قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في كلمة له خلال استقباله من طرف جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، بالقصر الملكي العامر بالرباط، حيث قدم له التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021 ، أن :”الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة وذلك بفضل إطلاقه لحملة التلقيح التي عرفت تقدما استثنائيا، ولبرنامج الإقلاع الاقتصادي، وكذا بفضل الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية”.
وأشار الى أن انتعاش ملموس في العائدات الضريبية ونمو المبادلات الخارجية وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما بلغت نسبة التضخم 1,4 بالمائة بدلا من 0,7 بالمائة سنة من قبل، متأثرة أساسا بالضغوط الخارجية.
أكد والي البنك المركزي ،أن المغرب تمكن، بفضل تعبئة استثنائية تحت قيادة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، من مواجهة الأزمة وضمان عودة سلسة لنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تمخض عنه تعزيز للثقة وإحياء للأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة ، معتبرا أن هذا المناخ الدولي يحتم على السلطات في المغرب أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الانخراط في القرار العمومي، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها.
إلاَّ أن الأرقام الرسمية تنحو بدورها في اتجاه اللون الأحمر وتشير إلى بلوغ التضخم أرقاما مقلقة. وتوقع مجلس بنك المغرب، بلوغ معدل التضخم 4.7 بالمئة سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 1.9 بالمئة سنة 2023.
كما سجل البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، “أن التضخم ما يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر والمرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين”.
لفت عدد من المراقبين إلى أن التضخم يمس مباشرة جيب المواطن البسيط، لأنه يؤثر على أسعار المواد الأساسية، في ظل الارتفاع غير المسبوق في ثمن المحروقات في المغرب.
وأظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع معدل التضخم بالمغرب في أبريل الماضي، إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي، بعد زيادة 3.9 بالمئة في مارس السابق له.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء، في بيان اطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، إن أسعار المواد الغذائية كانت المساهم الأكبر في ارتفاع التضخم، مسجلة زيادة 9.1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، وهي نفس الزيادة في مارس. كما زادت أسعار المواد غير الغذائية في أبريل 3.7 بالمئة، بعد زيادة 2.8 بالمئة في مارس.
تعليقا على الموضوع، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “بلادنا تشهد موجة غلاء أسعار غير مسبوقة هي الأسوء في السنوات العشر الأخيرة، خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مهولا في رقمها الاستدلالي، خارج أي مراقبة للأسعار وأثمنة المواد، مما أدى إلى تسجيل معدل تضخم خطير أرهق القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخل فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر”.
ولفت لطفي، في تصريح صحفي، إلى “ضعف السياسات العمومية والاقتصادية وغياب رؤية استراتيجية لمواجهة الأخطار والكوارث والمتغيرات الاقتصادية الدولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الحاجيات الضرورية للمواطنين من أهم المواد والسلع الزراعية والصناعية والدوائية والطاقية”، داعيا إلى مراجعة السياسات المتبعة وتدخل الصناديق السيادية لتمويل الحاجيات كصندوق المقاصة الذي تم إعدامه، ومراجعة القانون المالي الحالي”.
وتابع المتحدث: “إن الأزمة الحالية ليست وليدة تداعيات أزمة كوفيد-19 الصحية أو تطورات الحرب الأوكرانية، بل هي أساسا ناتجة عن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستمرار التبعية وضعف الإنتاج الفلاحي والزراعي والهدر والفساد، فضلا عن غياب التثقيف الغذائي لتغيير بعض العادات الاستهلاكية المفرطة المؤدية للهدر”.
ودعا في هذا الصدد إلى “تنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية التي يحتاج لها المغرب وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والطاقية وتنفيذ مشروعات هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي”.
يُذكر أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف مؤخرا أن نفقات المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) سجلت زيادة قدرها 15 مليار درهم إلى حدود متم أبريل المنصرم، ليصل مجموع النفقات إلى أكثر من 32 مليار درهم.
وعلى الرغم من الانعكاسات الكبيرة للأزمة الدولية على الميزانية، إلا أن الحكومة أعلنت تشبتها بعدم تعديل قانون ماليتها لهذه السنة، مؤكدة توفر مختلف المواد الأساسية سواء للاستهلاك أو للمقاولات، على الرغم من ارتفاع أسعارها.
وبخصوص الإيرادات، أكد المسؤول أن الحكومة بذلت كافة الجهود الممكنة لتعزيز الموارد المباشرة، عبر الضرائب، وغير المباشرة، عبر التمويل المبتكر، مبرزا أن هاته الجهود “مكنتنا من مواجهة هاته الإشكالات دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية”.
وقال لقجع إن تدبير الأزمة يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد خاصة الأساسية لمختلف المواطنين، مضيفا أن استيراد الحبوب والمواد الطاقية والأساسية التي تدخل في إطار مشتريات المقاولات لإعادة التصنيع أو للاستعمال في الصفقات متوفرة.
