أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، ردا على أسئلة مجلس الشيوخ الإسباني، حول مشاكل الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب وحول التنقيب عن النفط، أن للجنة ترسيم الحدود بين المغرب واسبانيا، والتي لم تجتمع منذ 15 عاما ستجتمع قريبا، بهدف:” ترسيم الفضاء البحري مرة واحدة وإلى الأبد على أن يكون فضاءً مشتركًا”، حسب الباريس.
وأشار رئيس الديبلوماسية الاسبانية بذات المناسبة، أن بلاده ستفعل “كل ما هو ممكن” بحيث تشكل منطقة جزر الكناري في المحيط الأطلسي، جزءًا من المنطقة الإسبانية المغربية و “مرتبطة بها بشكل كامل”،معتبرا أن التنقيب الذي سمحت به الرباط على بعد 175 كيلومترًا فقط من جزيرة الكناري لا جراسيوزا وفي طرفاية، ما يزيد قليلاً عن 50 كيلومترا من سواحل لانزاروت وفويرتيفنتورا، يتم في الحدود البحرية للمغرب.
طمأن مانويل الباريس ، الطرف الكناري ، قائلا: “سيتم التعامل مع كل مخاوف جزر الكناري بما فيها تحديد الحدود والتنقيب”، مضيفا أن هناك “حوار داخلي في الإدارة ومع المغاربة من أجل دفع العلاقة إلى الأمام وجعلها متبادلة المنفعة والاحترام المتبادل”.
يأتي تشكيل هذه اللجنة من جديد من أجل دراسة الحدود البحرية بين الرباط ومدريد، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب بداية أبريل الجاري، من أجل إنهاء الأزمة الديبلوماسية مع الرباط، خاصة بعد تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء لصالح المملكة المغربية.
وكان من بين بنود اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد انتهاء الأزمة، هو تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين من أجل مناقشة ودراسة قضية ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وإنهاء كافة الخلافات المرتبطة بهذه المسألة.
وتُعتبر الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، حدودا غير واضحة المعالم في الكثير من المناطق، بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للمناطق التابعة لإسبانيا، كسبتة ومليلية المحتلتين الواقعتين في شمال المغرب، وجزر الكناري التي تقع قبالة الساحل المغربي الأطلسي.
أعلنت مدريد ي 18 مارس/اذار دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، معتبرة إياها حاليا “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”. واستنكرت الجزائر “تحوّل” موقف مدريد واستدعت في اليوم التالي سفيرها في إسبانيا.
وثمة خلافات عدّة بين البلدين، أبرزها حول الصحراء المغربية، المنطقة الصحراوية الشاسعة التي يبسط المغرب سيادته على القسم الأكبر منها وتطالب جبهة بوليساريو الانفصالية باستقلالها بدعم من الجزائر.
وأربك الاعتراف الاسباني بواقعية مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وحيد للنزاع في الصحراء ضربة قاصمة للبوليساريو ولحضانتها الجزائر التي لم تخف غضبها ويرجح أنها قد تلجأ لورقة الغاز للضغط على الشريك الاسباني.
جدير بالذكر أن المغرب كان قد صادق على قانون في البرلمان بترسيم حدوده البحرية على مسافة 200 كيلومترا داخل البحر، وهو الأمر الذي اثار جدلا كبير في إسبانيا، على اعتبار أن هذا يجعل المناطق الإسبانية تدخل ضمن الحدود البحرية للمملكة المغربية.
ووفق تقارير إعلامية، فإن جبل “تروبيك” الموجود على عمق 1000 متر تحت سطح البحر، يحتوي على ثروات ضخمة، واحتياطيات هائلة من المعادن والغازات والثروات الطبيعية.
ومن أبرز تلك الثروات التيلوريوم والكوبالت والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم، وهي عناصر تستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية واللوائح الشمسية والهواتف الذكية.
وتُقدر احتياطيات جبل “تروبيك” من التيلوريوم بنحو 10 بالمئة من الاحتياطي العالمي، في حين يحتوي على مخزون ضخم من الكوبالت يكفي لتصنيع أكثر من 270 مليون سيارة كهربائية، وهو ما يمثل 54 ضعف ما تمتلكه جميع دول العالم من هذا النوع من السيارات الحديثة والصديقة للبيئة، وفق التقارير ذاتها.
وحدد قانون ترسيم الحدود البحرية، المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية.
ويقول المغرب، إنه من خلال ترسيم حدوده البحرية، فإنه “يبسط سيادته الكاملة على المجال البحري، ليؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
