حافظ عدد من السياسيين ذوي الأصول المغربية على مقاعدهم في الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان) بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
فاز أربعة مرشحين من أصول مغربية بعضوية البرلمان الفرنسي، بحسب النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية بفرنسا.
ويتعلق الامر بكل من النائب ‘محمد كحيلة،والمنتمي إلى تحالف الرئيس الفرنسي في الانتخابات التشريعية “معا” نائباً في البرلمان، والذي نجح للمرة الأولى بانتخابات العام 2017.
واليسارية فريدة العمراني، المولودة في المغرب بالبرلمان الفرنسي هذا بعد فوزها بالانتخابات التشريعية ضمن تحالف اليسار “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد”.
و سارة الحيري عن “الحركة الديمقراطية” التي تمثل جزءاً من تحالف “معاً” بقيادة ماكرون، والتي تشغل منصب كاتبة الدولة لدى وزارة الشباب الفرنسية.
و “نعيمة موتشو”، المولودة لأبوين مغربيين إلى البرلمان الفرنسي عن حزب ماكرون منذ انتخابات العام 2017، عن تحالف “معا”، ثم “أميليا لكرافي” والتي تنتمي بدورها لحزب ماكرون، حيث لازالت تحتفظ بمقعدها منذ استحقاقات 2017.
وشهدت الاستحقاقات الفرنسية لهذه السنة مشاركة عدد من المترشحين ذوي الأصول المغاربية، خاصة من المغرب وتونس والجزائر، حصد فيها المغاربة خمسة مقاعد،مسجلين بذلك تراجعت عن سنة 2017 حيث فاز أنذاك ثمانية بمقاعد في البرلمان. وحصل المترشحون من أصول جزائرية وتونسية على مقعدين لكل منهما، ليصل عدد الفائزين بالمقاعد البرلمانية الفرنسية من أصول مغاربية إلى تسعة.
البرلمان الفرنسي يضمّ 577 نائباً بالمجمل، ووفق نتائج انتخابات 2022، لأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، ضمّ المجلس الجديد إلى 3 تكتلات كبيرة:
245 نائباً ينتمون لتحالف “معاً” بقيادة ماكرون، ويضم الحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام” وحزب اليمين الوسط “موديم” بزعامة فرانسوا بايرو، وحزب “آفاق” الذي أسسه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب).
131 يتبعون لتحالف اليسار بقيادة جون لوك ميلانشون، زعيم اتحاد اليسار الجديد، الذي يضم حزب ميلانشون “فرنسا المتمردة” والحزب الاشتراكي وحزب البيئة (الخضر).
89 يتبعون “التجمّع الوطني” اليميني المتطرف بزعامة مارين لو بان، وهو رقم قياسي لعدد النواب في البرلمان بالنسبة لهذا التيار السياسي، سيمكنه من الحصول على المساعدات الحكومية، ما يساعده للتحضير لمعركة الرئاسة في 2027.
61 حزب الجمهوريون
51 أحزاب أخرى
هذه النتائج عكست خسارة ائتلاف الأحزاب المؤيدة لماكرون “معاً” للغالبية المطلقة التي تحتاج 289 مقعداً، فيما حقّق تحالف اليسار واليمين المتطرّف اختراقاً تاريخياً للبرلمان الفرنسي.
الاختراق غير المسبوق وضع البلاد أمام أزمة حكم، وفرض على ماكرون البحث عن تحالفات جديدة لتحقيق غالبية برلمانية قادرة على المضيّ بالحكم دون عرقلة.
