لا تختلفُ تمنيّاتُ الرياضيين في العام الجديد عن تلك التي ينشدُها باقي المغاربة، فالهمومُ والمعاناة واحدة، وكذلك الصعوباتُ والتحدّيات، من هنا لا يمكن فصل القطاع الرياضي عن باقي القطاعات الحيوية، التي في حال عودة الروح إليها فسينعكسُ ذلك إيجاباً بالتأكيد على الوضع العام في البلد لجهة عاملَي الإستثمار والإنتاجية فيه.
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،أحمد رضا الشامي، إنه على الرغم من الامتياز الديمغرافي الذي يمثله الشباب المغربي من أجل النهوض باقتصاد الرياضة إلا أن هذا القطاع لازال يعاني من العديد من الاختلالات.
وأشار الشامي في ندوة نظمها المجلس، اليوم الأربعاء، لتقديم تقرير حول “اقتصاد الرياضة”، أن قطاع الرياضة لم يصل بعد ليصبح رافعة لخلق الثروة وفرص الشغل ومحركا للدينامية الاقتصادية وتحفيز التطوير والابتكار.
وأوضح أنه على المستوى التنظيمي يلاحظ مختلف المتدخلين الذين تم الإنصات إليهم أن الأنظمة الأساسية المعمول بها بموجب القانون رقم 30.09 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية.
ولفت إلى أن هذا الوضع يساهم في تأخير عملية تحول الفاعلين في القطاع الرياضي من جمعيات إلى شركات الخاصة مع ما يقتضه ذلك من تبني قواعد الحكامة والشفافية وتعبئة الموارد المالية اللازمة.
وأكد الشامي أن هذه الوضعية تؤثر على جاذبية القطاع إزاء المستثمرين الخواص، وتحد من إمكانيات التمويل، يضاف إليها غياب البعد الاحترافي للقطاع الذي يشكل عقبة أمام الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بالرياضة خاصة فيما يتعلق بالرعاية وحقوق البث، وبيع التذاكر والتسويق الرياضي.
وشدد على أن هناك تباينا كبيرا على مستوى أصناف وجودة البنيات التحتية الرياضية بالمغرب، فبالنسبة للملاعب الرياضية على سبيل المثال وفي ظل محدودية إقبال الجماهير والمداخيل، تواجه هذه الملاعب الكثير من الإكراهات.
وأبرز أن المواطنين لا يخصصون إلا حيزا قليلا من الوقت الحر للنشاط الرياضي، حيث سبق لبحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط أن كشف أن المغاربة يخصصون دقيقتين فقط من وقتهم في اليوم من أجل الرياضة.
وسجل أن قدرات معظم الجامعات الرياضية ماتزال محدودة في استقطاب عدد كاف من المنخرطين، وهو ما يظهر تدني عدد الرياضيين المجازين الذين لا يتعدى عددهم 340 ألف مجازا في سنة 2016، وهو ما يمثل 1 في المائة من مجموع الساكنة، في حين تصل هذه النسبة في دول أخرى مثل فرنسا إلى 23 في المائة، و 3 في المائة بتونس.
وأوضح أن المغرب حقق هذه النتائج الهزيلة في عدد المجازين علما أن الوزارة سبق وأن أطلقت برنامجا لتخريج مليون موجز سنة 2020 لكن مع الأسف لازلنا بعيدين عن هذا الرقم.
وأكد الشامي أن غياب نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين، والرياضيين من المستوى العالي يضمن استقرارا اقتصاديا واجتماعيا للممارسين، يجعل من مهنة الرياضي ضعيفة الاستقطاب.
واعتبر أنه بناء على هذا التشخيص فإن المجلس يوصي بإجراء مراجعة شاملة للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا الأنظمة الأساسية المعتمدة بموجبه، حتى يتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية.
أوصى المجلس بوضع استراتيجية للتكوين والمواكبة في مجال مهن الرياضة من خلال إشراك الفاعلين المعنيين، والتنقيب على المواهب منذ سن مبكرة من خلال العمل على تعزيز برامج المسابقات المدرسية، وإعادة التركيز على البطولات الموجهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي، وجعل مدارس الأندية وملاعب القرب مشاتل لعمليات استقطاب المواهب.
ودعا المجلس كذلك إلى إحداث نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين، والرياضيين من المستوى العالي يضمن استقرارهم الاجتماعي والمادي، بما في ذلك توفير الحماية الاجتماعية التي تتلاءم مع خصوصيات مهنة الرياضي ومخاطرها، إضافة إلى التقاعد المبكر والتأمين عن الحوادث الرياضية.
واقترح المجلس النهوض بصورة المرأة المغربية في الرياضة من خلال تسليط الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف الأصناف الرياضية، وتمكين النساء من الولوج العادل لكافة الرياضات.
كما أوصى بإعادة النظر في الطريقة والجدولة الزمنية المعتمدة في توزيع الدعم العمومي بهدف تمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤيا خاصة الجامعات الصغرى، ووضع قواعد ومعايير أكثر إنصافا لتوزيع الدعم.
