تعيش وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، خاصة فيسبوك، على وقع نقاش كبير حول إقدام عناصر الأمن على إطلاق الرصاص الحي على من يحملون الأسلحة البيضاء ويهددون الأمن العام، لا سيما بعد مقتل عدد من الشباب برصاص الأمن في الخمس سنوات الماضية، إذ انقسمت الآراء بين الراغبين في إنهاء حياة المجرمين الذين يحملون أسلحة خطيرة يقاومون بها الاعتقال، وبين من رأى أن الشرطة ملزمة بإمساك المشتبه بهم أحياءً وليس “إعدامهم”.
العيون – اضطر رجال الشرطة في المغرب لإطلاق النار على أحد أرباب السوابق، هدد الشرطة وتعرض لأحد المواطنين بسلاح أبيض بحي المعطى الله بالعيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب ببيان لها أن مقدم شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن العيون جنوب الملكة، اضطر مساء السبت 16 أبريل الجاري، لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي هدد عناصر الشرطة وعرض سلامتهم لاعتداء جدي بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.
#مكافحة_الجريمة
العيون.. شرطي يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث في قضايا الضرب والجرح وتعدد السرقات الموصوفة، وذلك بعدما هدد عناصر الشرطة وعرض سلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض. pic.twitter.com/WnEEsLSVjb— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 16, 2022
بحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، فقد تدخلت دورية للشرطة على مستوى شارع المأمون بحي المعطى الله بالعيون لتوقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، لكونه كان يشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث من أجل الضرب والجرح وتعدد السرقات الموصوفة، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وهدد أمن عناصر الشرطة بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.
وأوضح البلاغ، أنه لدفع هذا الخطر الوشيك والداهم، استخدم أحد عناصر الدورية الأمنية سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري مطلقا رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من درء الخطر وتوقيف المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.
وخلص البلاغ الى أنه، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى رهن العلاج، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
تعليقاً على الموضوع، قال الناشط الحقوقي عزيز إدامين في حديث سابق ،إنّ ممارسة الدولة لـ”العنف المشروع” من أجل حماية وضمان الأمن في المجتمع يجب أن يكون مقيّدا بشروط، مبرزا أنَّ عناصر الأمن يمكنها أن تستخدم سلاحها الوظيفي من أجل شلِّ حركة أي جانح خارج القانون وغير مسيطر عليه، بشكل تديريجي، يبدأ بإطلاق النار في الهواء، من أجل تخويفه، وإذ لم تثمر هذه العملية أي نتيجة يتم إطلاق النار في اتجاه الرِّجْل أو اليد أو أي مكان لشلّ حركته دون قتله.
واعتبر إدامين، في تصريح لهسبريس، أنَّ تصرف عناصر الأمن في حادثة فاس بعدم إطلاقها الرصاص على الجانح كان في محله، وأنها تحلّت بـ”ضبطِ نفس راقٍ”. وفي المقابل انتقد إدامين ردود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أنّ عناصر الأمن كان عليها أن تطلق الرصاص، ومنهم من طالب باستهداف الرأس مباشرة، معتبرا أنّ هذا الرأي “غير سليم”.
واستطرد الناشط الحقوقي بأنَّ عناصر الأمن التي كانت في مسرح الواقعة تملك وحدها تقدير كيفية التعامل مع الجانح، معتبرا أنَّ تقدير الأمنيين استعمال نوع من التهدئة مع التحكم في وضعية الجانح أعطى نتائجه، دون استعمال الرصاص.
وأكد إدامين أنّ الرصاص الحي ليس الحل الوحيد لمواجهة الجانحين، وأنّ هناك حلولا أخرى، كاستعمال أجهزة شَلّ الحركة، مثل الصعقة الكهربائية أو “الكريموجين”؛ “بينما تصويب الرصاص في اتجاه الرأس لا يتمّ إلا في حالات نادرة، يكون فيها رجُل الأمن مهدَّدا في حياته أو سلامته الجسدية”، محذرا من التماهي مع منطق “الأمن أولا ثم الحقوق”، كما حذّر من “أن تقودنا العاطفة إلى توقيع شيك على بياض للجهاز الأمني”.
وفي مقابل الدعوات المنادية بإطلاق الرصاص على الجانحين، ثمة أصوات أخرى ترى أنَّ الحدَّ من الإجرام يقتضي مقاربة وقائية؛ ومن بين هؤلاء سعيد، الذي يرى أنَّ “إطلاق النار لن يُجدي نفعا”، معتبرا أنّ “ظاهرة الإجرام لا يمكن محاصرتها لا بالسجن ولا بالرصاص، بل بتوفير العمل للشباب وتحسين ظروفهم ومد يد العون لهم والاستماع إلى مشاكلهم وبناء مؤسسات للتكوين…”.
رد رسمي
وهو ما ردت عليه المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق بأن “القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي لعناصر الشرطة، في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع”.
وشددت إدارة الأمن على أن “أي تجاوز أو شطط سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية على مرتكبه”.
