قضت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، بأربع سنوات سجن نافذة في حق وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي “بتهمة تتعلق بالفساد في قضايا تهم المهرجانات الثقافية ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة”.
ووفق مصادر محلية جزائرية، يتعلق الأمر بالمهرجان الإفريقي لسنة 2009، و المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية سنة 2007.
وحكمت ذات المحكمة على رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات المفتش العام، الأسبق، لوزارة الثقافة، بن بليدية عبد الحميد، (موقوف) بسنتين حبسا نافذا، وب18 شهرا حبسا موقوفة التنفيذ على المدير السابق للثقافة بولاية تلمسان، لحكيم ميلود، (غير موقوف).بتهم “منح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة”.
وذكرت بأن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر سبق وأن حكم في أبريل/نيسان المنصرم على خليدة تومي ب 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، وعلى بن بليدية عبد الحميد بأربع سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة، وعلى لحكيم ميلود بسنتين نافذة ونفس الغرامة .
للإشارة، فإن التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، أدت إلى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الماضي وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستحداث هيئة لمكافحة الثراء غير المشروع للموظفين الحكوميين، تعمل وفق مبدأ “من أين لك هذا؟”.
وجاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء الجزائري بحضور تبون، أنه تقرر “التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بداية من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات العمومية والمناقصات على الصحف”.
ومنذ عقود تخضع الجزائر مناقصات المشاريع الحكومية، لإلزامية نشر إعلانها على صفحات 3 صحف على الأقل.
وتحدث البيان عن استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين (الحكوميين) دون استثناء.
وحسب الرئاسة الجزائرية سيتم التحقيق في الثراء من خلال إجراءات قانونية صارمة، لمحاربة الفساد عملا بمبدأ من أين لك هذا؟، دون تفاصيل إضافية.
تحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في 2021.
وحسب متابعين، فقد استفحلت مظاهر الفساد لدى موظفين حكوميين في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي تزامنت مع مداخيل قياسية لصادرات النفط والغاز الجزائرية.
وعقب حراك شعبي أطاح ببوتفليفة في 2 أبريل/ نيسان 2019 جرى سجن رئيسي وزراء من حقبته هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء وولاة (محافظون) ورجال أعمال، إثر تحقيقات في قضايا فساد.
وكان بوتفليقة أجرى في عام 2006 تعديلات على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، لكنها أتت حسب مراقبين بنتائج عكسية، زادت من عدد قضايا الفساد وأبقت المسؤولين والموظفين الحكوميين بعيدا عن المساءلات.
وطوال فترة حكم بوتفليقة التي امتدت على مدى 20 عاما (1999/2019) جرى مساءلة عدد قليل من الموظفين الحكوميين بشأن قضايا فساد ومظاهر الثراء غير المبرر.
وخلال فترة حكم بوتفليقة تم إنشاء “الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته” بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي صدر عام 2006.
وحسب متابعين، فإن مهام “الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته” ظلت شكلية ولم تتمكن من التصدي لظاهرة الفساد خصوصا في أوساط حكومية رسمية.
وفي الفترة التي أعقبت إنشاء هذه الهيئة، تفجرت فضائح فساد مدوية بالجزائر على غرار قضية “الطريق السيار شرق غرب” وقضيتا “سوناطراك” 1 و2، لكن التحقيقات بقيت بعيدة عن الوزراء وطالبت أشخاصا من مستويات مسؤولية اقل وفق ما عرف في الجزائر “الحوت الكبير والصغير”.
ومصطلح “الحيتان الكبيرة والصغيرة” في الجزائر استعمل شعبيا وإعلاميا للدلالة على ابتعاد تحقيقات الفساد عن كبار المسؤولين واقتصارها على سلم مسؤوليات أقل.
وفي العام 2018 قامت حكومة رئيس الوزراء المسجون أحمد أويحيى (خلال حقبة بوتفليقة)، بإنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد حملت تسمية “الديوان المركزي لقمع الفساد” لكن الفساد تواصل بعدة قطاعات.
