دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شركات النفط والغاز إلى مواجهة فرض ضرائب خاصة عليها، بسبب أرباحها الكبيرة مؤخرا، محذرا من انهيار المزيد من الحكومات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش مع ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، لمناسبة صدور تقرير “الاستجابة للأزمات العالمية: الغذاء والطاقة والتمويل”.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على فرض الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا طائلة ووصفها بأنها نوع من “الجشع البشع”.
وزاد: “الأرباح المجمعة لأكبر شركات الطاقة بلغت في الربع الأول من 2022 قرابة 100 مليار دولار.. أحث جميع الحكومات على فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة واستخدامها الحصيلة لدعم الناس الأكثر ضعفا”.
وحذر غوتيريش من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له عواقب واسعة النطاق، حيث تنهار الحكومات في جميع أنحاء العالم تحت الضغط.
وقال إن “العديد من البلدان النامية غارقة في الديون، دون الحصول على التمويل، وتكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19، وقد تكون على حافة الهاوية”.
وأضاف “إننا نشهد بالفعل إشارات التحذير من موجة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تطال الجميف وليس أي بلد بمنأى عنها”.
وتأتي تعليقات غوتيريش في الوقت الذي دفع فيه ارتفاع أسعار الطاقة، نظرا للحرب في أوكرانيا، أرباح صناعة النفط والغاز إلى مستويات عالية جديدة.
وقال غوتيريش إنه من “غير الأخلاقي” أن تستفيد الشركات من الأزمة.
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، في تفاقم النقص العالمي في إمدادات النفط والغاز، وتعطيل الوصول إلى النفط والغاز من روسيا، التي تعد المصدر الرئيسي لهما، مما أدى لارتفاع الأسعار.
وبينما تكافح العائلات مع ارتفاع فواتير الطاقة، تجني الشركات الفوائد.
وبلغت أرباح أربع شركات للطاقة مجتمعة، وهي إكسون وشيفرون وشل وتوتال، ما يقرب من 51 مليار دولار خلال الربع الماضي (ثلاثة أشهر من إبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران)، وهو ما يقرب من ضعف ما حققته في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن “هذا الجشع البشع (من جانب الشركات) يعاقب أفقر الناس وأكثرهم ضعفا، بينما يدمر بيتنا المشترك الوحيد”.
وطالب بفرض ضرائب جديدة على الشركات، وأضاف: “أحث جميع الحكومات على فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة، واستخدام الأموال لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا خلال هذه الأوقات الصعبة”.
ووافقت بريطانيا في الشهر الماضي، على فرض “ضريبة مكاسب غير متوقعة” بنسبة 25 بالمئة على شركات الطاقة، وهي ضريبة لمرة واحدة تقول الحكومة إنها ستجمع حوالي 25 مليار جنيه إسترليني للمساعدة في تعويض الارتفاع الكبير في فواتير الطاقة المنزلية.
وأعلنت شركة بريتش بتروليم (بي بي) البريطانية مؤخرا عن أكبر أرباح لها منذ 14 عاما، بينما سجلت أرباح شل خلال ثلاثة أشهر في الفترة من إبريل/ن يسان إلى يونيو/ حزيران رقما قياسيا.
وفرضت دول أخرى مثل إيطاليا، إجراءات مماثلة.
لكن المشرعين الفرنسيين رفضوا مؤخرا مثل هذه الخطوة، ولم تجد الفكرة دعما سياسيا كبيرا في الولايات المتحدة، على الرغم من اقتراح ضرائب على مكاسب غير متوقعة من بعض أعضاء الكونغرس.
ويتهم المغاربة شركات المحروقات بـ”الجشع”. وطالب برلمانيون من المعارضة وحتى من الأغلبية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة استجواب في أبريل الماضي، بالتدخل لتحديد سقف للأسعار، لكنه اعتبر أن ما يقال عن الأرباح “الفاحشة” مجرد “أكاذيب”.
ويملك أخنوش، الذي تولى وزارة الفلاحة والصيد البحري بين 2007 و2021، شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات في المغرب، إلى جانب شركتي “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية.
بالنسبة للخبير ساري، فإن الرباط تحاول الحد من ارتفاع الأسعار من خلال دعم صندوق المقاصة (صندوق لدعم المواد الأساسية). ويشير الخبير إلى أن الميزانية التي كانت مرصودة في السابق للصندوق بموجب قانون المالية 2022 كانت في حدود 15 مليار درهم، ما يعادل مليارا ونصف مليار دولار، لكن جراء الوضع الحالي “فنحن نقترب من أكثر من 23 مليار درهم”.
وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام “في معدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير”، بحسب المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب.
في المقابل، واجهت شركات المحروقات اتهامات “بمراكمة أرباح تفوق 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار) منذ التحرير وحتى نهاية 2021″، وفق ما يؤكد حسين اليماني.
