أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أنه “لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية” وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء المغربية.
وأفادت الوزيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بأن “الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، ويتعلق بـ186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتابا مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية”.
وأشارت العلوي إلى أن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مضيفة أن الحكومة بادرت، إثر ذلك، إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110 في المائة، مبرزة أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70 في المائة ضمن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” في إطار عملية “مليون محفظة” التي أطلقها العاهل المغربي سنة 2009، والتي “تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4.5 مليون من التلاميذ، وتبلغ تكلفتها الحالية 250 مليون درهم”.
وسجلت العلوي أن ذلك يعني أن “أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي”، قبل أن تخلص إلى التأكيد على أن “هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
وينتظر أن ترتفع أسعار الكتب المدرسية خلال العام الدراسي المقبل، بعد أن اقترحت اللجنة الوزارية للأسعار في مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة (وزارة الاقتصاد والمالية) على ناشري الكتب المدرسية زيادة أولية بنسبة 25 في المائة خلال العام الدراسي المقبل، في وقت كانوا يطالبون فيه بـ66 في المائة بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية، خلافاً لما كان الأمر عليه خلال السنة الماضية.
وقال رئيس الجمعية المغربية للناشرين أحمد الفيلالي الأنصاري إنّ الزيادة المرتقبة مردّها ما يعيشه القطاع من معاناة كبيرة في سياقات اقتصادية جد صعبة، مرتبطة بارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب من 120 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مشيرا، في حديث مع “العربي الجديد “، إلى أن سعر الكتاب المدرسي لم يتغير منذ 2003 بالرغم من ارتفاع سعر الورق الذي يعتبر المادة الأساسية في الكتب المدرسية.
وبينما أوضح رئيس الجمعية المغربية للناشرين أن الزيادة في أسعار الكتب المدرسية تخص المستويات الابتدائية والإعدادية، ينتظر أن تثير الزيادة استياء الأسر المغربية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، خاصة أنها سترهق كاهل العديد من الأسر المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات وتأثيرات الجفاف الذي تعرفه البلاد.
وكانت الأسر المغربية قد اشتكت، بداية العام الدراسي الحالي، من الزيادة التي شهدتها أسعار اللوازم المدرسية منذ السنة الماضية، والتي ترجع أسبابها بالأساس إلى الارتباك الذي خلفته جائحة كورونا على مستوى سلاسل الإنتاج الدولية ومنظومة النقل البحري.