طرحت وشرحت اليوم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. أهمية وحتمية ممارسة كل طفل وشاب الرياضة.. وأن ممارسة الرياضة حق أصيل كفله الدستور.. وأثبت استحالة أن تكون عندنا منافسة وقطاع بطولة له شكل يمكن التعرف عليه ومستوى يمكن التنبؤ به والاطمئنان إليه.. وملايين الأطفال والشباب محرومون من الرياضة التي ممارستها احتياج للإنسان لا رفاهية عن الإنسان!. طرحت كل هذه الأمور.. لأجل أن يتذكر من يناقشون
القانون رقم 30.09 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة المتجاوز والذي يجب تعديله حتى يتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية وخاصة ( الرياضات الشعبية) .. أن القانون الذى بين أيديهم.. لا يعرف أصلاً أن الرياضة.. الذى هو قانون لها.. أساسها وقوامها الممارسة وليس المنافسة.. لأنها وحدها هى التى تصنع القاعدة الصالحة لقطاع البطولة.. وأيضًا الممارسة.. هى وحدها التى تكشف عن المواهب التى وحدها ترتقى بمستوى البطولة!. وفى النهاية.. طالبت باستحداث هيئات رياضية جديدة إلى جانب الهيئات الموجودة فى القانون وهى مراكز الشباب والأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية!. طالبت اليوم.. بإضافة هيئات مخصصة فقط لممارسة الرياضة ولا تقحم نفسها فى المنافسة!.. هيئات مهمتها إتاحة الفرصة أمام كل طفل وشاب للممارسة باعتبارها واجبًا على الدولة.. لا منحة من الدولة.. لأنها احتياج بشرى.. لأجل لياقة بدنية يواجه بها الإنسان متطلبات الحياة وبها يحقق التوازن البدنى النفسى الصحى الذى يمكّنه من الاندماج فى المجتمع.. لا الخروج عليه!.
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب .. لم تهتم.. رغم أهمية القضية ورغم أنه لا قيمة للقانون رقم 30.09 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة.. ما لم تكن مواده.. ضمانة لأن نصلح اليوم والغد.. ما فشلنا فيه سنين طويلة.. وأن يضمن القانون للتربية البدنية والرياضة.. ممارسة ملايين الأطفال والشباب للرياضة.. لأن هذه الممارسة.. الملايين محرومون منها حتى هذه اللحظة.. ولأنها حق وطن.. قبل أن تكون حقوق مواطنين!.
لأجل وطن يستحق أن تكون منتخباته الرياضية.. منافسًا قويًا لمنتخبات العالم!. وطن يستحق أكثر من هذا بكثير.. وكل ما يستحقه لن يكون.. إلا بإعادة الأمور المقلوبة لأوضاعها الصحيحة.. والصحيح المفقود منذ دخلت الرياضة بلدنا.. أن الرياضة معناها وتعريفها.. ممارسة الإنسان لأى نشاط بدنى أو حركى.. وأن هذا النشاط البدنى.. احتياج بشرى لابد منه للإنسان وإن افتقده.. ضربه المرض!.
لأجل أن نحقق ذلك.. لابد من إنشاء مجلس أو هيئة رياضية جديدة.. هيئة مهمتها إتاحة الممارسة لأطفال وشباب المغرب !. لو المتاح مساحة أرض 25*50 مترًا.. يكون عندنا هيئة للممارسة.. يديرها موظف من الجهة الإدارية!. نحتاج إلى آلاف من هيئات الممارسة فى كل جهات المملكة!. عندنا آلاف من المساحات «المتخللات» المملوكة للحكومة فى قرى ومدن المملكة!. الحكومة تخصص فى الظهير الصحراوى مساحات للممارسة!. وزارة الإسكان تعرض قانوناً بأن كل خمس أو ست عمارات لابد أن يتوسطها ملعب ممارسة!. الدولة تمنح هذه المساحة بالمجان لأنها ستكون ملعباً. ستكون أفضل وقاية من أخطر أمراض.. التطرف والإدمان والاكتئاب!. ستكون الوسيلة الوحيدة للكشف عن المواهب.. والبطولات العالمية تتحقق بالمواهب.. ولا شىء غيرها!.
الحكاية.. أن الهيئات الرياضية الموجودة.. لا أحد يعرف هوية لها أو تعريفًا محددًا لها.. والأندية مثال!. هل أنديتنا.. أندية رياضية أم أندية اجتماعية؟. هل هى أندية رياضية اجتماعية أم اجتماعية رياضية؟. لا أحد يعرف وأحد لن يعرف.. لأن قانون الرياضة الحالى لا يعرف!.
المؤكد أن قانون الرياضة الحالى .. هو أول من ظلم الرياضة وخلط وعبث فى كل أوراقها.. بحيث لا تعرف إجابة عن سؤال.. ولا تعرف يومًا.. على من تقع المسئولية.. على مجالس الإدارة التى هى المسئول الأول عن البطولة والتى هى عمليًا.. مُقْحَمَة فى مكان ليس مكانها ومهمة لم يتم انتخابه لأجلها!. هل القانون الجديد.. فيه إصلاح لخطايا القانون الحالى؟. للأسف لا.. لأن أحدًا لم ينتبه إلى أن القانون الحالى.. أغفل تمامًا أن الرياضة ممارسة تليها المنافسة أو البطولة.. وأنه بدون قاعدة ممارسة عريضة.. لن يكون عندنا قطاع بطولة مستواها مرتفع وثابت.. والمحصلة.. القانون الجديد.. ليس فيه شىء عن الممارسة.. ولا قراءة صحيحة للأوضاع الخاطئة التى سببها القانون الحالى وما يحدث فى الأندية مثال.. وعليه! إذا أنشأنا آلاف هيئات الممارسة.. التى لا تتولاها الحكومة وتديرها وتنفق عليها.. فالطبيعى المتوقع لممارسة ملايين الأطفال والشباب الرياضيــــة.. أن تظهر آلاف المواهب الرياضية.. وعلينا ألا نتــــــرك الأمور للمصادفـــــة.. وكل موهــبة وحظها.. إن بقيت مكانها فى المدينة أو البادية.. انتهت قبل أن تبدأ..
