يواجه المغاربة المحتجزين في السجون الليبية كل أصناف العذاب، محرومون من النوم والأكل ولا يعلم إلا الله بحالهم ومعاناتهم”، بعدما تحوّل حلمه ببلوغ “الفردوس الأوروبي” عبر ليبيا إلى كابوس مرعب.
عُلِمَ من أوساط حقوقية مغربية ،أن شابا مغربيا محتجزا في ليبيا ،لقي مصرعه ،خلال الأيام الجارية، في ظروف غامضة.
وتفيد المصادر أن الضحية ينحدر من مدينة خريبكة، ويعتبر هذا الحادث هو الثاني، بعد وفاة شاب مغربي أخر، ينحدر من مدينة قلعة السراغنة، إثر معاناته من آلام حادة على مستوى بطنه.
يشار إلى أن العشرات من الشبان المغاربة ضحايا مافيا الهجرة السرية محتجزون في عدة سجون ليبية، وتطالب وزارة الخارجية المغربية بفتح مفاوضات مع السلطات الليبية ، لتسهيل عودتهم الى بلدهم.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أبدى المركز المغربي لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، قلقه من أوضاع المهاجرين المغربيين المحتجزين في ليبيا، وأشار إلى أنه يملك معلومات عن احتجاز قوات ليبية في طرابلس لهم داخل أقبية تحت الأرض تفتقر إلى التهوية وتغمرها حالياً الأمطار التي انهمرت بكثافة في طرابلس في الأيام الأخيرة.
نقل المركز عن قريب لأحد المحتجزين قوله إن “مواطناً مغربياً لفظ أنفاسه الأخيرة في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسبب الجوع والبرد القارس، فيما غمرت المياه أماكن وجود محتجزين من جنسيات مختلفة داخلها، وغالبيتهم من المغرب ومصر”.
يقول رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري، في تصريح صحفي، إن مئات من المهاجرين السرّيين المغربيين الذين اعترضتهم دول أوروبية، بينها إيطاليا، وأعادتهم إلى ليبيا، وجدوا أنفسهم في مراكز احتجاز بعدما بادر سماسرة الهجرة السرية إلى الاتجار بهم ونقلوهم إلى شواطئ ليبيا، حيث اعتقلتهم مليشيات ليبية في أماكن متفرقة، وهم يتعرضون منذ أشهر لتجويع وترهيب نفسي وتعذيب جسدي.
ويوضح أن مئات من المهاجرين السرّيين الذين كانوا يمنون النفس بالوصول إلى إيطاليا، وقعوا ضحايا شبكة مغاربية للاتجار بالبشر تضم ليبيين وجزائريين ومغربيين، والتي تخلت عنهم بمجرد وصولهم إلى أراضي ليبيا، كما تاجرت بهم عبر تسليمهم إلى مليشيات طالبت أسرهم بدفع فدى تصل إلى 3 آلاف يورو عن كل واحد منهم من أجل إطلاق سراحهم. وقد اعتقل الأمن الليبي بعض هؤلاء المهاجرين.
وفيما يشدد على الوضع الخطر الذي يعيشه المغربيون المحتجزون، وخطر الموت الذي يدهمهم في أماكن احتجازهم في أي لحظة، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، يحمّل الخضري السلطات الليبية مسؤولية ما يحصل، ويطالبها “بالإسراع في إنقاذهم من الاحتجاز واحترام إنسانيتهم، بدلاً من هدر كرامتهم وتعريضهم للجوع والتعذيب والموت”.
كما يتهم وزارة الخارجية المغربية تحديداً “بالتقاعس عن أداء واجبها في حماية المواطنين في الخارج”، ويطالبها باتخاذ التدابير العاجلة “لإنقاذ المغربيين المحتجزين بليبيا قبل فوات الأوان”.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المهاجرين الذين احتجزوا على الحدود الليبية، في حين تكرر التقارير الحقوقية، أحدها لمنظمة العفو الدولية، الحديث عن تزايد هذا العدد وفترات الاحتجاز.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أورد تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي، الذي يتخذ من جنيف مقراً، أن “المهاجرين المغربيين المحتجزين في ليبيا يتوزعون على مراكز احتجاز عدة غربي البلاد، بينها مركز الدرج، قرب منطقة غدامس، وسجنا عين زاره وغوط الشعال، ويعانون من ظروف صحية صعبة”.
وكان أهالي المهاجرين المحتجزين قد نظموا عدة احتجاجات أمام مقر وزارة الخارجية المغربية لحثها على التدخل للإفراج عن أبنائهم. وقد وعدهم المسؤولون في المغرب بحل القضية، لكن تحركاتهم لا تزال محدودة.
