سجلت أسعار المحروقات زيادة جديدة اليوم بالمغرب، مما يؤشر على التهاب الجبهة الاجتماعية، حيثأعلنت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن عزمها خوض إضراب وطني بعد عيد الأضحى، احتجاجا على الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، معبرة عن قلقها الشديد من الأوضاع التي يعيشها القطاع بالرغم من الدعم الحكومي، ّ” والذي لم يساهم في التخفيف من أثر هذا الارتفاع المهول وغير مسبوق، إضافة إلى المشاكل التي تعرفها عملية توزيع الدعم.” حسب بلاغ للنقابة.
وأشار البلاغ إلى أن مهنيي النقل الطرقي للبضائع يشتغلون دون هامش ربح في ظل الغلاء الحالي، وهو ما يعني أن القطاع يسير في اتجاه الإفلاس، في ظل غياب حوار مسؤول.
وسط هكذا ظروف لم تجد النقابة لمهني النقل سوى خوض إضراب وطني بعد عيد الأضحى حتى لا يساهم في مفاقمة الأوضاع المزرية للمواطنين الذين يستعدون للمناسبة، ومن اجل إعطاء ” مهلة للحكومة من أجل اتخاذ المتعين لمعالجة الاحتقان الذي يعانيه القطاع.”
تعهُّدات بسقف مرتفع، تلك التي تضمنها مشروع قانون المالية (الموازنة) في المغرب لسنة 2022، الذي يراهن على تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المئة، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين؛ لكن تلك التعهدات سرعان ما اصطدمت بالزيادات المتتالية في أثمان المواد الغذائية والمحروقات، حتى قبل الشروع في مناقشة المشروع المذكور الذي تقترحه الحكومة والمصادقة عليه.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار المواد الغذائية بالمغرب ارتفاعاً مضطرداً خلال شهري مارس وأبريل وماي وينيو الجاري، الأمر الذي رافقته حالة من التذمر في صفوف المواطنين، خاصة أن هذه الارتفاعات تأتي في أعقاب حالة الإنهاك الاقتصادي التي تسببت فيها جائحة “كورونا”.
مواطنون مغاربة استنكروا الزيادات التي وصفوها بـ “الصاروخية”، طالت مواد أساسية، منتقدين الصمت الرسمي على هذا الوضع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها كثير من العائلات.
وعلى ضوء قلة موارد المغرب سيعاني من ارتفاع أسعار مزدوج وفاحش وغير مسبوق للأغذية بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الديزل والبنزين والغاز، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. وعلى ضوء ذلك هناك وعلى سبيل المثال خشية كبيرة في المغرب من انفجار أسعار المستهلكين.
ويؤدي الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وانعكاسه على أسعار المواد الأساسية وفي مقدمتها الغذائية، إلى إثارة المزيد من الغضب والاحتجاجات التي شملت أنجاء متفرقة من البلاد مؤخرا.
وكان آخر هذه الاحتجاجات إضراب ممثلي قطاع النقل البري للركاب والبضائع احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة زادت على 30 بالمائة مطالبين باستجابة الحكومة لمطالبهم بتخفيضها.
وإضافة إلى ذلك يواجه المغرب هذه السنة جفافا هو الأسوأ منذ 40 عاما. ويتوقع أن يؤثر هذا الجفاف بشدة على أداء القطاع الزراعي ويحرم البلاد من محاصيل زراعية هو في أشد الحاجة إليها.
فعلى الصعيد الاجتماعي يستنكر الغاضبون غلاء الأسعار والوضعية الاجتماعية الهشة التي أصبح يعاني منها معظم المغربيين، حيث طالب اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراجعة اختيارات الحكومة القائمة وتصورها الذي يتبنى التقشف، ووضع حد لموجة الغلاء و ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، والتوجه نحو ضمان الأمن الغذائي والطاقة.
من جهتها أكدت الجبهة الاجتماعية المغربية في بيان لها والتي تضم نقابات وأحزاب وجمعيات أن محاولات السلطات المغربية لمنع المسيرات وقمعها لن يحول دون مناهضة ارتفاع الأسعار والتطبيع. وأضاف البيان: ” “هذا المنع التعسفي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية و يكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات، اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات”.
تأجيل محاكمة 22 متهما في تبدير أكثر من 4 مليار دولار على “البرنامج الاستعجالي” الفاشل
