أمام العالم ثمانية أسابيع فقط قبل أن يصل إلى نقطة خطيرة وحاسمة غذائياً، إذ إنّ مخزونات القمح لا تكفي أكثر من هذه الفترة، بحسب تقارير متخصصة وُجّهت إلى مجلس الأمن.
في هذا الإطار، ضاعفت البرازيل أربع مرات صادراتها من القمح إلى الدول العربية، وخاصة إلى المملكة العربية السعودية والمغرب والسودان ومصر في الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل من السنة الجارية، وفقا لغرفة التجارة العربية البرازيلية.
وقال المصدر موثوق إن المغرب قام باستيراد نحو 360 ألف طن من القمح البرازيلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 632 في المائة مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي.
و بشكل عام، ارتفعت الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية من 241 ألف طن، في الفترة ما بين يناير إلى أبريل 2021، إلى أزيد من مليون طن في نفس الأشهر من عام 2022، وذلك بزيادة قدرها 326 بالمائة.
وتمثل المنطقة العربية ما يقرب من نصف صادرات الحبوب البرازيلية خلال نفس الفترة.
ويتميز سوق القمح العالمي بسياق من عدم اليقين من حيث العرض بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما موردان أساسيان للقمح.
وفي الأشهر الأربعة الأولى، شحنت البرازيل للخارج ما مجموعه 3ر2 مليون طن من القمح، مقارنة بـ 568 ألف طن في نفس الفترة من سنة 2021، بزيادة قدرها 313 بالمائة. كما انتقلت عائدات الصادرات من 122 مليون دولار إلى 714 مليون دولار.
كما هو الحال مع الصادرات البرازيلية بشكل عام، تجاوزت الزيادة في قيمة الصادرات زيادة الحجم. ويعكس ذلك ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، فقد حصلت البرازيل على 311 مليون دولار من مبيعات القمح للدول العربية في الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة قدرها 485 بالمائة عن نفس الأشهر من عام 2021.
وتم بيع كل طن من القمح بسعر أعلى بنسبة 37 بالمائة مقارنة بالسعر المعتمد في 2021.
وأوضح الأمين العام والمدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، تامر منصور، نقلا عن وكالة الأنباء البرازيلية العربية، أن الأمر يتعلق بتعويض التوريد من أوكرانيا، لا سيما في حالة الصادرات الموجهة إلى مصر في سياق جديد.
وكانت المملكة العربية السعودية السوق الرئيسية للقمح البرازيلي، حيث بلغت وارداتها 505000 طن مع زيادة في الحجم بنسبة 258 بالمائة، في وقت استوردت السودان 146300 طن ومصر 46200 طن، والبلدان الأخيران لم يستوردا القمح من البرازيل في سنة 2021.
وتتسع مخاوف العالم من تداعيات خنق إمدادات القمح وغيره من السلع الغذائية الأساسية، بعدما انصبت الأنظار إلى الطاقة في أعقاب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وحزم العقوبات الغربية الواسعة ضد موسكو، إذ بات العالم مجبراً على الاستسلام لهرم الأولويات، فالغذاء أضحى أولاً وأخيراً في المعادلة.
ووفق وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية قبل يومين، فإن “حرب الخبز العالمية بدأت بالفعل ويجب أن نوقفها”، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في أفريقيا، وانتشار المنظمات الإرهابية، والانقلابات، و”يمكن أن يكون سبب ذلك أزمة الحبوب التي نمر بها”. ولفت دي مايو، إلى أنّ هناك 30 مليون طن من الحبوب محاصرة في الموانئ الأوكرانية من قبل السفن الحربية الروسية.
ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بمصادرة مخزونات الحبوب والآلات الأوكرانية، وقصف مستودعات الحبوب في جميع أنحاء البلاد، وهو ما تنفيه موسكو.
قبل الحرب كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدّري الحبوب في العالم. كما تعد الأسمدة الزراعية وسلعها ضرورية للأمن الغذائي لمناطق عدة حول العالم، لاسيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيما تلقي موسكو باللوم على الغرب في أزمة الغذاء والطاقة العالمية الناشئة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات أدلى بها إلى التلفزيون الرسمي وتناقلتها وكالة تاس الإخبارية الحكومية، يوم الجمعة الماضي، إنّ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لن تؤدي إلا إلى تردّي الأسواق العالمية، ما يقلل المحصول ويرفع الأسعار.
في الأثناء، أشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” إلى مواصلة أسعار القمح الارتفاع، فقد قال منسق الأمم المتحدة المكلف بالأزمة الأوكرانية أمين عوض، إنّ هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات لفتح ممرات التجارة عبر البحر الأسود.
ورأى أنّ “عدم فتح تلك الموانئ سيؤدي إلى مجاعة واضطرابات وهجرة جماعية حول العالم”، مشيراً إلى أنّ نقص القمح والحبوب الأخرى يمكن أن يؤثر على 1.4 مليار شخص.
