في تقرير لمركز أبحاث التجاري وفا بنك، أنه من المتوقع أن تستمر ديون الخزينة في اتجاهها التصاعدي في عام 2022 لتصل إلى 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم في عام 2021.
في واقع يصفه المتتبعون بالغارق في الكساد والاحتقان الاجتماعي، فاق حجم الدين العام للخزينة المغربية 960 مليار درهم (96 مليار دولار مع نهاية يونيو 2022).
يعد مؤشر المديونية من المؤشرات الدالة على عدم قدرة الحكومات على تعبئة موارد مالية إضافية تستجيب لتطور نفقات الدولة.
وكشف المركز في مذكرته الشهرية “Budget Focus – Fixed income” لشهر يونيو، أن “الجهود المبذولة لدعم الانتعاش الاقتصادي أدت إلى اتساع عجز الميزانية إلى مستويات عالية منذ عام 2020. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العجز 72 مليار درهم في عام 2022. وبالتالي، سيستمر دين الخزينة في اتجاهه التصاعدي في عام 2022 ليصل إلى 960 مليار درهم. مقابل 886 مليار درهم في عام 2021 “.
بالتفصيل، من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 731 مليار درهم في عام 2022، بزيادة نسبتها 7.7 في المائة مقارنة بعام 2021، فيما يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9.9 في المائة، من 208 مليار درهم عام 2021 إلى 229 مليار درهم عام 2022.
وحسب تقديرات مركز التجاري للأبحاث فإنه في نهاية ماي 2022، سيصل الدين الإجمالي إلى 906 مليار درهم، مشيرا إلى أن المكون المحلي سيكون 698 مقابل 208 مليار درهم للمكون الخارجي.
وأضاف المركز، أن “ثقل الدين الخارجي في المديونية الإجمالية للخزينة يواصل التطور نحو 23 في المائة متم يونيو 2022، في غياب الخروج الدولي للخزينة. والذي يجب ألا يتجاوز 24 في المائة متم 2022، وهو مستوى لا يزال أقل من المؤشر المرجعي، أي 25 في المائة”.
وبلغ رسم فوائد الدين الداخلي في المغرب، نحو مليار دولار، ويمثل هذا حوالي عشر مرات حجم الفوائد المؤداة برسم الدين الخارجي في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، علماً أنّ المملكة تستعد لإطلاق اقتراض وطني.
وبلغت فوائد الدين الداخلي في ذمة خزانة الدولة حوالي مليار دولار في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو المستوى نفسه الذي أدته الخزانة في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن الخزانة.
وتوقعت الحكومة العام الجاري، سداد 2.77 مليار دولار من الفوائد المترتبة عن الدين الداخلي، مقابل 465 مليون دولار من فوائد الدين الخارجي، والذي تم الوفاء منه بحوالي 120 مليون دولار في إبريل/ نيسان الماضي.
ويتجلى أن فوائد الدين الداخلي والخارجي ارتفعت في إبريل/ نيسان الماضي، حسب الخزانة العامة للمملكة، بنسبة 4.7 في المائة، حيث وصلت إلى 1.2 مليار دولار من 3.2 مليارات دولار متوقعة برسم العام الحالي.
وبلغ الدين الداخلي لخزانة الدولة المغربية إلى غاية الثلث الأول من العام الجاري حوالي 70 مليار دولار، بزيادة بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالمستوى الذي وصل إليه في نهاية العام الماضي.
وعمدت الخزانة في إطار التدبير النشط للدين الداخلي إلى عمليات مبادلة سندات من أجل إعادة هيكلة ذلك الدين، وبلغت تلك المبادلة حوالي 881 مليون دولار.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أنّ مديونية الخزانة بالمغرب ارتفعت من 76 في المائة في 2021 ، ويرتقب أن تصل إلى 77.5 في المائة، العام الجاري.
وانتقلت نسبة الدين الداخلي للخزانة العامة للمملكة إلى 56.9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2021، وهي نسبة يرتقب أن تبلغ 58.1 في المائة في العام الحالي 2022.
وتراهن الحكومة على تحصيل قروض بقيمة 11 مليار دولار في العام الحالي، موزعة بين 6.8 مليارات دولار برسم الاقتراضات الخارجية و4.2 مليارات دولار برسم الاقتراضات الداخلية.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدر الشركة البحثية أنه، مع الأخذ في الاعتبار توقعات قانون المالية 2022 وآخر توقعات النمو الاقتصادي، من المرتقب استئناف توطيد الميزانية تدريجيا.
وفي هذا الصدد، أشارت تقديرات المركز إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 مقابل 6 في المائة في 2021 و7.6 في المائة في 2020.
وبالنسبة للناتج الداخلي الاجمالي، يرتقب أن يتجاوز إجمالي مديونية الخزينة، وفقا لتقديرات مركز البحث، عتبة 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2022. ويقدر المكون الداخلي بـ 61.1 في المائة والمكون الخارجي عند 19.1 في المائة.
ويضيف المصدر نفسه، أن الخزينة ستكون مدينة بالفعل بدين يصل إلى 75.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية يونيو 2022، مشيرا إلى أن الدين الداخلي قد يبلغ 58.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في يونيو 2022، تقريبا بنفس المستوى لهما في السنتين السابقتين.
من جانبها، يرتقب ن تكون نسبة الدين الخارجي حوالي 17.4 في المائة خلال نفس الفترة، بانخفاض طفيف عن مستواها في عام 2021، أي 17.8في المائة.
ويرتقب أن يعود المغرب للقروض الوطنية التي جربها في ثمانينيات القرن الماضي، إذ ينتظر أن يجني أكثر من نصف مليار دولار من الاقتراض الوطني، الذي سيحث من خلاله مواطنيه على الاكتتاب في سندات، ويراد من ذلك المساهمة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
ويعتقد خبراء أنّه عندما تمعن الخزانة في إصدار سندات في السوق المحلية، فإنّ ذلك يشكل عامل إزاحة للمستثمرين في القطاع الخاص، لا سيما في حال اقترحت نسب فوائد مرتفعة. وفي الوقت الذي يعتبر البعض أنّ لجوء الخزانة للسوق المحلية من أجل الاقتراض يشكل منافسة للمصارف، يرى محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عكس ذلك، إذ يؤكد أنّ الخزانة لا تحصل سوى على ثلث ما يقترح عليها عندما تقصد السوق المحلية.
