أدان حزب النهج الديمقراطي العمالي في بلاغ له، استمرار تصاعد أثمان المواد الأساسية والمحروقات وتسلط اللوبيات الاحتكارية واغتناءها الفاحش على حساب القوت اليومي لملايين الفقراء والمعدمين، مطالبا بالتراجع عن الزيادات المتتالية في أثمان المحروقات وتسقيفها، واسترجاع الأموال المنهوبة من طرف مافيا المحروقات وإعادة تشغيل المؤسسة الوطنية لتكرير البترول “سامير”.
ودعا الحزب اليساري المعارض، إلى توحيد النضالات الشعبية وتوسيع الجبهة الاجتماعية وتوطينها في الأحياء الشعبية وتقويتها للقيام بمهامها التعبوية: “في ظل الشروط الموضوعية المتسمة بتعميم وتوسيع سياسات التفقير والتهميش، في أفق خلق موازين القوة للتصدي للتغول المتزايد” وفقا لبلاغ الحزب.
واستنكر البلاغ ، ما أسماه :” استهتارا بحياة المواطنين الذين تعرضوا للحرائق، وتركهم يواجهون مصيرهم من خلال الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية المتواضعة والانتشار الكبير لظاهرة العطش التي أصبحت تهدد العديد من المناطق والدواوير “القرى”، في حين يتم تبذير كميات هائلة من المياه في ملاعب الجولف والمسابح الخاصة، وتوسع الزراعات الموجهة للتصدير من طرف الشركات الرأسمالية وكبار الإقطاعيين، والتي تستهلك كميات هائلة من المياه، فضلا عن اقتحام الصهاينة للمجال الفلاحي وإقامة مشاريع استثمارية أكثر استهلاكا للمياه مثل الأفوكا وغيرها.
ويتهم المغاربة شركات المحروقات بـ”الجشع”. وطالب برلمانيون من المعارضة وحتى من الأغلبية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة استجواب في أبريل الماضي، بالتدخل لتحديد سقف للأسعار، لكنه اعتبر أن ما يقال عن الأرباح “الفاحشة” مجرد “أكاذيب”.
ويملك أخنوش، الذي تولى وزارة الفلاحة والصيد البحري بين 2007 و2021، شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات في المغرب، إلى جانب شركتي “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية.
بالنسبة للخبير ساري، فإن الرباط تحاول الحد من ارتفاع الأسعار من خلال دعم صندوق المقاصة (صندوق لدعم المواد الأساسية). ويشير الخبير إلى أن الميزانية التي كانت مرصودة في السابق للصندوق بموجب قانون المالية 2022 كانت في حدود 15 مليار درهم، ما يعادل مليارا ونصف مليار دولار، لكن جراء الوضع الحالي “فنحن نقترب من أكثر من 23 مليار درهم”.
وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام “في معدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير”، بحسب المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب.
في المقابل، واجهت شركات المحروقات اتهامات “بمراكمة أرباح تفوق 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار) منذ التحرير وحتى نهاية 2021″، وفق ما يؤكد حسين اليماني.
