تضاعف معدل الفقر في المغرب بمقدار 7 مرات أثناء الحجر الصحي وانتقلت نسبة الفقر من 17.1 بالمئة عام 2019 إلى 19,87بالمئة في عام 2020، (لم يصدر إحصاء 2021 بعد) بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي استنادا لآخر التقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي
الرباط – ذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك المغربية، البدء بإطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022، وذلك للحد من أثار ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع.
وأوضح بلاغ الوزارة، أنه ” تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة، تعلن وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022، عبر المنصة الالكترونية المخصصة العملية” .
وأشار ذات البلاغ، إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
يذكر أنها المرة الثلاثة خلال سنة 2022 ،التي يستفيد فيها القطاع من الدعم المخصص لهم حسب الفئات.
وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت في 23 مارس/آذار الماضي، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
وبموجب القرار الحكومي يستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم (220 دولارا) لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم (160 دولارا) لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم (180 دولارا) لعربات النقل المزدوج بالمناطق القروية، إضافة إلى 7000 درهم (700 دولار) لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم (620 دولارا) لحافلات النقل الحضري.
وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، خُصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم (100 دولار) لعربات القطر، و2600 درهم (260 دولارا) للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 أطنان وأقل من 14 طنا، و3400 درهم (340 دولارا) للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طنا، و4200 درهم (420 دولارا) للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طنا، فضلا عن 6000 درهم (600 دولار) مخصصة للجرارات الطرقية.
وتعمد حكومة أخنوش إلى توفير الدعم لأصحاب النقل لتحمل زيادات السولار، الذي حررت أسعاره منذ 2015، حيث شهد اللتر الواحد منه ارتفاعا في حدود 4 دراهم على مدى 7 سنوات.
وستعمد الحكومة إلى تعبئة 1.1 مليار دولار إضافية من أجل دعم غاز الطهو حتى لا ينتقل سعر الصفيحة من 4 دولارات إلى 10 دولارات، كما يتوجب عليها من أجل دعم الدقيق الذي يتاح به الخبز المدعم، إضافة إلى 300 مليون دولار هذا العام.
والتزمت الحكومة بضخ 200 مليون دولار لدعم المستثمرين في السياحة، و1.1 مليار دولار لدعم المزارعين في سياق الجفاف، وهو مبلغ ستأتي 700 مليون دولار منه عبر الموازنة.
وعلى صعيد آخر، كشف لطفي أن تقرير حديث للبنك الدولي أقر أن معدل فقر التعلم في المغرب يناهز 66 بالمئة، ما يعني أن أكثر من نصف الأطفال المغاربة لا يمكنهم قراءة نص مناسب لأعمارهم وفهمه وهم في سن الدراسة.
ويوضح لطفي أن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات.
يضيف المتحدث أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة تدعو الحكومة الجديدة إلى تبني سياسات عمومية تحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف، والإسراع في تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وبدء تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عام 2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، وصولا إلى تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من دعم تكاليف العلاج والأدوية وتخصيص دعم اجتماعي مباشر للأسر الفقيرة بتفعيل للسجل الاجتماعي الموحد، وتعميم التعويضات العائلية خلال عامي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المشتركين في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل عام 2025، والتعويض عن العطالة.
وترى الشبكة أن السبيل للخروج من الفقر يستدعي أساسا التوزيع العادل للثروة وضرورة مكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من جهود الحد من الفقر والجوع والمرض، وضرورة تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف جوانبها وأبعادها وتوفير الحاجيات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الطبقات الاجتماعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ووعيا منها بالحاجة الماسة لوضع سياسات عمومية تقضي على هذه الظاهرة، التزمت المملكة المغربية، منذ عام 2015، بالاستجابة للتحديات المشتركة المدرجة في أجندة 2030، التي تضع القضاء على الفقر بكافة أشكاله، على رأس أهداف التنمية المستدامة.
وينعكس الالتزام الوطني أيضا في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حظيت بعناية خاصة لتكون مساهمة في التقدم السوسيو-اقتصادي للمملكة.
وواكبت هذه المبادرة الساكنة الأكثر فقرا من خلال برنامج مكافحة الهشاشة، مع التكفل بالمستفيدين داخل مراكز خاصة، من قبيل مراكز استقبال الأطفال المتخلى عنهم، والمراكز المخصصة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، ودور رعاية المسنين وغيرها.
