نفت حركة النهضة ما تم تداوله مساء اليوم الجمعة بتحجير السفر على رئيسها راشد الغنوشي في ملف الجهاز السري إلى جانب عشرات من الشخصيات المقربة من الحركة.
أفادت مصادر قضائية تونسية بالمحكمة الابتدائية بـ”أريانة” بمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر على خلفية التحقيقات في “ملف الجهاز السري للإخوان” وشمل القرار منع مجموعة أخرى من النهضة دون الإفصاح عن أسمائهم.
ويأتي القرار إثر شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن السياسيين القيادي اليساري شكري بلعيد، والقيادي القومي محمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، واتهمت حركة “النهضة” الإخوانية بالتورط في العملية.
وفي 2018، طرحت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي العديد من الحقائق حول حركة النهضة، وذلك في أولى الجلسات المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة، بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
وكانت وزيرة العدل، ليلى جفّال، قد أمرت في يناير/كانون المنصرم بإعادة فتح تحقيق وبحث وتتبع لملف الجهاز السري للإخوان، وعدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
وتتحدث المصادر عن كشفت حقائق بوجود خلايا نائمة تملك السلاح، وتقوم بالتنصت على خصوم الحركة من الإعلاميين والسياسيين بهدف تصفيتهم.
من حهتها ،قالت الحركة في بيان لها أن الغنوشي لم يتلقّ أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه، وهو لا ينوي السفر للخارج، “رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية منها منتدى دافوس، بصفته رئيسا للبرلمان”.
وأضاف بيان الحركة أن “ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار وواقع الاحتقان الاجتماعي”.
وأشارت الحركة إلى أن مكتبها سيتعامل مع التطورات القضائية، وأن “الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن ملف الجهاز السري المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف من سمتها “هيئة الخراب وتزييف الحقائق”.
