وصفت تصريحات رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”، بأن “الحكومة ليست عندها عصا سحرية لحل كل المشاكل هو حق. الباطل فيه أن هذه الحكومة في وعودها الانتخابية وعدت بالكثير، وصبغت الأسود بالأبيض، والليل ألبسته ثوب النهار”.
وجه اعلاميون ومثقفون مغاربة سيلا من الانتقادات لحكومة الملياردير “عزيز أخنوش” التي اتهمت من قبل عدد من كتاب الافتتاحيات في الصحف المطبوعة ومقالات رأي في الكثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، ب “عدم التفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين” في المملكة، والذين اشتكوا التهاب أسعار المواد الاستهلاكية و المحروقات.
ونقل موقع القدس العربي افتتاحية صلاح بوسريف، الذي كتب أن “تصريح رئيس الحكومة (عزيز أخنوش) أمام وسائل الإعلام المختلفة، بأن الحكومة ليست عندها عصا سحرية لحل كل المشاكل هو حق. الباطل فيه أن هذه الحكومة في وعودها الانتخابية وعدت بالكثير، وصبغت الأسود بالأبيض، والليل ألبسته ثوب النهار،وقالت ما لم يقله مالك في الخمرة”.
من جهته، سخر حميد جماهري، مدير صحيفة، في افتتاحية له من الطلب الذي وجهته حكومة أخنوش ثان أغنى رجل في المغرب للمواطنين ب”تحمل مسؤولياتهم في كل ما يستعملونه”، ليعلق بالقول إنه “سيكون عليهم تحمل مسؤولية السيارات التي يسوقونها كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، ولا يلقون باللائمة على وزرائنا” .
و أردف حميد جماهري قائلا إن المواطن المغربي عليه “تحمل مسؤولية السيارة اليوم، ثم تحمل مسؤولية البطن غدا، وبعدها استعمال الحلقوم، وهكذا حتى نتخلص من كل ما يمتد فينا كمسارات للاستهلاك! ونعفي الحكومة من مشاكلنا، ونعفي رئيسها بالأساس من التناقض بين أن يطلب منه إيجاد حل وأن يعمل من أجل إيجاد الأرباح الضرورية من الأزمة في نفس الوقت!”.
و في مقال رأي لكاتبه اسماعيل الحلوتي، بعنوان “بايتاس على درب الإفلاس”، أورده القدس العربي، تم انتقاد تصريحات الوزير الناطق باسم الحكومة المغربية “التي لا تليق بشخص في منصب المسؤولية، ولا سيما أنه مكلف بمهمة التواصل والاتصال التي تقتضي من صاحبها التحلي بنوع من الحكمة واللباقة”.
و اعتبر الحلوتي أنه كان على الوزير الناطق باسم الحكومة المغربية “أن يتعلم من نظرائه في بعض بلدان العالم، الذين لم يتجرأ أي أحد منهم على دعوة المواطنين إلى تحمل تكاليف التنقل بسياراتهم، بدل أن يطلق الكلام على عواهنه واستفزاز المغاربة بتلك اللغة الاستعلائية”.
و في السياق، دعاه الى “تجنب العجرفة والتحلي ما أمكن بما يلزم من الحكمة والرصانة والارتقاء بالخطاب السياسي”.
و طالت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، هي الاخرى، جملة من الانتقادات بعد استعانتها بعدد من “المؤثرين” في وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للبرنامج الحكومي، حيث قال الباحث محمد بودن في تدوينة له، إن “منح المؤثرين شيكا على بياض غير مناسب تماما للعمل المؤسسي، ولم يكن سببا في تطور اليابان وسنغافورة ورواندا وغيرها”، متهما إياها ب”الافتقاد لرؤية”.
و دون الإعلامي رضوان الرمضاني على موقع التواصل الاجتماعي، أنه “من باب التمهيد لاستقطاب الشباب، ولخلق جو من الثقة والتفاعل الإيجابي مع الفرصة، حبذا لو راعى المشرفون على البرنامج وعلى الشق التواصلي فيه خصوصا، قليلا، السياق السياسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد”.
و أوضح الرمضاني أنه “ليس من المقبول أبدا، ونحن نحاول إقناع المغاربة بأن بلادهم تعيش الأزمة، وندعو المواطنين إلى (التقشف)، وفي الوقت نفسه نبذر الكثير من المال العام في الشكليات، هذا ليس شعبوية، إنما مراعاة للنفسية الجماعية المغربية التي تتريب من مظاهر البذخ الرسمي”.
وبخصوص إنجازات الحكومة في القطاعات الاجتماعية، اعتبر خالد السطي البرلماني عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” في المغرب (معارضة) بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) ،في حديث سابق، أن “الوعود بخلق مليون منصب شغل مباشر تحولت إلى 250 ألفاً في قانون مالية 2022 (موازنة)، فيما لا يعدو أن يكون برنامج فرصة مجرد استنساخ لبرنامج انطلاقة الذي أطلقته الحكومة السابقة”.
وأضاف: “بالنسبة إلى الصحة، فقد لاحظنا غياب إصلاح جذري للمنظومة الصحية التي لا تزال تعرف خصاصاً يفوق 57 ألفاً من الأطر الطبية والتمريضية، وضعفاً في البنية التحتية، وعدم وجود مخطط لصناعة المغرب دواءه بنفسه”.
وأردف السطي: “في قطاع التعليم ما زال هناك استمرار للتوظيف الجهوي وعدم فتح ملف الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد والذي يبقى قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت”.
ورأى السطي أن الحكومة “بنت حملتها الانتخابية على دغدغة العواطف وتوزيع وعود معسولة، خاصة ما يرتبط بالزيادة في أجور المدرسين بحوالى 250 دولاراً شهرياً”.
وفي برنامجه الانتخابي، وعد حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي)، بـ”رفع أجور المدرسين إلى 7500 درهم (833 دولاراً) كمرتب صافٍ شهرياً عند بداية مسارهم المهني”، وحالياً يتقاضى المعلم 5 آلاف درهم.