وبينما استهدفت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهما ضرب الاقتصاد الروسي في العمق من خلال العقوبات الواسعة التي جرى فرضها، تنقلت موسكو بين سلاح اقتصادي إلى آخر لتجيد استخدام ورقة النفط والغاز في زعزعة الصف الأوروبي، ومن بعدها ورقة الغذاء عبر فرض رسوم كبيرة على صادراتها من القمح، لتستفيد بأكبر قدر من ارتفاع الأسعار عالمياً، وكذلك خنق ممرات تصدير القمح الأوكراني أيضاً.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة من أجل الحق في الغذاء جان زيغلر، قد حذّر من اتجاه العالم نحو فترة اضطرابات طويلة جدا ونزاعات مرتبطة بارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية. جاء ذلك في حوار مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية اليوم الاثنين 14 أبريل/نيسان 2008.
ففي جوابه عن: هل تشكل “فتن المجاعات” عامل عدم استقرار عالمي؟ أكد جان زيغلر أن ما يحدث ليس أزمة عارضة بل هو أزمة هيكلية غير مرتبطة مباشرة بمظاهر الطبيعية من جفاف في أستراليا مثلا، أو نمو مطرد للطبقة المستهلكة الجديدة كما يحدث في الهند والصين.
وعلل ذلك بأنه إذا ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 52% خلال شهرين وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 84% خلال أربعة أشهر وزاد سعر النقل وصعدت أسعار النفط، فإن مليارين من البشر سيصبحون تحت خط الفقر.
فالعالم أمام فتن متعلقة بالمجاعة مستمرة وأمام صراعات وموجات عدم استقرار إقليمية لا تمكن السيطرة عليها تجسد كلها خيبة أمل الناس.
وأوضح أنه قبل ارتفاع الأسعار كان يموت طفل تحت عشر سنوات كل خمس ثوان، والآن هناك 854 مليون شخص يعانون من سوء التغذية بشكل خطير. وقال “إنها كارثة معلنة. فهذه مجزرة معلنة”.
الدول التي يمكن أن تنجو من الأزمة .. المغرب في ورطة!؟
وتضم قائمة الدول التي يمكن أن تنجو من أزمة القمح بشكل خاص والغذاء بشكل عام نحو 15 دولة، وفق بيانات مؤسسة ستاتيستا، تأتي الصين في صدارتها؛ إذ تحظى بمخزون قمح يكفيها لعام كامل.
وأنتجت الصين خلال موسم 2020ـ2021 نحو 134 مليون طن من القمح، تليها الهند بـ108 ملايين طن، وروسيا 85 مليون طن، والولايات المتحدة 50 مليون طن، وكندا 35 مليون طن، وأستراليا 33 مليون طن، وباكستان 26 مليون طن، وأوكرانيا 25 مليون طن، وتركيا 18 مليون طن، والأرجنتين 18 مليون طن، وإيران 15 مليون طن، وكازاخستان 14 مليون طن، وبريطانيا 10 ملايين طن.
في المقابل، تأتي مصر في صدارة الدول المستوردة للقمح عالمياً، إذ تتجاوز وارداتها 12.1 مليون طن، تليها إندونيسيا 10.4 ملايين طن، تركيا 8.1 ملايين طن، الجزائر 7.7 ملايين طن، بنغلاديش 7.2 ملايين طن، نيجيريا 6.6 ملايين طن، البرازيل 6.4 ملايين طن، الفيليبين 6.1 ملايين طن، اليابان 5.5 ملايين طن، المكسيك 4.7 ملايين طن.
وتواجه دول عربية كثيرة، تعتمد على استيراد القمح الروسي والأوكراني، تحديا كبيرا لضمان إمداداتها، في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا والعقوبات الغربية الواسعة المفروضة على موسكو. ويرى مراقبون أن التداعيات تختلف حسب كل دولة، فعلى المدى القصير فإن أكثر الدول تضررا هي لبنان واليمن، أما على المدى المتوسط فهناك مخاوف من كارثة كبيرة خصوصا في مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.
في 11 أبريل الماضي، قال وزير الفلاحة محمد صديقي، إن المغرب استورد 18 مليون قنطار (حوالي 2.6 مليون طن) من القمح في خمسة أشهر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى نهاية الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان الماضي.
جاء ذلك في جواب للوزير، خلال جلسة لمساءلة الحكومة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي).
ونهاية الأسبوع من أبريل الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن مخزون القمح في المملكة يغطي احتياجاتها لمدة 5 أشهر.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
اليسار المغربي يُطالب عمدة العاصمة “أسماء أغلالو” بكشف لائحة “الموظفين الأشباح ” بمجلس العاصمة
