تشهد السدود المغربية تراجعاً في نسب ملئها، وذلك بسبب قلة الأمطار خلال الموسم الفلاحي الجاري.
وتعتبر المنظومة المائية المغربية إحدى أهم الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية لما لها من أهمية حيوية واستراتيجية في الحفاظ على التوازن المجتمعي والبيئي.
وقالت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، إن نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني بلغت 28،78 في المائة، ولم يعد مخزون المغرب من الماء يتجاوز 4 مليارات و640 مليون متر مكعب.
وبحسب المديرية العامة للماء، في ذات الوزارة، كمية المياه المخزنة في السدود المغربية تعادل 4275.40 مليون مكعب.
وأوضحت وزارة التجهيز والماء في وثيقة حول الوضعية اليومية للسدود الرئيسية الكبرى بالمملكة، أن حقينة السدود، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بلغت أزيد من 7،213 مليار متر مكعب، بمعدل ملء قدر بـ 44،74 في المائة.
وسجل سد طنجة المتوسط أهم حقينة بلغت 2،12مليون متر مكعب، بمعدل ملء قدره96 في المائة مقابل 88.7 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويأتي سد سبو في المرتبة الثانية بحقينة بلغت 3،8 مليون متر مكعب،بمعدل ملء قدره 95.6 في المائة، مقابل 97،3 في المائة قبل عام.
وبمعدل ملء قدره 94،6 في المائة، يأتي سد شفشاون في المركز الثالث بحقينة تناهز 11،5مليون متر مكعب.
وأطلقت وزارة التجهيز والماء حملة لتوعية مختلف المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه، وذلك نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أن المغرب في حالة طوارئ مائية ، إذ في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية يعرف منحنى استهلاك المياه بين المستخدمين ارتفاعا، مضيفة أنه “أمام هذا الوضع فمن الضروري اليوم الدعوة إلى التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء”، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع.
وكان نزار بركة وزير التجهيز والماء، قد أكد أن وضعية الموارد المائية للمغرب مقلقة والبلاد مهددة بندرة المياه، خاصة أن هذه السنة جافة الشيء الذي كانت له انعكاسات كبيرة على الساكنة، سواء من حيث مياه الشرب أو الفلاحة.
وأوضح أن الموارد المائية للمغرب عرفت تراجعا كبيرا، وانخفضت بحوالي 84 في المائة مقارنة مع السنة العادية، لافتا إلى أنه بفضل التساقطات المطرية في شهر مارس وأبريل نزلت هذه النسبة إلى 45 في المائة، لكنها تبقى غير كافية.
المغرب اتخذ سياسة عمومية مائية تعتبر ناجحة بشكل كبير من خلال الاستثمار العمومي في سياسة السدود التي انطلقت منذ ستينيات القرن الماضي كرؤية استراتيجية للحفاظ على هذا العنصر الحيوي وتوظيفه كأداة لتحقيق التنمية الفلاحية بالاعتماد على السقي وتوفير الماء الصالح للشرب.
تشير العديد من التقارير الدولية والوطنية إلى تزايد العجز المائي المغربي بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة.
المنظومة المائية أصبحت عير قادرة على سد الحاجيات على المستوى الوطني بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، خاصة في الجنوب والمنطقة الشرقية.
رغم توفر المغرب على بنية تحتية مائية جيدة لكنها لم تعد تستطيع مواكبة التزايد العمراني والاقتصادي إضافة إلى التغيرات المناخية التي تنعكس سلبا على الموارد المائية بكل أشكالها.
الوضعية المائية تعتبر متوسطة إلى ضعيفة حيث تصل إلى 5.4 من مؤشر الموارد مقابل 9.1 كمعدل عالمي.
أشار خبراء منظمة الفاو التابعة لهيئة الأمم المتحدة على أن ضعف إدارة المياه في المغرب بشكل عقلاني يمكن أن يتحول إلى محرك أساسي في تفاقم التوترات الاجتماعية خاصة مع تنامي الطلب والمتغيرات المناخية.
كما حذر التقرير من ضرورة الإسراع في إيجاد حلول سريعة وعقلانية في تدبير الموارد المائية لان أي تجاهل مستقبلي سيكلف المغرب خسائر اقتصادية تقدر ب 6 إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
في تقرير صادر عام 2014 من طرف البنك الدولي بعنوان من اجل عالم خال من الفقر ذكر أن المغرب يعاني من احتياطي محدود للموارد المائية وأن حجم المياه التي يمكن استغلالها لا تتجاوز 80 في المئة من الموارد المائية المتوفرة حاليا أما على مستوى الجودة فهي متوسطة و 4 في المئة تعتبر جيدة.
كما شدد التقرير أن إشكالية الماء بالمغرب مرتبطة بتدبير الموارد المائية مبينا أن نسبة إهدار الماء في المغرب تبلغ 35 في المئة من المياه المتوفرة.
أوصى البنك الدولي في مستهل التقرير بضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بتدبير هذا القطاع العمومي الحيوي وملائمة أنظمة التزود بالماء في الحواضر الكبرى مع التغيرات المناخية.
إضافة إلى تزايد العجز المائي في المغرب في أفق 2025 إلى أكثر من ملياري متر مكعب بموازاة ارتفاع الطلب على الماء إلى اكثر من 19 مليار متر مكعب.
مركز المكتب الشريف للفوسفات للدراسات بنشر دراسة يدق فيها ناقوس الخطر بشان التراجع اللافت لمخزون المياه في المغرب حيث أشارت هذه الأخيرة أن التحدي الذي يواجه المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة تراجع حصة الفرد من الماء إذ قدر المركز أن يصل هذا التراجع إلى 1500 لتر للفرد.
كما نبه نفس التقرير إلى انه ينبغي على المغرب تحديد استراتيجية دائمة لتدبير المياه من اجل طمأنة الاستثمارين الوطني والدولي.
وفقا لتقرير مندوبية المياه والغابات عام 2013 فان الفرد المغربي تقلصت حصته من الماء بشكل ملحوظ من 2500 متر مكعب في العام خلال سنوات الثمانينيات إلى 1010 أمتار مكعب في عام 2000 ثم تدهورت في عام 2013 لتصل حصة الفرد إلى 720 متر مكعب. كما أن توزيع هذه الحصة ليس متساويا يختلف من منطقة إلى أخرى في ربوع المملكة فحصة الفرد في المناطق الجنوبية اقل من المناطق الشمالية حيث هذه الأخيرة تصل إلى 2000 متر مكعب سنويا مقابل حصة الجنوب التي تصل فقط 150 متر مكعب سنويا للفرد حسب نفس الدراسة.
70 في المئة من الموارد المائية الحالية تتوزع على 27 في المئة من مجموع البلاد مما يعني أن أكثر من 13 مليون مواطن سيعانون من ندرة الماء في أفق 2030.
حسب تقرير لكتابة الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء تستقبل المملكة المغربية سنويا 140 مليار متر مكعب من التساقطات المطرية أغلبيتها تتعرض لتبخر ولا يبقى منها سوى ما يناهز 22 مليار متر مكعب كموارد مائية طبيعية.
في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب لاحظ أن المغرب يشهد تفاقما في وضعية الضغط على الموارد المائية بسبب عوامل عديدة منها عادات غير عقلانية في استهلاك الموارد المائية يذهب في هذا الصدد العديد من التقارير الحكومية وحتى الأسئلة البرلمانية باتت تتناول هذه الإشكالية التي اصبحت معضلة استراتيجية تقلق صاحب القرار العمومي.
