79 ألفاً انضموا إلى صفوف البطالة في المغرب العام الماضي. عدد العاطلين عن العمل أصبح 1.5 مليون وفق بيانات البنك المركزي. ارتفاع نمو الاقتصاد المغربي العام الماضي لم ينعكس زيادة في مستويات التشغيل.
قال بنك المغرب إن عدد الباحثين عن العمل في المغرب يفوق بكثير عدد المناصب المحدثة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، وذلك بعد الارتفاع الكبير المسجل سنة 2020.
الخبراء في البلاد يطرحون العديد من السيناريوهات للخروج من هذه الوضعية، غالبيتها تدور حول تقوية الاستثمارات الإنتاجية وتنويعها وموائمة سوق العمل مع مخرجات التعليم.
إذ إن ضحايا البطالة الأساسيون هم الشباب البالغون بعمر بين 15 و24 سنة (31,8 في المائة)، والأشخاص الحاصلون على شهادات جامعية (19,6 في المائة)، والنساء (16,8 في المائة).
ويشير تقرير سنوي لبنك المغرب الخاص بسنة 2021، أن عدد العاطلين عن العمل بالمغرب تزايد بنسبة 5.5 في المائة، إلى 1.5 مليون شخصا، وهو ما يشمل نموا بنسبة 10.4 في المائة بالوسط الحضري، إلى 1.3 مليون، وانكماشا بواقع 14.6 في المجال القروي إلى 237 ألف.
وأوضح التقرير أن الرجال يشكلون أغلب الساكنة العاطلة عن العمل بحصة 67.9 في المائة، التي يهيمن عليها العاطلون لمدة طويلة، والباحثون عن العمل لأول مرة الذين يشكلون 72.5 في المائة و 48.2 في المائة على التوالي، ويتميزون بمستواهم التعليمي المرتفع نسبيا مقارنة بالساكنة المشتغلة بحصة 81.9 في المائة مقابل 47.1 في المائة من حاملي الشهادات.
وأبرز البنك أن نسبة البطالة ارتفعت من جديد حيث انتقلت من 11.9 في المائة إلى 12.3 في المائة على العموم، ومن 15.8 إلى 16.9 في المائة في المدن، ومن 5.9 إلى 5 في المائة بالمدن.
وحسب الفئة العمرية، ارتفعت هذه النسبة بشكل خاص بواقع 0.6 نقطة إلى 31.8 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمراهم ما بين 15 و 24 سنة، و 19.6 في المائة لدى الأشخاص لدى الأشخاص المتراوحة أعمراهم ما بين 25 و 34 سنة.
في ماي الماضي ، قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس، إن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 12.1% في الربع الأول من العام الجاري من 12.5% قي الفترة نفسها قبل عام، أي بانخفاض 0.4%.
وأضافت المندوبية في بيان أن “الحجم الإجمالي للبطالة بلغ 1.466 مليون شخص، وذلك بانخفاض قدره 68 ألف عاطل على المستوى الوطني، و52 ألف بالوسط الحضري و16 ألف بالوسط القروي”.
وأشارت إلى أن الاقتصاد فقد 58 ألف وظيفة على المستوى الوطني بعد فقدان 202 ألف في الفترة نفسها قبل عام.
وعلى المستوى الجهوي، سجلت نسبة البطالة ارتفاعا أكثر حدة في جهة بني ملال خنيفرة والدار البيضاء-سطات بزيادات بلغت على التوايل 2,2 و1.2 وعلى العكس، شهدت بعض الجهات تراجعات لوحظ أهمها في الشرق بواقع 2.6 نقطة.
ولا يبدو أن النمو سيعود إلى مستوى 3 في المائة في العام الحالي حسب توقعات الحكومة، ما يشكل تكريساً للنمو الهش.
ويرى الطويل، في تصريح صحفي، أن النموذج التنموي الذي تبناه المغرب في العام الماضي يستوجب رفع معدل النمو من 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي إلى 6 في المائة، بهدف معالجة بعض صعوبات التشغيل، خاصة أن 350 ألف شاب وشابة يدخلون إلى سوق العمل سنوياً.
وعانت قطاعات اقتصادية متعددة من تداعيات الجائحة، خاصة السياحة، بعد إغلاق الحدود، حيث انعكس ذلك على فرص العمل، خاصة بين العمال المؤقتين الذين توفرهم وكالات التشغيل.
وتوقف عمل العديد من وكالات السفر وشركات النقل السياحي التي تشغل الآلاف بين سائقين ومتخصصين وموظفين في الأشهر الماضية، وهذا ما يؤكده الحسين أيت أزكاغ، المرشد السياحي، في حديث مع “العربي الجديد”، إذ يشير إلى أنه يعاني من البطالة بسبب ضعف تردد السياح على المناطق الجبلية التي تنتعش بفضل الوزن السياحي لمدينة مراكش.
وكانت الحكومة السابقة أكدت أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي يمتد من 2017 إلي 2021 تأثر بتداعيات كوفيد، حيث أفضى إلى غاية العام الماضي إلى إحداث حوالي 700 ألف فرصة عمل من قبل القطاعين العام والخاص، بعدما كان يراهن على إحداث 1.2 مليون فرصة عمل في نهاية 2021.
تحويلات مغاربة العالم تقارب 94 مليار مكنت المغرب احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة
