أشارت احصائيات نشرتها المندوبية السامية لإدارة السجون بالمغرب، الى أنعدد المعتقلين الموقوفين بجرائم تتعلق بالتطرف والإرهاب إلى غاية 16 ماي الجاري، يبلغ 842 سجينا بينهم سيدتان، 767 سجينا موالون للتيار الداعشي،75 سجينا لتيار السلفية الجهادية.
جاء ذلك في كلمة لمولاي إدريس أكلمام، مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بإدارة السجون (حكومية)، بمدينة سلا (شمال).
وتوضح احصائيات المندوبية 370 سجينا، وتراوح أعمار بين 20 و30 سنة، و287 سجينا بين 30 و40 سنة، و138 سجينا بين 40 و50 سنة، و38 سجينا بين 50 و60 سنة، بينما 7 سجناء فقط تفوق اعمارهم 60 سنة.
فيما يخص محكومية المعنيين،17 منهم يواجهون حكم الإعدام، و23 بالمؤبد، فيما يقضي 22 سجينا عقوبة سجنية تتراوح مدتها بين 20 و30 سنة، و85 سجينا محكومون بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة و 172 بعقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات، و137 سجينا تتراوح عقوبتهم بين سنتين و5 سنوات، و13 سجينا يقضون عقوبة سجنية أقل من سنتين.
وتصف الاحصائيات المستوى التعليمي للمدانيين بـ”الضعيف جدا، فـ 47 منهم لم يلجوا قط المدرسة، و209 سجينا مستواهم ابتدائي، و240 إعدادي و180 سجينا ولجوا المرحلة الثانوي، 166 سجينا تعليمهم جامعي.
و”استفاد 239 من هؤلاء السجناء من برنامج إدماج وتثقيف أطلق عام 2017، يهدف تعزيز مبدأ التسامح من أجل محاربة الأفكار المتطرفة، بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء (حكومية)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان”.
وتبلغ نسبة السجناء من المستوى التعليمي المتوسط 21.38%، حيث إنّ 180 سجيناً وصلوا بدراستهم حتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى أنّ 19.71% من السجناء من أصحاب التعليم الجامعي ويبلغ عددهم 166 سجيناً.
من جهة أخرى، تبلغ نسبة الأجانب ومزدوجي الجنسية الموجودين رهن الاعتقال في سجون المملكة على خلفية قضايا الإرهاب 1.6%، وهم كالآتي: سجينان يحملان الجنسية البلجيكية، وسجينان يحملان الجنسية الفرنسية، وسجين جزائري، وآخر تشادي، وسويسري-إسباني، وسويسري، وسوري، وعراقي، و3 سجناء من جنسية جزائرية فرنسية.
وشكلت تفجيرات الدار البيضاء التي جاءت في سياق دولي متسم بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، صدمة قوية في المملكة من هول ما حدث، بعدما كانت تصريحات عدّة تذهب في اتجاه أن البلاد في منأى عن الإرهاب الذي ضرب في ذلك الوقت عدداً من البلدان العربية.
وتحت وقع صدمة التفجيرات التي ذهب ضحيتها 45 قتيلاً والعديد من المصابين، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوف معتنقي الفكر السلفي على امتداد المغرب، واعتقلت أكثر من 3000 مشتبه بهم، ينتمون في غالبيتهم إلى “السلفية الجهادية”، وهو الأمر الذي انتقدته بشدة الجمعيات الحقوقية، بعد تسجيل خروقات وتجاوزات، جعلت أعلى سلطة في البلاد تعترف بها.
ومنذ 16 مايو/ أيار 2003، شهد ملف محاربة التطرف والإرهاب في البلاد تحولات عدّة، بدءاً من اعتقال المئات من السلفيين ثم إطلاق سراح الكثير منهم، تحديداً شيوخ ما يسمى “السلفية الجهادية”، ومروراً باتباع سياسية جديدة لمحاربة التشدد الديني، وصولاً إلى حملات أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.
ووفق مراقبين، فإن المغرب يتبع استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب بعد تفجيرات الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، عام 2003.
وترتكز الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب على ثلاثة مرتكزات، أولها المقاربة الأمنية الاستباقية، عبر تفكيك الخلايا الإرهابية، وإصلاح الحقل الديني، وتنمية المناطق المهمشة.
ويستهدف برنامج “المصالحة” الذي تنظّمه المندوبيّة العامّة للسجون ومؤسّسات رسميّة أخرى منذ 2017، الراغبين في مراجعة أفكارهم بين المدانين في قضايا التطرّف الديني.
ويقوم برنامج المصالحة، وفق المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، على 4 ركائز هي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة.
بيد أن تغيير القناعات لا يبدو أمرا سهلا، فأغلب المستفيدين من البرنامج كانوا متشبّعين بفكر التنظيمات الجهادية على نحو جعل عددا منهم يغادرون أوطانهم وينتقلون للقتال في صفوف تلك التنظيمات.
ويقول رئيس المرصد المغربي للتطرف والعنف مصطفى الرزرازي، أحد الأعضاء المشرفين (على التأطير)، إن البرنامج يركز على مصالحة هؤلاء السجناء مع الذات وتوجيه النصح لهم.
في المغرب، اعتُقِل منذ 2002 أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خليّة إرهابية، حسب أرقام رسميّة.
وتعلن السلطات المغربية من حين إلى آخر تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم داعش خصوصاً، حيث تجاوز عدد هذه الخلايا ألفي خلية منذ عام 2002، وفق معطيات رسمية.
