عادت قضية الملاكم الدولي زكرياء المومني لتطفو على السطح من جديد، بعدما حاول إفساد فرحة مغاربة مهاجرين بصدد الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد ، بأحد المتنزهات الطبيعية بمدينة مونتريال الكندية.
زكرياء المومني هاجم المشاركين في هذا الاحتفال، واعتدى على العديد منهم جسديا ولفظيا ، وكان من بين الضحايا نساء، قبل أن تتدخل دوريات الشرطة الكندية وتعمل على توقيفه وخفره نحو أحد مراكز التحقيق والاعتقال.
وحسب مصادر من الجالية المغربية بكندا، فقد تقدم مجموعة من المشاركين في هذه الاحتفالات الذين تعرضوا للاعتداء من قبل زكرياء المومني بشكايات مباشرة إلى الشرطة الكندية، من بينهم سيدة تم نقلها للمستشفى جراء تبعات هذا الاعتداء.
ومن المقرر أن تعرف هذه القضية تطورات كبيرة في الساعات القليلة القادمة، بسبب إصرار العديد من أفراد الجالية المغربية بكندا على تقديم شكايات في مواجهة زكرياء مومني، بسبب اعتدائه عليهم ومحاولته عرقلة حريتهم في تخليد ذكرى عيد العرش المجيد.
ويستعد أفراد الجالية المغربية بالعديد من المقاطعات الكندية لمراسلة وزارة الهجرة الكندية من أجل النظر في إمكانية تعليق قرار منح زكرياء مومني حق الحماية في إطار طلبات اللجوء، وذلك بدعوى أنه لا يشرف كندا، ولا يحترم قوانينها ونظامها الأساسي، ويهدد مصالح مواطنيها وحرية مواطني الجنسيات الأجنبية المقيمة.
وكان القضاء الفرنسي قد حكم لصالح زكرياء المومني في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، بعد أن رفض الشكاية التي رفعتها المملكة المغربية ضد البطل العالمي في باريس بتهم القذف والتشهير والمس بسمعة البلاد، وقررت محكمة باريس بأن الشكاية التي رفعتها الحكومة المغربية غير مقبولة باعتبارها دولة ولا يمكنها أن تكون شخصاً عادياً، لأن التشهير في القانون الفرنسي يكون في حق الأفراد فقط.
وفي 12 تموز / يونيو 2016 أي بعد ثلاثة أيام من رفض المحكمة لشكاية السلطات المغربية، أكد المومني أنه تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة نانسي على يد أربعة مجهولين، بينهم مسلحان طلبا مني أن أقول «عاش الملك» باللهجة المغربية، وإلا سأموت، لكنني تمكنت من الفرار بأعجوبة من أيديهم وأضاف: كنت توصلت عبر الهاتف بعدد من التهديدات بالتصفية الجسدية قبل هذا الحادث، أنا متأكد من أن الأجهزة والمخابرات المغربية تقف وراء هذه العملية، ولي مجموعة من الدلائل التي سأقدمها للعدالة.
وكان المومني الحاصل على الجنسية الفرنسية قام بمساعدة عدد من المنظمات الدولية المناهضة للتعذيب، برفع دعوى قضائية في فرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية في 2014، وعلى إثرها وجه قاضي تحقيق دعوة للمسؤول المغربي للمثول أمام القضاء للرد على اتهامات المومني. الخطوة أثارت استهجان السلطات المغربية واعتبرته إهانة لها ولأحد كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد، وقررت الرباط الرد على قرار القاضي بتجميد التعاون القضائي مع البلدين. الأمر الذي عكر صفو العلاقات الديبلوماسية المغربية الفرنسية لعدة أشهر وصلت إلى حد القطيعة.
التنازل عن الجنسية المغربية
وأكد المومني أنه تنازل عن الجنسية المغربية بشكل نهائي، وبرر ذلك قائلاً إن بلادي التي قدمت لها كل التضحيات ورفعت رايتها عالياً أمام الأمم الأخرى، عوض أن تكافئني قامت أجهزتها الأمنية باختطافي وتعذيبي لأنني طلبت حقاً يكفله لي القانون ككل المواطنين. لهذا قررت التخلي عن جنسية بلد ينكل بأبنائه. وأفضل جنسية بلدي الثاني فرنسا الذي يحترم حقوق الإنسان وأثق في عدالته.
وكان زكرياء المومني قام في تشرين الثاني/ نوفمبر بتمزيق جواز سفره مباشرة على الهواء خلال حوار أجرته معه قناة فرنسية وهو ما أثار استهجان السلطات المغربية التي نفت كل الاتهامات بالتعذيب والاختطاف، ووصفتها بالادعاءات الكاذبة، وأوردت في بيان خاص أن إلقاء القبض وحبس المومني جاء نتيجة شكوى تقدم بها متضررون ضده، بسبب ضلوعه في عملية احتيال في 2010.
كما زعم أن السلطات المغربية نفت أن تكون حاولت شراء صمت الملاكم العالمي السابق مقابل الملايين من اليوروهات، وأكدت في بيان رسمي أن المومني حاول ابتزاز الدولة، من خلال مطالبته وزير الداخلية سنة 2012، امحند العنصر، بتوفير مبلغ 4 ملايين و900 ألف يورو، من أجل تمويل مشروع ناد للملاكمة في باريس، كان ينوي تأسيسه، مشيرة إلى أن وثيقة تفيد بذلك، يتوفر عليها القضاء الفرنسي.
