سجل مراقبون أنه إذا كان دستور 2011 أعطى للمؤسسة التشريعية صلاحيات واسعة لتقييم السياسات العمومية ومحاسبة الوزارات وتشكيل لجان تقصي الحقائق، فإن الحكومة الحالية برئاسة رجل الأعمال وأمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، قزّمت دور البرلمان بغرفتيه، وجعلت مهمة الرقابة المنوطة به ضعيفة، خاصة بعدما تقوى الجهاز التنفيذي بأغلبية عددية مطلقة تبارك توجهاته بالتصفيق في الجلسات العامة.
قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إنه “ليست هناك إرادة لوجود ديمقراطية حقيقية ولا لمؤسسات منتخبة قوية” في المغرب، مثيرة الانتباه إلى وجود “أزمة فساد”.
وفي فيديو بثته على صفحتها الافتراضية أشارت إلى أن المطلوب هو وجود دولة اجتماعية تتفاعل مع مطالب كل فئات المجتمع. كما اعتبرت أن الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة وأرباب العمل “لا ينبغي أن يعطينا الفتات”، بل يتعين أن يخرج بقرارات عملية من بينها الرفع من الرواتب، “لأن الفوارق الطبقية اتسعت كثيراً، والطبقة المتوسطة اختفت والتحقت بالطبقة الفقيرة”، وفق تعبيرها.
كما دعت إلى ضرورة إطلاق ورشة التقاعد من أجل إنصاف الموظفين والعمّال، مشددة على أهمية فتح المجال للتوظيف أمام الشباب، وعدم الرفع من سنّ التقاعد. ومن جهة أخرى، أكدت أن “المنظمات النقابية لا ينبغي أن تكون خاضعة للمخزن (السلطة الحاكمة) وإنما تكون حرة ومستقلة وتعمل في إطار الشفافية التامة، لتقوم تلك النقابات بدورها كاملاً إلى جانب الأحزاب الجادة ومؤسسات المجتمع المدني”.
ويعيش المجتمع المغربي خلال الشهور الأخيرة على إيقاع ارتفاع الأسعار، مما يمس القدرة الشرائية للمواطنين، وبينما ينسبها جزء من الرأي العام والفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الفساد وغياب رؤية واضحة بشأن إقلاع اقتصادي، ترى الحكومة أن الأمر يتعلق بظاهرة عالمية بسبب تأثير الجائحة ثم الحرب الروسية-الأوكرانية على المواد الأولية.
معارضة رمزية
وإذا كانت المعارضة البرلمانية في الدول الديمقراطية هي “العين اليقظة” لمراقبة الحكومة ومحاسبتها إن حادت عن الصواب، فإن السؤال الذي يطرح، هل المعارضة بالمغرب تقوم بهذا الدور أم تكتفي بممارسة “شكلية رمزية” تضفي طابعا ديمقراطيا على تحكم سلطوي يستند لأغلبية رقمية؟
أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، محمد غزالي، عد أن “أي حديث عن تراجع دور المعارضة يقتضي في البداية معرفة تشكيلها”.
وأوضح غزالي، في حديث لـ”الاستقلال”، أن “تركيبة المعارضة تظهر أنه باستثناء حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية فإن الحزبين الآخرين المعارضين، الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، يعيشان أوضاعا داخلية غير مستقرة”.
وتقتسم أحزاب المعارضة 126 مقعدا بمجلس النواب، منها 34 مقعدا للاتحاد الاشتراكي (يساري)، و28 للحركة الشعبية (يميني)، و22 للتقدم والاشتراكية (يساري)، و13 للعدالة والتنمية (إسلامي).
المعارضة تحمّل الحكومة مسؤولية“استمرار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في التدهور، ومعها القدرةُ الشرائية للمواطنات والمواطنين”
ومن بين مظاهر استغلال الملك العام بطرق غير شرعية بالمغرب، ظاهرة الاستلاء على الملك البحري التي انتشرت بقوة في السنوات الاخيرة و أثارت جدلا، حيث يستفيد العديد من الشخصيات النافذة على شواطئ البحر شمالا وجنوبا، بفضل تراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري والتي تصل مدتها أحيانا الى 99 سنة.
تفيد أنباء عن استلاء شخص نافذ مقرب من اصحاب القرار في المغرب على شاطئ واد اسمير من أفضل الشواطئ ومارينا بشمال المغرب والواقع بالقرب من الإقامة الملكية بالمضيق … لإنشاء مطاعم ومقاهي ومنشآت ترفيهية ليلية، حسب ما افاد به محامي بتطوان .
اتهم مُحام الحبيب حاجي بهيئة تطوان ورئيس جمعية حقوقية عامل المضيق-الفنيدق ببيع شاطئ مارينا سمير للإخوة زعيتر ويدعو إلى مسيرة لانقاذ الشواطئ من الإحتلال.
فيما طفت عملية استلاء على ملك إحداى الزواية الصوفية في مدينة سلا المجاور للعاصمة الرباط ، حسب ما يوثقه رئيس الزاوية الصوفية في مقطع فيديو لموقع إعلامي محلي:
فقد تفاجأ تجار سوق ما يسمى بالصالحين والمواطنين بمدينة سلا، الثلاثاء الماضي، بتأجيل الزيارة الملكية في آخر اللحظات والتي كان سيقوم بها الملك المفدى محمد السادس للمدينة من أجل تدشين سوق الصالحين.
وذكر مصدر محلي، أن عملية التأجيل جاءت في آخر لحظة من عملية التدشين بعد تنظيم جميع الترتيبات التي وصلت إلى نسبة 99 في المئة، حيث تم تجهيز فضاء السوق ووضع أخر الترتيبات الأمنية لاستقبال الملك.
وترجح مصادر محلية، أن يكون سبب التأجيل غضبة ملكية بعد رصد مجموعة من الإختلالات أبرزها التلاعب بلوائح المستفيدين من التجار وعدم إنشاء مجموعة من الأشياء رصدت بتقارير خاصة ومرآب تحت أرضي وفق ماقدم للملك أثناء تقديم المشروع.
وأضافت المصادر ، أنه من المتوقع أن تطال غضبة ملكية عددا من المسؤولين الإقليميين والمحليين بسلا بعد تسجيل عدد من الخروقات، وضياع حق عدد كبير من المستفيدين من التجار البسطاء.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن القائمين على المشروع لم يلتزموا بالتصميم النهائي الذي قدم للملك خلال إعطاء انطلاقة الأشغال، حيث لم ينجز مرآب تحت أرضي كما كان متفق عليه، لأسباب مجهولة، بالإضافة إلى عيوب في الإنجاز.
