حزب العدالة والتنمية، يعيش أزمة مالية خانقة تعصف بحزب العدالة والتنمية المغربي وتدفعه إلى حافة الإفلاس إلى عشر ما كانت عليه قبل الانتخابات الأخيرة، والتي انهزم فيها الحزب وتراجع إلى الصفوف الخلفية من دون فريق برلماني.
ووفقاً لرسالة المجلس الأعلى للحسابات قررت وزارة الداخلية المغربية مطالبة حزب العدالة والتنمية الإخواني اليوم الخميس ، برد ما يناهز 800 مليون سنتيم، والتي حصل عليه على شكل تسبيق يناهز مليار سنتيم، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها للانتخابات التشريعية والجهوية الاخيرة.
ونظرا للضائقة المالية التي يعيشها الحزب، بسبب تراجعه سياسيا وتقليص موارد دعم الدولة له ” دعم الدولة مرتبط بعدد النواب في المجلس التشريعي”، أحدث الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، صندوقا خاصا يضخ فيه القادة والأطر والمناضلون أموالا لسداد الديون، وتمويل بعض الأنشطة الجهوية والمحلية.
يشار إلى أن الحزب انحدر من الرتبة الاولى الى الرتبة الثامنة، إذ لم يتعد عدد نوابه 13 عضوا في مجلس النواب الحالي، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق.
ورغم النداء الذي وجهها الامين العام بنكيران، إلى أعضاء الحزب من الوزراء والبرلمانيين السابقين، والأطر الذين تم تعيينهم في مناصب عليا، وأخفق الحزب في جمع التبرعات، مما دفعه إلى تسريح العشرات العاملين، فيما يتحمل عدد كبير من المناضلين أعباء أداء واجبات الكراء من مالهم الخاص، كي تستمر المقرات مفتوحة.
وتذكر مصادر مطلعة أن عدد من الوزراء السابقين باسم الحزب وأطره، امتنعوا عن التبرع للحزب وقطعوا علاقتهم به، مما جعل ميزانية الحزب تتراجع من 30 مليون درهم، إلى 3 ملايين درهم فقط، ما يعني أن وزارة الداخلية ستنتظر خمس سنوات لتحصيل ديونها، قبل موعد انتخابات 2026.
وفي وقت سابق من العام الماضي، انتخب ، انتخب عبد الإله بن كيران، أميناً عاما لحزب العدالة والتنمية المغربي.
ومن جانبه، لم يجد حزب العدالة والتنمية سوى عبد الإله بن كيران الذي سبق له ،وأن قاد الحزب لولايتين اثنتين، قبل أن يُنتخب سعد الدين العثماني مكانه.
لذا، و بانتخاب بن كيران مرة أخرى على رأس الحزب، يضرب التنظيم عرض الحائط بقواعد التداول على القيادة، خاصة، وأنه يحصرها في أشخاص معدودة أسماؤهم على رؤوس الأصابع.
ورغم ذلك، أغفلت قيادة الحزب العديد من الأصوات المُنادية بتشبيب الأحزاب وقياداتها، بل أصرت على تنصيب رجل أبان عن فشله في تدبير الشأن العام، خاصة وأن فترته على رأس الحُكومة عرفت العديد من القرارات التي تضر المعيش اليومي للمواطنين.
وبالسياق ،اشتهر بن كيران بتسببه في ما عرف بـ”البلوكاج الحُكومي”، والذي تسبب عام 2016 في فراغ سياسي دام 6 أشهر، قبل أن يتدخل الملك ويُنهي حالة الجمود بإعفاء الرجل من مهمة تشكيل الحُكومة، وفقاً لصلاحياته الدستورية.
ويعد عبد الإله بن كيران، هو أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، كما أنه قيادي ومؤسس لحركة التوحيد والإصلاح، وهي الجناح الدعوي للحزب، كما سبق له وأن شغل منصب رئيسها.
وخاض الحزب الإسلامي هذه الاستحقاقات وفق نظام انتخابي جديد، انتقده كثيرا، يقسم بموجبه مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدل عدد الأصوات الصحيحة، واعتبر أنه “يستهدف حظوظه”، بينما يقيمه رشيد لزرق على أنه “أكثر عدالة”.
تعليقاً على الموضوع ،قال المهدي الإدريسي الباحث في العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن السبب الأكبر وراء الأزمة الداخلية الخانقة التي يعيشها الحزب يرجع إلى خسارته الفادحة في الانتخابات الأخيرة، وتراجع تواجده في البرلمان المغربي.
وأشار الإدريسي، إلى أن الدولة في إطار قوانين الأحزاب، والقوانين التنظيمية للعملية الانتخابية، تعطي مساهمات للأحزاب، طبقا لما حصل عليه كل حزب من مقاعد برلمانية، مضيفا، أن انخفاض المبالغ المرصودة من قبل الدولة، أدى إلى هذه الأزمة.
وتوقع الباحث في العلوم السياسية، ألا تؤدي هذه الأزمة إلى نهاية الحزب، مشيرا إلى أن الحزب سيحاول الاستمرار عن طريق مساهمات الأعضاء والهبات والمنح الأخرى.
ومع هذه النتائج الكارثية لهذا الحزب، أصبح مستقبله السياسي محط تساؤلات، خصوصا وأن أغلب المراقبين يؤكدون أن العودة لإشعاعه الشعبي السابق على المدى القريب بات شبه مستحيل. ولا يمكنه اليوم أن يعيش أكثر إلا من داخل كراسي المسؤولية.
