أصبح الخبز حديث الساعة في المغرب، ومحطّ تساؤلات تناسلت عبر القنوات التلفزية والصحف المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي طمأن فيه المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس، المغاربة حول مخزون القمح، تبادرت إلى الأذهان تساؤلات حول استقرار سعر الخبز، الذي يرافق معظم الأطباق المغربية، على موائد الأغنياء كما الفقراء.
وذكر بلاغ للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن تحررها التام من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبار “مادة الخبز” منتوجا محررا قانونا وواقعا،و يخضع لحرية الأسعار والمنافسة التي أساسها معادلة العرض والطلب ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند لها قانونا، حسب تعبير البلاغ ، مضيفة انها :”لا علم لها بأي اتفاق بين الحكومة و المخابز و المطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1.20 درهم، وأن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في 1.20 درهم”، على عكس ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير مصطفي بيتاس.
وطالبت الفدرالية المغربية للمخابز في بلاغها، الحكومة باستصدار:”قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر بإنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز، ووضع استراتيجية حكومية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، ووضع برنامج تعاقدي لتنظيم وتأهيل وتطوير قطاع المخابز والحلويات، وكذا وضع إستراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل في صناعة الخبز والحلويات”.
وخلص بلاغ الفيدرالية ، إلى “ضرورة تمثيلية مهنية حقيقية لسلسلة الحبوب تمتثل للقانون التنظيمي لتنمية سلاسل الإنتاج لا لتمثيليات على مقاسات معينة، ووضع إستراتيجية حكومية لإدماج القطاع الغير المهيكل في صناعة الخبز و الحلويات”.
يذكر أن البلاغ ،يأتي بالتزامن مع صعوبات في تموين الأسواق الوطنية بمادة القمح بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية ، المزودين الرئيسيين للمغرب بهذه المادة الحيوية.
وما زاد من توجس شرائح واسعة من المغاربة، هو تزامُن إعلان الهند تعليق صادراتها من الحبوب مع الجفاف الذي هوى بالمحصول المغربي إلى حوالي 32 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2022/2021.
وبحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن الانخفاض يقدر بنسبة 69 في المئة مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، أن هذا الإنتاج تم الحصول عليه من خلال مساحة مزروعة بلغت 3.6 مليون هكتار من الحبوب برسم هذا الموسم.
قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري “إن المغرب يحتل المرتبة الثالثة من حيث استهلاك الحبوب على المستوى العربي بعد مصر والجزائر، كما أنه يدخل ضمن الدول العشر الأولى الأكثر استهلاكا للحبوب عالميا، وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الاستهلاك الفردي للحبوب بكل أنواعها في المغرب يجاور 200 كيلوغراما سنويا، وهو رقم يعتبر كبيرا جدا، لأنه يمثل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العادي”.
وجوابا على سؤال “سكاي نيوز عربية” حول احتمال حدوث أزمة خبز في المغرب، أكد ساري على ضرورة أخد مجموعة من المعطيات بعين الاعتبار، أولها أن المغرب يعيش سنة فلاحية جافة، والمنتوج الوطني لن يتعدى 32 مليون قنطار، أي أننا سنضطر لاستيراد حوالي 70 مليون قنطار. كما أن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت أكبر موردي الحبوب يعلقون صادراتهم، وهو ما سيضع بلادنا أمام عدة إكراهات، من بينها عجز الميزانية وإمكانية التضخم الفلاحي.
ودعا المحلل الاقتصادي ضمن تصريحه السابق، إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية الفلاحية للبلاد، لا سيما الزراعات التي تستنزف الموارد المائية، كالطماطم والحمضيات والبطيخ الأحمر، والتي يوجه جزء كبير منها للتصدير.
وأردف المحلل قائلا: “ما يصدره المغرب من طماطم خلال أربع سنوات، يعادل من حيث العملة الصعبة ما يستورده من قمح في سنة واحدة. ومن هنا يتوجب على الحكومة توجيه اهتمامها إلى الزراعات التي يستفيد منها المغرب، ووضع سياسة فلاحية تتوخى الحفاظ على المياه، بالتركيز على الحبوب والزراعات التي لا تحتاج كميات كبيرة من الماء، لا سيما أننا نجهل ما تحمله السنوات المقبلة في ظل التحولات المناخية”.
في سياق متصل، وتعليقا على النقاش الدائر حول الخبز وارتباك مصادر التموين عبر العالم، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، “إن المملكة تتوفر على مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني من القمح وتعزيزه في شتى المراحل، في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، وذلك في سياق الظرفية الموسومة بالنزاع الروسي الأوكراني.”
وفي هذا الصدد، أوضح بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الدعم الحكومي الموجه لهذه المادة الحيوية لتصل إلى المطاحن بسعر 260 درهما للقنطار (26 دولارا)، عرف ارتفاعا كبيرا، فبعدما كان في حدود 71 درهما في يناير المنصرم، ارتفع اليوم ليقارب 200 درهم في كل قنطار.
وأكد المسؤول الحكومي أن “الحكومة ستستمر في دعم هذه المادة الأساسية في النظام الغذائي الوطني لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم الكلفة المرتفعة من جراء الظرفية الدولية الراهنة”.
إذا كان المغرب يتوفر حاليا على احتياطي من الحبوب يعادل حاجيات أربعة أشهر، فإن عددا من المراقبين يطالبون الحكومة بالتعجيل بوضع مخزون استراتيجي يحمي السوق الداخلية من الصدمات، ويضعها في منأى من السجالات والصراعات الاقتصادية الخارجية.
وينتظر أن يصل دعم الدقيق الذي يعد من القمح اللين، عبر صندوق المقاصة في العام الحالي إلى 140 مليار درهم، والقمح اللين المستورد إلى 43 مليون دولار، علما أن الدعم المخصص للدقيق والسكر وغاز الطهو حدد عند 1.8 مليار دولار.
وكانت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، توقعت أن يستمر استيراد الحبوب في أفق 2025، حيث ستصل نسبة الإمدادات من الأسواق الأجنبية إلى 43%، فيما ستصل إلى 26% بالنسبة للزيوت و65% عندما يتعلق الأمر بالسكر.
ولي العهد السعودي يطمئن هاتفياً على صحة الملك المفدى محمد السادس
