دعت الجامعة المغربية للتعليم الى الاحتجاج في الفاتح مايو المقبل للمطالبة بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة التعليمية وتخفيف العبء الضريبي عنها، مؤكدة على ان حكومة نظام المخزن “ما فتئت تتمادى في انتهاكاتها الجسيمة وقمع الحريات وتشديد قبضتها الأمنية للحد من الاحتجاجات المتنامية”.
و أكد البيان النقابي للجامعة (التوجه الديمقراطي) اليوم الاثنين على أن تخليد الطبقة العاملة المغربية ومعها الشغيلة التعليمية وعموم الأجراء لعيد العمال هذا العام “يأتي في ظل تصاعد الهجوم الطبقي للدولة المغربية وحكومة الباطرونا على القوت اليومي للجماهير الشعبية من خلال فرض زيادات صاروخية في أسعار كل المواد الغذائية وتكريس اختياراتها اللاشعبية بالانصياع لتعليمات الصناديق المالية الاستعمارية وترسيخ توجهها النيوليبرالي المتوحش وتنزيل نموذجها التنموي”.
وتشبثت الجامعة بمطلبها الرامي إلى “تحسين الوضعية المادية بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة المغربية ومنها التعليمية بما يتلاءم مع غلاء المعيشة وتخفيف العبء الضريبي عنها بالتقليص من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفى والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية وتطبيق السلم المتحرك للأجور (…)”.
كما جددت رفضها “القطعي” تحميل ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي بالمغرب إلى الشغيلة التعليمية والتلاميذ والطلبة و أوليائهم، مؤكدة أن “السبب الحقيقي هو السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود بالمملكة والانصياع للمؤسسات المالية الدولية الامبريالية”.
وشددت على أن “وضع حد للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، لن يتحقق إلا بمعالجة الملفات المطلبية والقضايا العالقة وسن المراسيم التعديلية لحل المشاكل المطروحة بما ينصف الجميع”.
وطالبت النقابة التعليمية ب”إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين (…) ورفع التضييق والمنع وفرض احترام الحريات العامة وحق الاحتجاج والتظاهر والحريات النقابية و المواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق الشغلية”.
أخنوش مطالب بالخروج عن صمته إزاء أزمة الغلاء في “ظل انعدام أي مؤشرات لتحسن الوضع المعيشي للمغاربة”
