شمل العفو الملك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، البلجيكي من أصل مغربي عبد القادر بلعيرج المتهم بتزعم خلية إسلامية متشددة وبارتكاب ست جرائم قتل في بلجيكا نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات، وذلك بتخفيض حكم السجن المؤبد إلى 25 سنة سجناً ،قضى منها 15 سنة، وفق ما أفادت به زوجته رشيدة بليرج.
وبلعيرج متهم بتزعم خلية اسلامية متشددة وبارتكاب ست جرائم قتل في بلجيكا نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات، ولكنه نفى خلال المحاكمة هذه التهم نفيا قاطعا.
و يأتي العفو الملكي في سياق برنامج الـ“مصالحة” الذي أطلقته الحكومة سنة 2017، ويرفع شعار “المصالحة مع الذات و المجتمع، ومع النص الديني”، وانخراط عبد القادر بلعيرج في فعالياته.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بالسجن 25 عاما على كل من زعيمي حزب البديل الحضاري الإسلامي محمد المعتصم والأمين الركالة، والأمين العام لحزب الأمة محمد المرواني. أما حكم السجن 20 عاما فقد طال كلا من عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي العبادلة ماء العينين، ومراسل قناة المنار في المغرب عبد الحفيظ السريتي.
كما حكمت المحكمة بسنتين سجنا نافذا على عضو حزب اليسار الاشتراكي الموحد محمد نجيبي. وتراوحت بقية الأحكام بين 30 سنة وسنة واحدة.
ووجهت للخلية التي تشكلت من 35 شخصا تهم المس بسلامة أمن الدولة وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية.
وتفجرت قضية بلعيرج حينما ألقت السلطات المغربية يوم 18 فبراير/شباط 2008 القبض على 35 شخصا بتهمة تكوين خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريب واغتيالات سياسية.
ونتج عن ذلك حظر حزب البديل الحضاري الإسلامي بعد اعتقال قادته، وتأكيد عدم منح الترخيص لحزب الأمة الذي اعتقل زعيمه محمد المرواني.
وشكل هذا الحدث مفاجأة مدوية بسبب الاعتدال الذي عرف به القياديون الإسلاميون المعتقلون، وهو ما دفع محللين إلى التشكيك في الرواية الرسمية واتهام السلطات باستعمال القضاء للترهيب وتصفية الحسابات السياسية.
ووجهت للخلية التي تشكلت من 35 شخصا تهم المس بسلامة أمن الدولة وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية.
وكان بلعيرج (50 عاما) اعتقل في 18 شباط/فبراير 2008 في المغرب مع عدة اشخاص بتهمة حيازة “ترسانة كبيرة من الاسلحة النارية”، كما جاء في القرار الاتهامي.
واكدت صحف بلجيكية ومغربية ان بلعيرج عمل لصالح الاستخبارات البلجيكية.
وحكمت محكمة البداية على 34 متهما آخر في هذه القضية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة مع النفاذ و30 عاما، وقد اكدت محكمة الاستئناف هذه الاحكام.
يشار إلى أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، كان قد صرح يوم 28 أبريل الماضي، في حفل اختتام الدورة التاسعة من برنامج “مصالحة”، أن العدد الإجمالي للمستفيدين وصل إلى 222 مستفيدا منذ انطلاقه سنة 2017، وأنه تم الإفراج عن 156 منهم، بينهم 116 بموجب عفو ملكي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 15 نزيلا آخرين، لتصل بذلك نسبة الاستفادة من العفو الملكي 63.27 بالمائة.
