اقدمت سيدة على محاولة سرقة رضيع من قسم الولادة بالمستشفى المحلي بمدينة شيساوة وسط المغرب، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات المحاولة .
وتفيد مصادر محلية بأن عناصر من الأمن الخاص بالمستشفى ، كانت قد ضبط المعنية البالغة من العمر 23 سنة، وهي متلبسة بمحاولة سرقة رضيع حديث الولادة، مما استدعى اخبار السلطات الامنية للتحقيق معها في المنسوب لها،للكشف عن الدوافع والخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضافت ذات المصادر أن المشتبه فيها ، تعاني من مشكلة في القدرة على الحمل والإنجاب، وكانت دخلت للمستشفى بحجة أنها مقبلة على الإنجاب قبل أن تقدم على محاولة سرقة رضيع من قسم الولادة.
وشهد العام 2020 عدة حوادث منها قضية اختطاف الطفل الحسين البالغ من العمر 5 سنوات، واغتصاب ومقتل الطفل عدنان البالغ من العمر 12 سنة بمدينة طنجة شمال المغرب، خلال أواخر سبتمبر الماضي، إضافة إلى اختطاف الطفلة “نعيمة” في منطقة زاكورة ثم وجدت مقتولة في ظروف غامضة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب.
وفي مايو الماضي، أحبطت عملية اختطاف لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 12سنة بدوار بمدينة أكادير.
في الإطار قال عمر يوسف ناشط من إقليم “زاكورة” أن هناك العديد من الأطفال الذين تعرضوا لمحاولات اختطاف خلال الفترة الماضية.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن أهالي الإقليم يعيشون حالة من العرب منذ فترة بسبب تكرار المحاولات.
وأشار إلى أن ما يتردد أن اختطاف الأطفال يتم من أجل الشعوذة أو تجارة الأعضاء إلا أنه لا أحد يملك دليل على ذلك، غير أن العمليات تثير الرعب في قلوب الأهالي.
من ناحيته قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن اختطاف الأطفال بالمغرب جريمة ترتبط ببعض الأسباب، منها استغلالهم في استخراج الكنوز، أو استغلالهم في التسول أو لبيعهم لأسر تعاني العقم أو استغلالهم في الدعارة.
وأضاف في حديثه، أن هناك عمليات للاتجار بأعضائهم تستلزم وجود عصابات منظمة ومتخصصة، إلا أن هذ الحالة غير متواجدة في المغرب، في حين أن الحالات الأخرى متواجدة.
ويرى الحقوقي المغربي، أن الحالات التي يتم خطفها لا تعدو أن تكون حالات معزولة نسبيا، ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة.
وأشار إلى أن هناك حالات لأطفال اختطفوا في بعض الجهات كجهة سوس ماسة، وجهة الدار البيضاء سطات وجهة درعة تافيلالت، وثم نقلهم إلى الأقاليم الجنوبية، وأن العصابات التي تمتهن التنقيب عن الكنوز بطرق الشعوذة، والتي تورطت في جرائم الاختطاف القتل لأطفال أبرياء (من نوع الزوهري)، عددها خلال هذين السنتين يكاد يعد على رؤوس الأصابع.
واستطرد بقوله إنجرائم اختطاف الأطفالواستغلالهم في التسول مرتبطة بوجه خاص بأطفال الشوارع، وبمواليد دون هوية الأب، إلا أنه من الضروري أن يكون هناك حزم أكبر وأقوى في التعاطي مع مثل هذه الجرائم مما هو عليه الحال اليوم، سواء من لدن القضاء أو الأجهزة الأمنية والدركية.
وشدد على ضرورة تجنيد كل الطاقات والإمكانيات للبحث السريع والفعال لإنقاذ الطفل المختطف قبل فوات الأوان، وضبط كل المتورطين في شبكة الاختطاف وتقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم بأشد العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي، حتى يكونوا عبرة لمن سواهم.
في الإطار قال محمد الطيب بوشيبه، المنسق الوطني لجمعية “ماتقيش ولدي “بالمغرب إن ظاهرة اختطاف الأطفال ترجع لعدة عوامل منها جماعة الرعاة عابري الحدود بين المغرب والجزائر، ويخطفون الأطفال من أجل استعمالهم في رعي الأغنام خاصة في ظل الأزمة بين أصحاب الأغنام والأهالي في تلك المناطق.
وأضاف في حديثه، أن ما يتردد بشأن الشعوذة فإنها خرافة قديمة يراد بها باطل، وليس هناك علاقة بينها وبين خطف الأطفال.
وأوضح أن المغرب حاول جاهدا محاربة الذين يتاجرون بأعضاء البشر، وأن الأطفال المختطفون جنوب الصحراء يوظفون لهذه المهمة عن طريق ميليشيات.
وأشار إلى أن الأطفال الذين يختفون في منطقة الدوف يرسلون لدول أخري بغرض تجنيدهم في تنظيمات عسكرية أو أي جماعات أخرى.
ويرتبط الحديث عن ظاهرة الشعوذة غريبة بما يقوم به مشعوذون باختطاف أطفال يتميزون ببعض “السمات الخاصة” ويطلق عليهم اسم “الزهري”، حيث يستغل الأطفال فيعملية استخراج الكنوز، إلا أنه لا دليل قاطع على ذلك.
