تفاقم العجز التجاري في المغرب، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الصرف. بنسبة 48,7 في المائة عند متم يونيو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، ليبلغ 150,49 مليار درهم.
و حسب المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي، فقد وصلت واردات المغرب خلال شهر يونيو الماضي، برسم النصف الأول من سنة 2022، حوالي 365,56 مليار درهم مقابل 253,57 مليار درهم عند متم يونيو 2021، أي بارتفاع نسبته 44,2 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 41,2 في المائة لتصل إلى 215,07 مليار درهم نهاية يونيو 2022 مقابل 152,35 مليار درهم قبل سنة.
وأضاف المصدر ذاته أن معدل التغطية خسر، من جانبه، 1,3 نقطة (58,8 في المائة مقابل 60,01 في المائة).
وأشار المكتب إلى أن ارتفاع واردات السلع هم معظم مجموعات المنتجات، مبرزا أن واردات المنتجات نصف الجاهزة سجلت ارتفاعا بنسبة 55,2 في المائة نتيجة نمو قوي لمشتريات الأمونياك (10,47 مليار درهم عند متم يونيو 2022 مقابل 2,85 مليار درهم فقط نهاية يونيو 2021).
وبلغت فاتورة الطاقة للمغرب حوالي 71,48 مليار درهم عند متم يونيو 2022. ويأتي هذا الارتفاع على إثر ارتفاع تموينات المواد الطاقية الرئيسية، ولاسيما زيوت الغاز وزيوت الفيول (زائد 19,130 مليار درهم) نتيجة تنامي الأسعار التي تضاعفت أكثر من مرتين (9.614 درهم/للطن مقابل 4.719 درهم للطن). وبالموازاة مع ذلك ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 10,3 في المائة.
و بخصوص واردات المواد الغذائية فقد زاد حجمها بنسبة 43,4 في المائة، يعزى أساسا إلى ارتفاع مشتريات القمح بنسبة 55,1 في المائة نتيجة تأثير السعر المتنامي بنسبة 52,5 في المائة.
ويعزى هذا النمو أساسا، حسب مكتب الصرف المغربي، إلى ارتفاع المشتريات من القمح بنسبة 8ر96 في المائة، منتقلة من ملياري درهم إلى 1ر4 مليارات درهم، وهو أعلى مستوى مسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ويرجع هذا الارتفاع إلى التصاعد المتزامن للأسعار بنسبة 41,4 في المائة، حيث بلغ سعر الطن الواحد من القمح 3.342 درهما للطن نهاية فبراير 2022 مقابل 2.754 درهما للطن مع متم فبراير 2021. كما سجلت الكمية المستوردة زيادة مهمة، حيث ناهزت 1227 مليون طن مقابل 757 مليون طن قبل سنة.
