ذكرت مجلة “جون أفريك” الصادرة في باريس، والمقربة من أوساط صنع القرار المغربي، معلومات تتحدث عن قرب تعديل حكومي في المملكة قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وسيطال التعديل المرتقب حقيبتين هما وزارة العدل التي يتولها الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، المنتمي لذات الحزب، ولم يذكر المصدر سبب إعفاء الوزيرين.
وافادت المجلة أن التعديل سيتم برغبة ملكية، وكان موضوع لقاء سري يوم 5 اغسطس الجاري جمع بين رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، وفؤاد عالي الهمة كبير مستشاري الملك الملك المفدى محمد السادس حفظه الله.
وفي ذات الإطار، أشارت مصادر، إلى أن التعديل، سيشمل عدد من القطاعات الحكومية بهدف اعطاء فعالية أكثر للفريق الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المغرب، والمتمثلة في انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية على الجبهة الاجتماعية وموجة الجفاف، وكشفت المصادر عن استدعاء وزير التجهيز والماء، نزار بركة من عطلته بإسبانيا للقاء سيجمعه بمسؤولين عن القصر الملكي العامر بالرباط.
أطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، وبخفض أسعار المحروقات، التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ أشهر انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين تضرّروا بفعل غلاء أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية ،أن هذا الوسم الجديد الذي غزا مواقع التواصل الإجتماعي، جاء مع استمرار موجة غلاء المحروقات، وما صاحبها من ارتفاع طبع أثمان مختلف المواد الأساسية .
وعبر النشطاء من خلال هذا الوسم عن امتعاضهم من ارتفاع الأسعار وعدم اتخاذ الحكومة لتدابير من شأنها التخفيف عنهم من وطأة الغلاء.
ويتكون “الهاشتاغ” من ثلاثة وسوم، يدعو الأول إلى خفض سعر الغازوال إلى 7 دراهم، والثاني إلى خفض سعر البنزين إلى 8 دراهم، والثالث يطالب برحيل عزيز أخنوش.
وليس هذا هو الوسم الأول الذي يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، التي تضررت بفعل الغلاء، كما أنه ليس الأول من نوعه الذي يطالب برحيل أخنوش منذ توليه رئاسة الحكومة. فقد واجهت حكومة اخنوش بعد اشهر قليلة من تشكيلها أصواتا تطالب برحيلها بعد ان فشلت في تسيير وتدبير الامور وتغاضت عن مشاكل المواطن و ادارت ظهرها لوعودها .
ففي منتصف شهر فبراير الماضي، تصدر وسم “أخنوش ارحل” منصة “تويتر” في المغرب والذي امتد لأيام، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
وانتقد المشاركون في الحملة حكومة عزيز أخنوش جراء عدم اتخاذها أيّ تدابير من شأنها أن تخفّف عن المغاربة من وطأة غلاء أسعار المحروقات، مشيرين إلى أنّه عندما كان سعر برميل النفط في يونيو/ حزيران الماضي أكثر من 120 دولاراً ارتفع سعر المحروقات أكثر من 16 درهماً. في المقابل، عندما انخفض الثمن في السوق الدولية إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل في يوليو/ تموز الحالي، لم تنخفض أسعار المحروقات في المغرب.
واتهم المشاركون في الحملة رئيس الحكومة الحالي بـ”استهداف جيوب المغاربة” وبـ”مص دمائهم”، معتبرين أنّه المستفيد الأول من ارتفاع أسعار المحروقات لكونه يمتلك أكبر شركة المحروقات في السوق المغربية، وأنّه اختار مصلحته الخاصة على المصلحة العامة برفضه تقليص الضرائب على واردات النفط والغاز وعدم تدخله لتقليص هامش الربح شركات المحروقات.
وفي السياق، كتبت صفحة سلا مدينتي على “فيسبوك”: “أخنوش أبرز أنّه لا يتمتع بخصال رجل الدولة! في الوقت الذي يعاني الشعب المغربي من ويلات ارتفاع الأسعار، كان بالإمكان أن يقود أخنوش قطاع المحروقات لتخفيض الأسعار، وأن يقدم الدليل أن أخنوش رئيس الحكومة ليس هو أخنوش رجل الأعمال الجشع! لكن للأسف راكم الأرباح في ذروة الأزمة من موقعه الجديد كرئيس للحكومة، أخنوش أصبح عبئاً على الدولة والمجتمع ولا يمكن له إلا أن يرحل”.
وعلق الصحافي يونس مسكين: “لا علاقة للأمر بجودة التدبير من عدمه، ولا بجائحة ولا حرب ولا قحط ولا حرائق، الكارثة العظمى في كل ما يجري أن يكون المسؤول الأول عن التدبير الحكومي تاجر يجني الأرباح من كل ما يحصل، والدليل الأوضح هو أرقام فوربس حول حجم الثروة”.
وأضاف في تدوينة له على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “حتى إذا كان كل ما يحصل من قضاء الله وقدره، يحتاج المغربي إلى الشعور بأن من يقف على تدبير ماليته العامة وخزينة ضرائبه إنسان يشبهه، يشعر بما يصيبه، يصله ولو جزءاً يسيراً من ضيق عيشه. أما أن يطالب المغاربة بتحمل الجوائح وانعكاسات الحروب والجفاف… وفوق ذلك شخص ينتفخ ثروة يوماً بعد آخر، فهو ضرب من التنكيل”.
في المقابل، أبدى ناشطون آخرون رفضهم لتداول وسم “أخنوش ارحل”، معتبرين أن طرق رحيل رئيس الحكومة واضحة دستورياً. وكتب البرلماني السابق عزيز كرماط، على “فيسبوك”: “أعلم أن إقالة رئيس حكومة لا يمكن أن تكون عن طريق الهاشتاغ والدستور يوضح الأمر بشكل جلي. ثانياً: الضغط يجب أن يوجه نحو أرباب الشركات لأجل خفض سعر المحروقات. أما ثالثاً: لا يمكن أن نطالب بخفض الثمن وطوابير السيارات بمحطات البنزين تقوم بالتهافت على المحروقات رغم ثمنه المرتفع. ورابعاً: الانتقاد يجب أن يوجه لمن حرر الأسعار من دون ضمانات وقبله من قام بخصخصة لاسامير (شركة تكرير البترول) وتفرج على خرابها”.
وتعيد الحملة المناهضة لارتفاع أسعار المحروقات ولرئيس الحكومة إلى الأذهان حملة المقاطعة التي شنها ناشطون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في إبريل/ نيسان من عام 2018، واستهدفت 3 علامات تجارية شهيرة من ضمنها شركة أفريقيا للمحروقات التي يمتلكها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش.
فوربس: ثروة رئيس حكومة المغرب تقفز بفضل المحروقات مليار دولار من 2020 إلى 2022
