دعا رئيس الحكومة المليارديرعزيز أخنوش، وزراء حكومته، إلى “شدّ الحزام” للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، في إطار الاستعداد لإنجاز مشروع قانون مالية 2023، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وضبط نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات من عدد من النفقات أقصى حد.
وتأتي توجيهات رئيس الحكومة في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في الأسعار غير مسبوق. وكذلك في وقت يتعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوه “للرحيل” بسبب عجز حكومته على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، مثيرة مجددا الجدل حول “تضارب المصالح”. وفي ظل تعديل البنك المركزي المغربي توقعاته للنمو بخفضها إلى 0.7% في 2022، بدل تقدير سابق بلغ 2.9%.
وأشار المنشور الى ضرورة التقليص من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية ومن نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب، ومصاريف الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
وطالب رئيس الحكومة، اعضاء حكومته، بترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء والاعتماد على استعمال الطاقات المتجددة، و عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وإلى ضرورة عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء.، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات”، داعياً الوزراء إلى “ضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم، بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري”.
تداول وسم “#أخنوش ارحل” منذ بضعة أسابيع حوالى 600 ألف حساب على شبكة فيسبوك، مرفوقا بوسمين مطالبين بخفض سعر الغازوال والبنزين بالنصف من 1,5 دولار تقريبا و1,4 دولار لليتر.
لم تتجسد هذه الحملة على أرض الواقع، غير أنها أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا واسعين، ولقيت مطالبها مساندة من جانب نقابات عمالية وأحزاب المعارضة البرلمانية.
يعاني المغرب منذ أشهر ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الوقود، بينما يرتقب أن يستمر مستوى التضخم مرتفعا ليتجاوز 5,3 بالمئة حتى نهاية العام، وفق توقعات حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية.
إضافة إلى ذلك، يؤثر جفاف استثنائي هذا العام على أداء القطاع الزراعي، الهام في المملكة، ما خفض توقعات النمو إلى 1,5 بالمئة، وفق المصدر نفسه.
فيما تؤكد الحكومة ارتباط هذه الأزمة بالتقلبات في الأسواق العالمية، تتهم حملة “أحنوش ارحل” هذا الأخير “بالاستفادة” من ارتفاع أسعار الوقود.
تستند هذه الانتقادات على ملكية رجل الأعمال الثري (61 عاما)، لشركة “أفريقيا” التي تعد، إلى جانب “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية، أكبر الشركات المهيمنة على سوق المحروقات في المملكة.
يرى المحلل السياسي محمد شقير في تصريح صحفي أن “تركيز هذه الحملة على شخص رئيس الحكومة يعكس الاحتجاج على الجمع بين المال والسلطة، الذي يعتبر الغاضبون أنه يجسده، ما يجعله في نظرهم جزءا من المشكل بدل أن يأتي بالحلول”.
امتنع رئيس الحكومة حتى الآن عن التعليق على هذه الانتقادات التي تلاحقه منذ استهدفته حملة لمقاطعة منتجات شركة “أفريقيا” العام 2018، إذ شغل منصب وزير الزراعة بين العامين 2007 و2021.
لكن سبق له أن اعتبر خلال استجواب في مجلس النواب في نيسان/أبريل أن ما يقال عن الأرباح “الفاحشة” لشركات توزيع الوقود، مجرد “أكاذيب”.
بدوره يرى أستاذ العلوم السياسية أحمد بوز في تصريح صحفي أن “تضارب المصالح نقاش جوهري يجب أن يطرح بقوة”، لكنه يسجل خصوصا “مشكلة كبيرة في التواصل لدى أخنوش والحكومة عموما، التي لا تستطيع تفسير اختياراتها بما يقنع الناس”.
كذلك لم تعلق أي من شركات توزيع الوقود في المغرب على مطالب الحملة بخفض الأسعار. في المقابل أظهرت نتائج تعاملات شركتي “شل” و”توتال” الأسبوع الماضي، تضاعف الأرباح خمس مرات للأولى ومرتين للثانية خلال الربع الأول من هذا العام، مستفيدتين من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
لكن أقوى الردود على حملة “أخنوش ارحل” جاءت عبر وكالة الأنباء الرسمية التي وصفتها “بالمغرضة (…) تغذيها على الخصوص أزيد من 500 حساب مزيف، تم إحداثها فوريا من قبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن”.
وهو ما رد عليه بعض المشاركين في الحملة بتدوينات “لست حسابا وهميا”، بينما انتقدت أحزاب معارضة برلمانية “انحياز” الوكالة لصالح رئيس الحكومة.
وتطالب عدة أصوات في المملكة بتحديد سقف لأسعار بيع المحروقات ضمن هوامش الأرباح التي كانت تضعها الدولة عندما كانت تدعم هذه الأسعار. ورفع هذا الدعم أواخر 2015، لكلفته الباهظة على الميزانية العامة.
تستند هذه المطالب على اتهام شركات التوزيع بتحقيق أرباح طائلة، مقارنة مع الهوامش التي كانت محددة قبل تحرير السوق، والاشتباه في وجود تواطؤ بينها حول الأسعار.
كان ينتظر أن يحسم مجلس المنافسة هذا الجدل إثر تحقيق أسفر عن فرض غرامة مالية تعادل 9 بالمئة من العائدات السنوية للشركات الثلاث المسيطرة على السوق، بحسب ما أعلن بيان للديوان الملكي في 2020.
لكن لم يعرف منذ ذلك الحين مصير هذا التحقيق.
وإلى جانب تحديد سقف الأسعار، يطالب المعارضون بخفض الرسوم التي تفرضها الحكومة على بيع الوقود.
لكن الحكومة تستبعد الاستجابة لهذين المطلبين، مكتفية بتخصيص دعم مالي لمهنيي النقل منذ نيسان/أبريل استفاد منه أصحاب 180 ألف عربة، ويرتقب أن يستمر في آب/أغسطس، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس قبل فترة قصيرة.
يضاف إلى ذلك مضاعفة ميزانية دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، لتصل إلى حوالى 3 مليارات دولار هذا العام.
وكان منتظرا أن يعوض وقف دعم أسعار المحروقات، بدعم مالي مباشر للأسر محدودة الدخل غير أن المشروع لم ير النور بعد.
وقد دعا الملك محمد السادس في خطاب السبت إلى “الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد”، وهو الآلية التي سينفذ عبرها المشروع.
ديون المغرب تتخطى 102.6 مليار دولار .. الحكومة تُغرق البلاد في الديون والشعب يدفع الثمن
