عادت حالة الاحتقان إلى القطاع الصحي في المغرب مجدداً، في ظل موجة الاحتجاجات التصعيدية التي يقودها أكثر من 30 ألف ممرض وتقني صحي، وينتظر أن تبلغ أوجها خلال الأيام المقبلة، رداً على نتائج الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات.
اعلنت النقابة المستقلة للممرضين بالمغرب، عزمها تنظيم وقفات احتجلجيةرمضانيةغقليميا ومحلياً لمدة اربعة ايام بجميع المراكز والمصالح، من 19 أبريل الجير إلى 22 منه، يرافقه اعتصام وطني ثاني ، في حال استمرار غلق أبواب الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وبعد نحو شهر على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، إثر سلسلة من جلسات الحوار التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية، يستمر المد والجزر بين الوزارة والممرضين الذين توعّدوا بخطوات احتجاجية جديدة في المستشفيات، أبرزها التوقف عن العمل وتنفيذ إضراب وطني أكثر تصعيداً إذا ما استمرت الوزارة في نهجها.
وزيادة على الوقفات الاحتجاجية الإقليمية، أشارت النقابة المستقلة إلى أنه ستتم مباشرة الاحتجاج الرمضاني الليلي ما بين 25 و28 أبريل الجاري بكل المرافق الصحية.
كما أكد الممرضون استمرارهم في تكثيف حملة الالتزام بالمهام التمريضية، دون غيرها من المهام، مع الاستمرار أيضا في حملة مقاطعة “الديباناج” بقطاع الصحة.
وعبرت النقابة عن تشبث الممرضين بملفهم المطلبي “المشروع والمستحق” وعلى رأسه الهيئة الوطنية، ومصنف الأعمال، والتعويض عن الأخطار المهنية، والاستجابة للفئات المتضررة، وتحصين المكتسبات من داخل منظومة قانون الوظيفة العمومية الصحية.
ويأتي بلاغ النقابة المستقلة، تزامنا مع إعلان التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الصحة أن الاجتماع مع وزير الصحة أمس الأربعاء، تم خلاله التأكيد على أن الوزارة بصدد تفعيل وتنزيل اتفاق 24 فبراير بين الحكومة والنقابات الصحية، من خلال تعديل المراسيم المتعلقة بها.
ويهم الأمر كلا من مراسيم الأطباء والممرضين والملحقين العلميين والتعويض عن الأخطار المهنية، وذلك بتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة.
كشف الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، مصطفى جعا، أن نقابته بصدد تنفيذ خطوات احتجاجية جديدة تستهلها بتنظيم وقفات احتجاجية في جميع جهات البلاد، مع مقاطعة أي أعمال طبية أو مهنية لا تدخل ضمن تخصصات الممرض وتعرّض حياته للخطر، والاستمرار في مقاطعة التقارير الإدارية اليومية والأسبوعية والشهرية في كل الإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ويقول إن هذه الخطوات الاحتجاجية الجديدة تأتي للتعبير عن رفض مخرجات اتفاق الوزارة مع النقابات، في ما يخص فئة الممرضين وتقنيي الصحة، و”الترويج الخاطئ لحل مشاكلهم وملفاتهم المطلبية وتهميشها”، معتبراً أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 24 فبراير/شباط الماضي بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يعدّ “تراجعاً كبيراً عن بعض التقدم الحاصل في عدد من الملفات، وتنكراً لكل تضحيات فئة الممرضين التي تقدم 80 في المائة من الخدمات الصحية”.
ويؤكد جعا، في تصريح سابق، أن نقابته “مصرة على الدفاع عن ملفها المطلبي بكل الوسائل المشروعة”، واصفاً الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات بـ “الإقصائي” للفئة الأكبر في القطاع، وبأنه “لا يخدم السلم الاجتماعي المهدد بالعودة إلى الاحتقان والغليان”، على اعتبار أن الاتفاق “يعني فئات أخرى، ولا يعني فئة الممرضين وتقنيي الصحة”.
ويرى جعا أن الاتفاق “أجهز على مطالب الممرضين، وغيّب مطالب فئة تعتبرُ الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإقرار التعويض عن الأخطار التمريضية أساسياً”، لافتاً إلى الاستجابة لمطلب وحيد يتعلق بفئة الممرضين ذوي التكوين سنتين، والذين لا يتجاوز عددهم 17 شخصاً، إذ تمت ترقيتهم إلى السلم العاشر. ويقول إن استفادة فئة قليلة العدد من سنوات اعتبارية في الأقدمية لا تلبي انتظارات المعنيين.
وقال جعا عن استحقاق فئة الممرضين لتحقيق مطالبهم لدورهم داخل القطاع الصحي، إذ يشكلون 60 في المائة من العاملين في قطاع الصحة، ويقدمون 80 في المائة من الخدمات الصحية داخل القطاع، الأمر الذي يتطلب الإنصات لمطالبهم، لتحفيز المهنيين على المزيد من العطاء وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية في المغرب. يضيف: “على الرغم مما قدمه الممرضون وما يزالون من تضحيات جسام في حربهم ضد الأمراض وفي مواجهة فيروس كورونا، وصلت إلى حد التضحية بحياتهم، وإنجاحهم حملة التلقيح بشكل لافت جداً على الرغم من أعدادهم القليلة والتحفيزات المنعدمة، إلا أن كل ذلك ووجه بالنكران من قبل الوزارة الوصية”.
وكان الممرضون قد نفّذوا إضراباً وطنياً لمدة 72 ساعة في جميع المراكز والمصالح الاستشفائية، باستثناء مصالح الطوارئ والإنعاش والعناية المركزة في 2 و3 و4 مارس/آذار الحالي. كما نفذوا اعتصاماً وطنياً أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في العاصمة الرباط.
تجدد الدعوات إلى إلغاء جواز التلقيح بالإدارة العمومية وحرمان المواطنين من قضاء مصالحهم
