غرد حامي الدين القادي في حزب “العادلة والتنمية” (المعارضة) في تدوينة على الفيسبوكي، قائلا : أن المشكلة الأكبر في المغرب هي مشكلة الفساد، موضحا أن الأخير “له بنية قائمة وله أحزاب تدافع عنه وله نفوذ في مواقع مختلفة”، وهو اليوم، يردف المتحدث ذاته، “يمنع اليوم أي إمكانية لحماية الاقتصاد الوطني، من التقلبات العالمية المفاجئة ولاسيما في مجال المحروقات”.
وخلص حامي الدين إلى أنه “لا يمكن تدبير السياسة الطاقية في المغرب من طرف المستثمرين الكبار في الطاقة..”، كما “لا يمكن انتظار قرارات تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين من طرف من اعتادوا الاستفادة من مثل هذه الأزمات”.
في نفس السياق، كانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” في يناير الماضي أن البلاد تعيش مستوى عاليا من الفساد، وليست هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربته، مشيرة الى أن العديد من المنظمات المنوط بها محاربة الآفة أو الوقوف عليها، مثل مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أفرغت من محتواها.
وقالت الجمعية في ندوة صحفية نظمتها بالرباط لعرض نتائج مؤشر إدراك الرشوة الخاص بسنة 2021، أن “المغرب منذ عشرين سنة وهو يتأرجح في مؤشر الفساد الذي أصبح نسقيا في البلاد”.
وشددت على أن هذه الوضعية لا يمكن معالجتها إلا بإرادة سياسية قوية، إلى جانب قوانين ردعية، مستغربة كيف أنه لحدود الساعة لا يوجد مشروع قانون خاص بتضارب المصالح في البرلمان، بل تم سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من المؤسسة التشريعية.
وخلال الندوة الصحفية، شدد عز الدين أقصبي، عضو “ترانسبارانسي المغرب”، على ضرورة وضع منظومة للشفافية من أجل محاصرة الرشوة والحد من المخاطر المرتبطة بها، داعيا إلى التفعيل الكامل لقانون الحق في المعلومة.
وأشار أقصبي الى أن المنظمة منذ 20 سنة وهي تدق ناقوس الخطر وتطلق التحذيرات لكن بدون جدوى، معتبرا سحب مقتضيات الإثراء غير المشروع من البرلمان، يؤكد بجلاء غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، سواء على مستوى الدولة أو البرلمان.
وتابع أن المغرب “يعرف تضارب المصالح على جميع المستويات، وليست هناك آلية أو ميكانيزم يمكننا من ضمان الشفافية في هذا المجال”.
كما طالب أحمد البرنوصي، رئيس الجمعية، بضرورة إرساء منظومة وطنية للنزاهة، مع تفعيل الآليات ذات الصلة بتضارب المصالح، متسائلا حول الأسباب التي أفضت إلى سحب مشروع القانون الخاص بالإثراء غير المشروع من البرلمان.
الزيادة في أسعار 186 كتاباً مدرسياً من أصل 391 كتاباكتب مدرسية
