اعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، اليوم الثلاثاء محمد عبد النباوي، في كلمة له خلال افتتاحه ندوة إقليمية حول موضوع “دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية”، أن ” مهنةَ القضاء ومهنةَ الصِّحافة تتكاملان في حماية المجتمع والنظام العام، ولا تسمح إحداهما للأخرى بالتجاوز، وكل واحدةٍ ترصُد سير الأخرى وتمنعه من الزلل والسقوط” ، مشيرا إلى أن “القاضي، بمقتضى الفصل 117 من الدستور، مؤتَمَنٌ على حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، كما أن الصِّحافي عَيْنُ المجتمع على الأحداث، يبحث عنها ويتحرى بشأنها ويوثقها وينشرها للعلن”.
ودعا المسؤول القضائي المغربي،القضاة الى التعرف على مهام الصِّحافيين، لتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالصِّحافة، كما دعا الصِّحافيين الى التعرف المهام القضائية لتحليل الإجراءات القضائية والتعليق على الأحكام،واصفا العلاقة بين المهنة القضاء والصحافة بـالقول :” “كلا المهنتين تكُون مادةً لأداء الأخرى، فالصِّحافة تتابِعُ أبحاث وأحكام القضاء وتنْقُلها للناس، لتكون لهم أخباراً ذات عِبَر، والقضاءُ يَلتقط بعض الوقائع التي تنشرها الصِّحافة لفتح أبحاث وتحقيقات، قد تنتج عنها محاكماتٍ، تُصبح بدورها مادةً خبَرِية وأحاديثَ ذاتِ عِبَر لمن يعتبر”.
وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الى أن حرية الصحافة أقرها الدستور ومنع كل مراقبة قبلية على مضمونها، وتنظم بواسطة القانون والهدف منها حماية حقوق وحريات الأفراد ونشر الأخبار بعد التحري عن صحتها بطريقة مهنية، والبعد عن القذف والتشهير والسب، ونشر النبأ الزائف، والذي يعاقب عليه القانون لأنه يضر بالنظام العام، وخلص الى أن : “نجاح الصحافة في مهامها يُقاس على أساس صحة الأخبار التي تنشرها، وعلى أساس السَّبْق الصِّحافي في تناول ذلك الخبر،بينما يقاس تفوق القضاء بنجاحه في إقامة التوازن بين حقوق الصِّحافيين وحقوق الأغيار، الذين يُكوِّنُونَ مادةً صِحافية، وعلى أساس الفعالية والنجاعة في رد الفعل القضائي”.
من جهته، قال حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة (الادعاء العام)، إن انعقاد أشغال هذا المؤتمر بمدينة الرباط يأتي في سياق تحولات عميقة يشهدها المغرب في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الإصلاحات التي عرفها مجال العدالة، والتي توجت باستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور المملكة لسنة 2011، والذي أسهم في تعزيز مكانة حقوق الإنسان والحريات، وفقاً لمنظور الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، وهو ما يتجلى من خلال إقرار الدستور لباب خاص (الباب الثاني) بالحريات والحقوق الأساسية.
وأشار الداكي إلى أن التجربة المغربية في مجال دعم مقومات ممارسة حرية التعبير تعد “تجربة رائدة يحتذى بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية”، مشيراً إلى صدور قانون جديد للصحافة والنشر سنة 2016 الذي يشكل «طفرة نوعية في مجال تعزيز حرية التعبير»، من خلال تكريسه لحرية إصدار الصحف والطباعة والنشر، وضمان الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومة من مختلف مصادرها.
بالإضافة إلى إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين، الذين يشتبه في ارتكابهم أفعالاً مخالفة لقانون الصحافة، وهو ما شكل قفزة نوعية في مجال دعم حرية التعبير والنشر بالمغرب.
