هل ستخوض النقابات و المعارضة المشتة والضعيفة معركة لإنهاء جشع تجار المحروقات الذين يستغلون الأزمة الاقتصادية لتحقيق منافع أكبر عبر التحكم في السوق بطرق ترى السلطات أنها غير مشروعة وتزيد من تأزيم الوضع أكثر.
تظهر بيانات النقابة المغربية للبترول والغاز أن 5 شركات كبرى تستحوذ على 80 في المئة من مبيعات المواد البترولية، وتحتكر شركة واحدة 37 في المئة من السوق. ومن أصل 20 شركة محروقات تعمل في السوق المحلية تستورد 11 منها المشتقات النفطية.
كشفت حركة “معا” عن أن ارتفاع أسعار المحروقات أدر على الدولة أرباحا إضافية، حيث سجلت إيراداتها المالية من وراء ارتفاع أسعار الغازوال ارتفاعا بأزيد من 12 في المئة، منتقلة من 3.37 درهم عن كل لتر في بداية العام، إلى 3,78 درهما للتر حاليا.
وأشارت الحركة في دراسة لها حول أسعار المحروقات بالمغرب، إلى أن مداخيل الدولة من الضريبة على القيمة المضافة تضاعفت تقريبا، حيث انتقلت من 0,89 درهم للتر الواحد في منتصف شهر دجنبر الماضي، إلى 1,30 درهم للتر في منتصف شهر أبريل الجاري، في حين تبقى الضرائب الأخرى شبه مستقرة.
وفي الوقت الذي تطالب فيه العديد من الأصوات بتدخل الدولة لتخفيض أسعار المحروقات، عبر العديد من الإجراءات، وعلى رأسها الإجراءات الضريبية، توضح الأرقام التي نشرتها “معا” أن الدولة تحقق أرباحا إضافية عن الغازوال (دون احتساب البنزين)، تبلغ أزيد من 8 مليار سنتيم يوميا.
ووفقا لذات المصدر، فإن ارتفاع سعر الغازوال سيكون قد كلف المستهلكين المغاربة ما لا يقل عن 2,8 مليار درهم منذ بداية العام، وذلك بالنظر لكون الاستهلاك اليومي لهذه المادة يبلغ حوالي 20 مليون لتر.
ومقابل ذلك، فقد أبرزت “معا” أن تطور سعر الغازوال في محطات الوقود يتماشى بالفعل مع سعر الشراء الدولي، حيث شهد زيادة بحوالي 44 في المئة منذ بداية العام، وهو ما يتوافق أيضًا مع التباين في سعر البرميل.
كما لاحظت أن تكون أرباح الموزعين قد انخفضت، خاصة بين منتصف فبراير ومنتصف مارس 2022، مع استدراك ملحوظ في نهاية مارس، في حين لم تتجاوز أتعاب وأرباح الموزعين إلا عتبة %10 وبشكل طفيف، بينما بلغ متوسطها %14.6 خلال نفس الفترة من عام 2021.
وبخصوص أتعاب وأرباح بائعي التقسيط، فلم تتأثر بسبب طبيعتها الثابتة، لكن الزيادة في رقم مبيعاتها، والتي لا ترتبط بتحسن النتائج، ستؤدي بالنسبة لصغار تجار التقسيط، إلى الرفع من قيمة الحد الأدنى من المساهمة في الضريبة على الشركات.
وأوصت “معا” الحكومة بالعديد من الاقتراحات لتجاوز مشكل غلاء المحروقات، ومن ذلك منح إعانات مباشرة وموجهة للأسر الأكثر هشاشة، والسعي وراء المساعدة الموجهة والمؤقتة لمهني نقل البضائع ونقل الأشخاص، ومساعدة تجار التقسيط الأقل تنظيماً، وهم الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع.
وأكدت الحركة على ضرورة دراسة الفائدة من إنشاء مقياس تناقصي للضريبة الداخلية على الاستهلاك، والذي من شأنه أن يضمن الإيرادات الضريبية للدولة عندما تكون أسعار المواد الخام مقاربة للأسعار المرجعية لقانون المالية، ولكن من شأنه أن يخفف من التأثير على المستهلك في حالة ارتفاع غير متوقع في الأسعار.
