أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مصطفى بايتاس، أن أسعار الكتاب المدرسي لن تعرف أي زيادة برسم الموسم الدراسي المقبل، مبرزا أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين.
وقال بايتاس، في معرض تفاعله مع سؤال صحفي يتعلق بالزيادة المحتملة في أسعار الكتب المدرسية، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة، وستظل في سعرها الأصلي ».
وأضاف الوزير أن « الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين »، في إشارة إلى ملتمس المهنيين لمراجعة سعر الكتاب المدرسي.
وكانت الحكومة قد أكدت، في وقت سابق، توصلها بملتمس من الجمعية المغربية للناشرين من أجل مراجعة أثمنة الكتب المدرسية بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة، موضحة أن هذه المراجعة همت 186 كتابا مدرسيا للمستويين الابتدائي والإعدادي.
في ماي الماضي ،قال رئيس الجمعية المغربية للناشرين أحمد الفيلالي الأنصاري إنّ الزيادة المرتقبة مردّها ما يعيشه القطاع من معاناة كبيرة في سياقات اقتصادية جد صعبة، مرتبطة بارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب من 120 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مشيرا، في حديث مع “العربي الجديد “، إلى أن سعر الكتاب المدرسي لم يتغير منذ 2003 بالرغم من ارتفاع سعر الورق الذي يعتبر المادة الأساسية في الكتب المدرسية.
وبينما أوضح رئيس الجمعية المغربية للناشرين أن الزيادة في أسعار الكتب المدرسية تخص المستويات الابتدائية والإعدادية، ينتظر أن تثير الزيادة استياء الأسر المغربية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، خاصة أنها سترهق كاهل العديد من الأسر المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات وتأثيرات الجفاف الذي تعرفه البلاد.
وكانت الأسر المغربية قد اشتكت، بداية العام الدراسي الحالي، من الزيادة التي شهدتها أسعار اللوازم المدرسية منذ السنة الماضية، والتي ترجع أسبابها بالأساس إلى الارتباك الذي خلفته جائحة كورونا على مستوى سلاسل الإنتاج الدولية ومنظومة النقل البحري.
