وجهت لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي صفعة غير مسبوقة للنظام الجزائري ومليشيات البوليزاريو الارهابية، بإقراره قانونا يقضي بدعم القدرات العسكرية الجوية لمجموعة من الدول الصديقة للولايات المتحدة من بينها المغرب لمواجهة التهديدات التي تستهدف المملكة المغربية الشريفة.
وتم وفق لهذا القرار السماح بدعم المملكة بمنظومة دفاع جوي ضد التهديدات الصاروخية و المسيرات لمواجهة هجمات الصواريخ و الطائرات من دون طيار القادمة من مخيامات ومعسكرات مليشيات البوليزاريو الإرهابية .
وينص مشروع القانون الخاص بالمخصصات الخارجية الحالي ، على تمويل الجيش المغربي “لمواجهة هجمات الصواريخ والطائرات غير المأهولة التي تشنها إيران ووكلاءها”.
ونقلت وسائل الإعلام ،بأن الأمر يتعلق برادارات من فئة Gap filler أو المالئة للفراغ و هي الأفضل في كشف الدرونات الصغيرة والأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض مثل رادارات لوكهيد مارتن AN/MPQ-64A3 أو رايثيون GhostEye-MR.
وتمثل بلدان الساحل، حسب مؤشر الإرهاب العالمي 2022، نسبة 48 بالمئة من إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب في العالم، كما أن “أربعة دول من أصل عشرة التي سجلت أعلى زيادة في عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب تقع أيضا في إفريقيا جنوب الصحراء، وهي النيجر ومالي، ونيجيريا وبوركينا فاسو”.
وحسم مجلس الأمن الدولي بقراره وقف إطلاق النار الصادر عام 1991، النزاع الدائر بين المغرب وجبهة بوليساريو منذ عام 1975 من أجل السيادة على الصحراء إثر نهاية الاستعمار الإسباني للإقليم.
ومنذ ذلك الحين تهدد الجبهة بشن حرب على الرباط، فيما أعلن زعيمها إبراهيم غالي العام الماضي، إنهاء الالتزام بالقرار الدولي.
وأقدمت قوات الجبهة في يونيو الماضي على قصف مواقع مختلفة من منطقة المحبس يتمركز فيها الجيش المغربي. وإثر الحادثة علق ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة محمد عمار بالقول أنه “لم يعُد أمام الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة بوليساريو، خيار سوى ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن النفس بعد أعوام من التزامه الحل السلمي وانخراطه بشكل بنّاء في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”.
وأفاد المتخصص في الشأن المغربي محمد الطيار في تصريحات أدلى بها العام الماضي للصحافة المحلية أنه “لا يمكن إخراج مناورات الأسد الإفريقي عن الترجيحات الإعلامية لنشوب حرب عسكرية حامية الوطيس بين المملكة وبوليساريو في منطقة المحبس”.
ولطالما كان ملف الصحراء المغربية محل خلاف بين الرباط والجزائر التي تدعم انفصال الصحراء عن المغرب المتمسك بوحدة أراضيه.
واعتبر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان مومني، في كلمته أمام اللجنة الأممية الرابعة والعشرين، في يونيو الماضي، أن “سياسة الأمر الواقع ومحاولات المغرب تغيير التركيبة الديمغرافية في الصحراء لن تبدّلا من الطبيعة القانونية للصحراء التي تبقى إقليماً مستعمَراً ينبغي تصفية الاستعمار منه”،
ويعتبر محللون أن تجدد مناورات الأسد الإفريقي في المناطق الصحراوية المغربية بالذات دليل آخر على الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء. فضلا عن الاعتراف الأميركي في كانون الأول/ ديسمبر 2020، بالسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها.
وافتُتحت 22 قنصلية عامة، من بلدان أفريقية وعربية ومن دول الكاريبي وغيرها، في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية. وتُعتبر الإمارات ثم البحرين من أولى الدول العربية التي تفتتح قنصليات لها في الصحراء المغربية دعما للاعتراف الدولي بوحدة الأراضي المغربية.
وتستقبل الجزائر منذ عام 1976 في عاصمتها بعثة دبلوماسية تمثل جبهة البوليساريو تطلق عليها اسم “سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
وقبيل انطلاق المناورات أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في المغرب، أن الأسد الإفريقي سيشمل تدريبات عملياتية وتدريبات على عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية، والتمرينات البرية والمحمولة جوا والجوية والبحرية، وإزالة التلوث النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي.
وتُعتبر مناورات الأسد الإفريقي تقليدا دفاعيا عسكريا بين الولايات المتحدة والمغرب انطلقت أولى دوراتها في العام 2007.
