“العدالة والتنمية” المال السياسي “يدور” في الانتخابات الجزئية في ثلاث دوائر محلية (الحسيمة، مكناس، مديونة)

بدأت تطفو قضية المال السياسي على سطح المشهد الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت أول من أمس الخميس، في ثلاث دوائر محلية (الحسيمة، مكناس، مديونة)، فضلا عما تشهده بعض الدوائر الانتخابية في المملكة، من ظهور هذا المال بين ناخبين ومرشحين بحسب الكتابة الإقليمية للحزب الإسلامي بالحسيمة (شمال شرقي المغرب) ، ما يدعو للتصدي له ووقفه قبل استفحاله.

وقالت الكتابة الإقليمية للحزب الإسلامي بالحسيمة (شمال شرقي المغرب) إن الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بالدائرة “تنتصر مرة أخرى لأساليب الاستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم، في ظل حياد سلبي للإدارة”.

ونددت الكتابة الإقليمية، في بيان لها، بما وصفته بـ”الخروقات الخطيرة والماسة بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وعلى رأسها إغراق صناديق التصويت بعدد من الأصوات الوهمية”، معلنة أنها قدمت شكاية بشأن إحدى هذه الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة.

وتعتبر الحسيمة دائرة لا تصوت تاريخيا لـ”العدالة والتنمية” لظروف عديدة، وهي من الدوائر القليلة التي لم يفز بها الحزب سنة 2016 في أوج مجده الانتخابي.

ومن بين الخروقات التي قالت الكتابة الإقليمية إنها سُجلت خلال انتخابات 21يوليو الجاري ، تعيين رؤساء صناديق تحوم حولهم شبهات أو تربطهم علاقات قرابة مع بعض المرشحين. وكذلك رفض بعض رؤساء مكاتب التصويت تسليم المحاضر لمراقبي الحزب بعد انتهاء عملية التصويت، بعين المكان، كما أن بعض هؤلاء الرؤساء رفضوا تضمين ملاحظات المراقبين في محاضر التصويت.

بدورها، قالت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس إن الانتخابات الجزئية شهدت جملة من الخروقات، من بينها “تهديد وطرد عدد من مراقبي الحزب من مكاتب التصويت قبل الشروع في فرز الأصوات من طرف بعض أعوان السلطة”، و”عدم تسليم عدد من المحاضر الفرعية للمراقبين”، و”التلاعب بالنتائج في بعض المكاتب، حيث أُعلن عن أرقام خيالية غير حقيقية”.

وكانت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت أول من أمس الخميس في دوائر الحسيمة ( شمال شرقي المغرب) ومكناس ( وسط) ومديونة (جهة الدار البيضاء)، قد أظهرت التفوق الانتخابي لـ”التجمع الوطني للأحرار” ( قائد الائتلاف الحكومي الحالي)، رغم ما طاول الحزب ورئيسه عزيز أخنوش، في الآونة الأخيرة، من انتقادات وغضب شعبي جراء الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات، في حين بدا لافتا استمرار التراجع الشعبي لحزب “العدالة والتنمية”، الذي كان يمني النفس بحصد مقعدين من أصل 6 مقاعد برلمانية لتدعيم مجموعته النيابية المكونة من 13 نائبا فقط.

وكان “التجمع الوطني للأحرار” أكبر الرابحين في محطة الـ21 من يوليو/ تموز 2022، بعد أن تمكن من اكتساح وتصدر النتائج في دائرتي مكناس والحسيمة والظفر بمقعدين، حيث حصلت مرشحة الحزب في الأولى، صوفيا الطاهري، على نحو 17 ألف صوت (تعتبر هذه النتيجة مؤقتة وغير رسمية في انتظار إعلان النتائج النهائية) ومرشحه في الثانية، بوطاهر البوطاهري، على أكثر من 10259 صوتا.

في المقابل، اعتبر الحزب الإسلامي من أكبر الخاسرين في الانتخابات الجزئية، بعد أن خرج خالي الوفاض رغم التعبئة التي قامت بها قيادة الحزب في صفوف مناضليه للتصويت بكثافة لمرشحي الحزب بدائرتي مكناس والحسيمة، وذلك في وقت كان يراهن فيه على الرفع من عدد مقاعده الـ13.

ولئن كان ينظر إلى مشاركة “إخوان عبد الإله بنكيران” في الانتخابات الجزئية على أنه تحرك من القيادة الجديدة لاستعادة مكانة الحزب، خاصة بعد النكسة التي مني بها في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحلوله في الصف الثامن، یذهب مراقبون إلى اعتبار الهزيمة الجديدة دليلا على استمرار التراجع الشعبي والبعد عن استعادة مجده الانتخابي ومكانته في الخريطة السياسية.