عليه عملاء في بلدان أخرى حيث يعبرون عن الطلب ويمكنهم انتظار فترة معينة قبل تسلم السيارة.
ويتوقع المستوردون أن يبقي القطاع متسما، في العام الحالي، بالنقص على مستوى أجزاء السيارات، غير أنهم يترقبون ارتفاعا يتراوح بين 5 و15 في المائة في المبيعات، وهو ما يبقى رهينا بتوفر العرض المرتبط بالرقائق وتطور الجائحة التي تنعكس سلبا على قدرات الإنتاج.
ويرون أن المبيعات ستُدعم بانتعاش مبيعات السيارات البديلة، الهجينة والكهربائية. غير أن ذلك يبقى رهينا، في تصور المستوردين، بتدابير حكومية، من قبل توفير محطات الشحن، بهدف تشجيع المستهلك على شراء هذا الصنف من السيارات.
ويذهب رئيس الجمعية المغربية لمستوردي السيارات عادل بناني إلى أن ما شهده العام الماضي غير مسبوق، بالنظر للنقص المسجل على مستوى الرقائق ومكونات أجزاء السيارات.
وأضاف بناني في تصريحات، مؤخراً، أن المبيعات كان يمكن أن تكون أفضل من المستوى الذي بلغته قبل الجائحة لو توفرت أجزاء السيارات وواكب العرض الطلب، حيث كان يمكن بيع 185 ألف سيارة جديدة في العام الماضي.
ويشدد على أن ذلك الرقم كان يمكن أن يصل إلى 200 ألف مركبة مباعة، لو لم تنعكس الجائحة على قطاع إيجار السيارات، الذي تأثرت مشترياته من السيارات كثيرا بالأزمة الصحية.
المعارضة حكومة أخنوش تتهرّب من مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات..مواطن يصرخ وحكومة لا تهتم!؟
