تقرير : مجلس الشامي أكثر من نصف المغاربة يمارسون الرياضة بانتظام رغم فشل نظام عاش طويلاً

والسؤال الأساسي الذي يجب طرحه في المقام الأول هو “ما هو المكان الذي نريد أن نعطيه للرياضة في بلدنا وما هي الرؤية التي لدينا للمستقبل؟”

أظهرت نتائج الاستبيان، الذي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إعداد رأيه حول اقتصاد الرياضة، أن أكثر من نصف المغاربة يمارسون الرياضة بانتظام.

وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه “في ما يرتبط بعلاقة المغاربة بالرياضة، فقد أبانت نتائج الاستبيان أن أكثر من نصف المستجوبين يمارسونها بانتظام، كما أن حوالي 12% يؤكدون مشاركتهم في المنافسات الرياضية”.

في المقابل، أكد 30% من إجمالي المستجوبين أنهم نادر ا ما يمارسون الرياضة، وفق ا لنتائج هذا الاستبيان الذي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من 4 إلى 27 مارس 2022، عبر منصة المشاركة المواطنة “أشارك”.

وموازاة مع ذلك، تبرز ألعاب القوى بنسبة 64% كواحدة من الرياضات التي ينبغي أن تستهدفها السياسات العمومية، وفق المشاركين في الاستبيان، تليها كرة القدم بنسبة 60%، ثم كرة السلة بنسبة 43%.

من ناحية أخرى، يرى 21% و 8% فقط من المشاركين أن الفروسية والغولف، على التوالي، يمثلان رياضتين يجب أن تستهدفهما السياسات العمومية.

وفي ما يتعلق بالأسباب التي تحول دون حضور المغاربة للكثير من العروض الرياضية، فإن 65.5%من المشاركين في استبيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عزوا هذا الأمر للمشاكل الأمنية في الملاعب.

علاوة على ذلك، اعتبر أكثر من نصف المستجوبين أن مستوى الفرجة الرياضية في المغرب يعد من بين الأسباب التي تمنع المغاربة من حضور التظاهرات الرياضية.

وأشار المجلس إلى أن 31% من المشاركين يعتقدون أيضا أن عدم الاهتمام بالرياضة من الأسباب التي قد تمنع المغاربة من حضور العروض الرياضية.

وفي ما يتعلق بملاعب القرب، عبر نصف المستجوبين عن عدم رضاهم بتاتا عن إمكانية الولوج إلى هذه الملاعب، بينما أعرب 9% فقط عن رضاهم.

واعتبر 54% من المشاركين أن اكتشاف المواهب يجب أن يتم على صعيد المدرسة، مقابل 20% على مستوى ملاعب القرب، و 10٪ فقط على مستوى الأندية.

وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع الموضوع بلغ 69.397، من بينهم 887 مشاركا في الاستبيان، مضيفا أن نتائج هذه الاستشارة ستؤخذ بعين الاعتبار في الرأي، الذي سيعتمده المجلس حول “من أجل اقتصاد رياضي في المغرب”.

النظام الحالي لتسيير قطاع الرياضة في البلاد  يعود إلى عام 1960، وعاش وكان له إيجابيات وسلبيات. ومثل أي نظام، فإنه أمر بالغ الأهمية، ولكنه على الأقل سيكون له ميزة الإقلاع عن الرياضة المغربية ومساعدة الجامعات الوطنية الرياضية على هيكلة نفسها في المسارات المؤدية إلى المستوى العالي.

وباستثناء ما يقرب من 20 عاما، استقرت النتائج على المستوى المتدني، وعلى الرغم من الوسائل المنفذة، فإن عدد الميداليات صفر. على مر السنين، أصبحت خارطة الطريق الوزارية حقيبة شاملة تتطلب من الجامعات الوطنية أن تكون أكثر كفاءة من أي وقت مضى في مجالات معاكسة تماما (الرياضة عالية المستوى، والرياضة الصحية على سبيل المثال)، مع وسائل محدودة بشكل متزايد. لذلك أعتقد أنه من المشروع أن تطرح الحكومة مسألة تجديد نظام لا أنفاسه.

ونحن نعلم جميعا أن بعض الأطر التقنية (وحذار، وهذا ليس حول جعل العموميات!) بغض النظر عن الرياضة، هي في الراحة التي لا تدفع بالضرورة لهم للتشكيك. وبعضها لا يضيف قيمة إلى أراضيها. ومع ذلك، يبدو لي أن هذا لا يتفق مع الرغبة في التحرك نحو المستوى الرفيع. يطلب من الرياضيين استجواب أنفسهم كل يوم للوصول إلى أعلى مستوى، وهم في حالة انعدام أمن دائم. يبدو صحيا بالنسبة لي أن المديرين التنفيذيين الذين يعملون على مستوى عال يمكن أيضا أن تكون في موقف حيث لديهم لاستجواب أنفسهم عندما تكون هناك إخفاقات متكررة. هذا ليس هو الحال دائما… إذا أردنا أن نفعل المستوى العالي، نحن بحاجة إلى أفضل العناصر، داخل وخارج الملعب.

ما الصدمات في هذه الإعلانات هو الأسلوب. لا توجد رؤية وراء كل هذا، ولا علم تربوي لشرح كيفية القيام بكل هذا وما هي الموارد التي سيتم نقلها إلى من. لم يخدم عمل التأملات في الحكم المستقبلي الكثير حتى الآن، باستثناء الحفاظ على الانقسامات بين الدولة والحركة الرياضية، وإضاعة الوقت في الفترة التي تسبق باريس 2024. 

خطاب المسئولين على قطاع الرياضة في المملكة متناقض. فمن ناحية، يدعو إلى مزيد من الحكم الذاتي ويريد إدارة المستوى الرفيع بالكامل بالتعاون مع الجامعات الرياضية، ومن ناحية أخرى، يشكو من انخفاض الموارد التي ساعد بالتأكيد على تسريعها.

وبالنظر إلى الوضع الحالي للرياضة في المغرب، فإن قناعتي هي أن هناك حاجة إلى هيئة دولة مستقلة لضمان الحكم الرشيد لجميع المنظمات الرياضية. كما أن الدولة والمجتمعات المحلية هي التي تعيد تركيز الوسائل المخصصة للرياضة والنشاط البدني لصالح تنمية الرياضة للجميع، والرياضة الصحية، والتعليم من خلال الرياضة، والتكامل من خلال الرياضة وما إلى ذلك. كل هذا يخدم المصلحة العامة ومصلحة أكبر عدد. وينبغي للحركة الأوليمبية أن تتحمل المسؤولية عن الرياضة التنافسية والمستوى الرفيع مع زيادة تدريجية في مواردها الخاصة. ولكن هذا يثير مسألة الحوافز التي يمكن للدولة أن تخلقها لتشجيع المزيد من الشركات والشركاء من القطاع الخاص على الاستثمار في الرياضة، ولكن أيضا بالنسبة للجامعات الرياضية الرياضية لتغيير نماذج أعمالها. وللأسف، فإن هذا أبعد ما يكون عن الحالة.

وتعكس هذه الحالة برمتها أزمة ظلت مشتعلة لفترة طويلة وليست مستعدة لإيجاد حلول. وكالعادة، سنستمر في الذهاب واختراع مصانع الغاز غير العاملة على الإطلاق والتي ستستمر فقط في قيادة المجتمع الرياضي بأكمله. في هذه الأثناء، النوادي تعاني وتختفي…

يجب أن تكون الكلمات الرئيسية ببساطة الحس السليم والبراغماتية والكفاءة…