كما دعت إلى التطبيق الصارم تحت طائلة العقوبات، لالتزام المستوردين بضمان مخزون أمن قومي لمدة 60 يومًا من الاستهلاك، والفصل بأسرع وقت ممكن وبتدخل سيادي للدولة في الدعوى القضائية لمصفاة لاسامير، لأنه بالإضافة إلى حرمان قطاع الهيدروكربورات من سعة تخزين تبلغ حوالي 2 مليون متر مكعب، فإن عجز المغرب عن إنتاج منتجاته المكررة سيكلف المستهلك النهائي ما بين 1,5 و 2 درهم لكل لتر من الوقود.
وبحسب بنعبدلله كان هناك حديث في السنوات الماضية وإبان حملة المقاطعة عن أرباح لهذه الشركات قيمتها 17 مليار درهم (1.76 مليار دولار)، لكن الآن “نتحدث عن 38.2 مليار درهم (3.96 مليار دولار)”.
وقال إن “على هذه الشركات التقليل من الربح والمساهمة في التضامن الوطني ومساندة الفقراء والكف عن الجشع، وإنه إذا رغبت الحكومة في اتخاذ الإجراءات ستفعل ذلك”.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن البلد يستهلك سنويا حوالي 12 مليون طن من المحروقات، أي ما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا، و250 ألف برميل يوميا.
واعتبر رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، أنه بحكم أن المغرب دولة غير نفطية والاتجاه “غير المدروس” لتحرير أسعار الوقود، تبقى مسؤولية الحكومة قائمة في تخفيف العبء واتخاذ قرارات استباقية.
وقال إن عليها أن “تؤمّن استقرار أسعار المشتقات النفطية، أو الاتجاه إلى تخفيض الضريبة على الاستهلاك بوضع معايير لذلك بحيث تزيد الضريبة عندما يكون سعر النفط مرتفعا وتخفيضها عندما تنخفض الأسعار”.
وبسبب تقلبات السوق العالمية، بلغ سعر لتر الديزل قبل نقله إلى الموانئ ومحطات الوقود نحو 0.7 دولار، ثم أضيفت إليه ضريبة الاستهلاك التي بلغت 0.25 دولار بمعنى أن مستوى القيمة وصل إلى 0.93 دولار عند المورد، بعد إضافة الضريبة.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن تسقيف الأسعار لن تكون له جدوى مع ارتفاع أسعار السوق العالمية خاصة وأنه بعد التحرير النهائي للسوق المحلية باتت الأسعار بيد الموزعين، والمشكلة أن فارق الأسعار لم يتغير بسبب تزوّد كل الشركات المحلية من مصدر واحد.
وأشاروا إلى أنه من بين الحلول التي بيد الحكومة تعويم الضريبة الداخلية للاستهلاك التي تصل عائداتها إلى 3.1 مليار دولار سنويا بتخفيضها عندما ترتفع الأسعار وزيادتها حينما تنخفض.
وأوضحوا أنه من الضروري العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من الوقود والذي يصل إلى ستة أشهر لدى بعض الدول المتقدمة، بينما لا يتعدى شهرين في المغرب.
ولحل جزء من المشكلة يطالب نقابيون الحكومة بالعمل على استئناف عمليات التكرير بمصفاة شركة سامير بمدينة المحمدية من أجل تحقيق التوازن في توزيع المحروقات وأمن الطاقة والتنمية المحلية، بعد توقفها عن الإنتاج منذ أكثر من 6 سنوات.
نعم، نجحت الحكومة في تطبيق “الإجراءات”، لكن الأثر السلبي قد يكون أكبر على الاقتصاد والخزينة على المديين المتوسط والطويل. وأخشى أن تكون الإجراءات المقبلة أقسى، بحيث لا تبقي ولا تذر!
